سياسيون: البرلمان يعنى انتهاء الشرعية الثورية.. والثوريون يردون: سنعود ل "التحرير" في حال انحراف السلطة

تثار الكثير من التساؤلات حول مستقبل ميدان التحرير رمز الثورة المصرية العظيمة وهل سينصهر فى البرلمان المنتخب أم ستستمر الاحتجاجات والاعتصامات, فهناك جدل بين السياسيين وشباب الثورة حول مستقبل الميدان, إلا أن الجميع يتفق على أنه رمز لثورة 25 يناير.
السياسيون يؤكدون أن اجتماع البرلمان فى أول جلساته يعنى انتهاء الشرعية الثورية وبداية الشرعية الدستورية, رافضين أن يفرض ميدان التحرير رأيه على باقى الشعب المصرى. وتوقع بعضهم أن يمنع ميدان التحرير النواب من دخول البرلمان مثلما حدث وتم منع الحكومة من دخول مجلس الوزراء فى تحدٍ واضح لهيبة الدولة, مطالبين بأن يعطى المتظاهرين فرصة للمؤسسة التشريعية الممثلة فى البرلمان من القيام بدورها دون ضغوط من أجل بداية التحول الديمقراطى وتحقيق أهداف الثورة.
وأوضحوا أن ميدان التحرير سيظل رمزًا للثورة المصرية ومنبرًا للحرية وسيتم اللجوء إليه فى حالة الانحراف عن مسار الثورة.
على الجانب الآخر، يقول عدد من شباب الثورة إنهم لن يتنازلوا عن ميدان التحرير فهو مستمر لمراقبة البرلمان فى حالة أى تخاذل سياسى والحكومة من أجل تحقيق أهداف الثورة, مشيرين إلى أن البرلمان لا يعنى انتهاء دور ميدان التحرير.
من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور محمد الجوادى، إن ميدان التحرير رمز الثورة المصرية العظيمة التى أسقطت نظامًا فاسدًا تسبب فى تراجع مكانة مصر وسرقة كنوز أبنائها, رافضًا أن يحتكر ميدان التحرير القرار ويفرضه على الشعب المصرى.
وأوضح، أنه بعد انتخاب مجلس الشعب ستكون الشرعية الثورية انتهت وحل محلها الشرعية الدستورية, وبالتالى يجب إعطاء فرصة للبرلمان المنتخب للقيام بدوره التشريعى والرقابى على أكمل وجه.
وأشار إلى أن البرلمان المنتخب من المفروض أن ينقل المعارضة من الشارع إلى داخله, وبالتالى فإن المظاهرات المليونية يجب أن تنتهى وتنتقل إلى مؤسسات تشريعية فى مقدمتها البرلمان.
واتفق معه الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن البرلمان هو أول خطوة فى بناء مؤسسات الدولة التى سقطت بعد ثورة 25 يناير من أجل بناء مصر الجديدة القوية الديمقراطية وطى صفحة النظام السابق.
وقال إنه لا يتخوف من ميدان التحرير, لأن به شبابًا واعيًا يعرف جيدا قيمة الثورة وصالح الوطن, مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينسى دور الميدان فى إسقاط النظام السابق وأصبح رمزًا للثورة.
وأوضح أن التحرير سيكون رقيبًا وحاميًا للثورة سنلجأ إليه فى حالة الانحراف عن مسارها الصحيح, مطالبًا أعضاء البرلمان الجديد بأن يكونوا على قدر المسئولية وممثلين حقيقيين عن الشعب المصرى الذى وثق فيهم وأعطاهم ثقته.
وتوقع الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يستمر ميدان التحرير فى حشده كلما جاء قرار على غير رغبة الثوار، مشيرًا إلى أنه قد يتطور الأمر لحد منع نواب البرلمان من دخوله مثلما حدث لحكومة الدكتور كمال الجنزورى.
وقال بدر الدين، إنه طالما ارتضينا بانتخابات بالتالى فيجب احترام صندوق الانتخابات، مهما كانت الأغلبية إسلامية أو غير ذلك طالما نريد ديمقراطية حقيقية فى مصر من أجل تحقيق أهداف الثورة.
وأوضح أن البرلمان المنتخب سيكون أول خطوة نحو تداول سلمى للسلطة وبناء نظام جديد يحقق كل طموحات الشعب المصرى الذى قدم تضحيات كبيرة من أجل الوصول لذلك.
وأشار إلى هذا لا يمنع أن ميدان التحرير سيظل رمزًا للثورة وكمنبر للحرية وسنلجأ إليه فى وقت الحاجة فالشعب استرد سيادته, ولن يفرط فيها مرة أخرى على الإطلاق.
