سياسيون ونواب: أهداف "البرلمان" و"الميدان" واحدة

قلل سياسيون من شأن الخلاف الدائر حول شرعية الميدان وشرعية البرلمان، وأيهما الأقرب للشارع، مؤكدين أن الأهداف واحدة، لكن الوسيلة مختلفة.
وقال النائب عن حزب "الحرية والعدالة" د. جمال حشمت، أنه ليس هناك تضاد بين شرعيتى الميدان والبرلمان، موضحًا أن شرعية الميدان هى الشرعية الثورية التى لا يمكن بطبيعة الحال أن تظل دائمًا، ولا بد لها أن تتطور، وتطورها الطبيعى هو البرلمان المنتخب.
واعتبر أن الفرق بين الميدان والبرلمان هو الفرق "بين الثورة وهياجها كما يحدث فى الميدان والثورة وحكمتها كما فى البرلمان"، فثوار الميدان يهيجون ويطالبون دون أن يكون عليهم أى مسئولية، لكن الأعضاء مسئولون فى البرلمان وعليهم اتخاذ القرار بحكمة.
وفى نهاية حديثه اعتبر حشمت شرعية البرلمان هى الأصل لأنها استمدت شرعيتها من الثوار الحقيقيين وهم الشعب المصرى كله، الذى تحرك وأعطى صوته للبرلمان.
أما على حافظ عضو مجلس أمناء الثورة فيرى أنه لولا ميدان التحرير لما كان مجلس الشعب، مضيفًا: "ولولا ضغط الشباب فى محمد محمود وتضحيتهم بأرواحهم فى الوقت الذى كان فيه الإسلاميون منشغلين بالانتخابات لما تحدد الجدول الزمنى لنقل السلطة".
وكشف حافظ عن اتفاق توأمة بين نواب من البرلمان من التحالف الديمقراطى وبعض القوى الثورية، للتنسيق بين عمل الميدان والبرلمان، بحيث يتولى الميدان الضغط الجماهيرى والبرلمان العمل السياسي، وقال: "البلد الاآن فى حالة ثورية والثورة مستمرة، فالشرعية الأولى للميدان، وعندما ننتقل إلى اكتمال مؤسسات الدولة واستقرار البلد تكون الشرعية للبرلمان".
لكن وعلى خلاف قوله ذهب محمد علام رئيس اتحاد الثورة المصرية الذى أكد أن الشرعية الأولى للبرلمان، لأن البرلمان هو إرادة الشعب. وأضاف: "علينا ألا نلتف على إرادة الشعب، وفى الوقت نفسه ينبغى أن نحافظ على شرعية الميدان، لأن أهداف الميدان تصب فى صالح مصر، فالميدان يدعو إلى تطهير المؤسسات ومكافحة الفساد وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية، وهى نفس أهداف الشعب".
وقال مصعب شهرور القيادى بحركة 6 إبريل: "لا شرعية للبرلمان بدون الميدان ولا شرعية للميدان بدون البرلمان فميدان التحرير هو من حل البرلمان المزور وكون البرلمان الجديد، ويجب على البرلمان أن يأخذ رأى الميدان والشارع بعين الاعتبار فى كل قراراته".
وأضاف: "هناك تنسيق مستمر بين الحركات الثورية ونواب الثورة ومنهم النائب محمد أبو حامد وزياد العليمى ومصطفى النجار وغيرهم لعدم تضارب المواقف بين القوى الثورية بالميدان والقوى الثورية فى البرلمان" .
من جانبه قال الشيخ محمود عاشور- وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية- إن الشرعية للبرلمان، لأنه هو الذى تم انتخابه وفق نظم وقوانين وباختيار الشعب وإرادته الحرة دون ممارسة أى ضغوط عليه.
وقال الدكتور جمال نصار- مدير المركز الحضارى للدراسات المستقبلية- إن الميدان له شرعيته التى لا يمكن إغفالها، ولكن يجب أن يكون هناك توازن بين سلطة مجلس الشعب ومؤسسات الدولة ولا يجب أن يكون هناك أى تعارض، وعلى البرلمان المنتخب تحقيق أهداف ميدان التحرير.
وطالب نصار أعضاء مجلس الشعب ب "تمثيل الجبهة الداخلية للثوار" حتى يمكن مواجهة العقبات وتخطى الصعوبات بصورها المختلفة لصالح الشعب والوطن.