على الجانب الآخر، قال عدد من شباب الثورة إن مستقبل ميدان التحرير فى 2012 سيكون امتدادًا للمطالب التى تنادى بضرورة ابتعاد المجلس العسكرى عن الدور السياسى وعدم تدخله فى السياسات الحكومية وتفرغه لحماية الحدود الخارجية للبلاد بجانب المشاركة فى تأمين المتظاهرين من أى اعتداء.
وأشاروا إلى أن الثوار الحقيقيين من هم فى الميدان وبالتالى يجب الإنصات إليهم، خاصة بعد أن ظهر جليًا أن الأحزاب هى قوى سياسية هشة لا تمثل رد فعل الشارع، بل يجب أن يختار الثوار من الميدان حكومتهم ويجب ألا تخضع لسلطات المجلس العسكرى وأن تحظى بسلطات ولا تكون مجرد سكرتارية تتقبل وتتلقى القرارات.
وفى هذا السياق، أكد هيثم الخطيب عضو اتحاد شباب الثورة أن ميدان التحرير مستقبله من مستقبل مصر كلها فبدون ميدان التحرير ما قامت ثورة 25 يناير التى هزت عرش العالم بأكمله، وستكمل الثورة مشوارها فى اختيار رئيس جديد لمصر مع بداية العام المقبل.
وأضاف، لابد من تخلى المجلس العسكرى عن إدارة شئون البلاد، فميدان التحرير لم يعط الشرعية للمجلس العسكرى وإنما أعطاها له مبارك حينما تنازل له عن سلطاته كرئيس للجمهورية ولكن كان هذا بمباركة ميدان التحرير وترحيبه إلى أن جاء استفتاء مارس فكان بمثابة عقد اجتماعى بين 18مليون مصرى شاركوا فى الاستفتاء وبين المجلس العسكرى وكان أحد شروط هذا العقد أن يتولى المجلس أمور البلاد ويسلم السلطة فى موعد غايته 30 سبتمبر وإحكام السيطرة على الوضع الأمنى فى البلاد.
وأوضح، أن ما يحدث الآن فهو انفلات أمنى متعمد من قِبل المجلس العسكرى لزرع الكراهية تجاه الثورة بواسطة التليفزيون المصرى، فهو يخشى من الملاحقة والمساءلة لأنه لم يكن بعيدًا كل البعد عن نظام مبارك، وقال إن هذا المجلس الذى أصبح متهمًا الآن فى نظر ميدان التحرير لابد من ابتعاده عن إدارة شئون البلاد.
وأما عن الرئيس المقبل، قال الخطيب، نحن نرتضى بالرئيس المنتخب مثلما ارتضينا بنتائج الانتخابات رغم سيطرة تيار واحد على أغلب مقاعد مجلس الشعب، مشددًا على أنه لم ينته دور ميدان التحرير فى حالة وجود تعديات كما حدث من قِبل النظام السابق لأن الشعب أصبح لديه القدرة والجرأة على المطالبة بحقوقه.
وتحدث طارق عبد المحسن عضو ائتلاف شباب الثورة عن المستقبل المرتقب لميدان التحرير فى العام الجديد وأرجع هذا المستقبل إلى السياسة التى تتبع فى السنة القادمة.
وأوضح، أن ممارسات المجلس العسكرى خذلت الثورة ومطالبها، متخوفًا من أن يتحول الإعلان الدستورى إلى ما يشبه الأحكام العرفية، لدرجة أن يكون أى رئيس وزراء قادم بلا صلاحيات تلبى مطالب الثورة والدليل رفض المجلس العسكرى للأسماء التى طرحها الميدان.
بينما أكد أحمد دومة (اللجنة المنسقة لحركة كفاية)، أنه لا يمكن إنهاء دور ميدان التحرير بعد تشكيل البرلمان فلم يتقلص دور الميدان فى البرلمان فقط إنما اتسع ليعترض على كل خطأ فى الدولة من الموظف إلى رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن المجلس العسكرى قفز على الحياة السياسية بقرار من مبارك، وبالتالى وجوده يهدم فكرة الثورة التى قامت فى المقام الأول لإسقاط النظام لأنه جزء من هذا النظام، وبالتالى تكمن المشكلة فى خلط عدد كبير من الناس والحركات بين المجلس العسكرى والجيش المصرى ونحن وضحنا هذا فى اعتصاماتنا ووقفاتنا بعد التنحى فى 9 مارس و9 إبريل وغيرها من الوقفات وبالتالى فالمجلس العسكرى أعطى شرعية زائفة لنفسه.