اعتصام أمام مكتب النائب العام احتجاجا على حفظ التحقيقات في حادث بنى سويف

نظمت حركة 5 سبتمبر ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس الأول مظاهرة أمام دار القضاء العالى للتنديد بقرارات النائب العام بعدم التحقيق في محرقة بنى سويف التي وقعت في الخامس من سبتمبر الماضي ، والاحتجاج على حفظ التحقيقات في جرائم يوم الاستفتاء على التعديل الدستوري . وقد شارك في المظاهرة ممثلون عن حزب العمل والحركة المصرية من اجل التغيير" كفاية" وعن النقابات المهنية والمجتمع المدني . ردد المتظاهرون شعارات مناهضة لسياسة الحزب الوطني الحاكم ، وطالبوا بتقديم المسئولين عن الجرائم للمحاكمة وفى مقدمتهم وزراء الداخلية والثقافة والصحة ومحافظ بنى سويف الأسبق وكل المسئولين عن محرقة بنى سويف . وطالبوا وزير العدل والنائب العام بممارسة اختصاصاتهما للتحقيق في تلك الجرائم وسرعة الكشف عن المتورطين فيها . ونظم المشاركون في المظاهرة اعتصاما أمام مكتب النائب العام كوسيلة احتجاجية على عدم التجاوب مع مطالبهم . من ناحيتها أكدت حركة 5 سبتمبر التي اختارت يوم محرقة بنى سويف اسما لها تمسكها بالقاعدة القانونية التي تقضى بأن على المتضرر اللجوء للقضاء ، وعليه قامت الجماعة بتقديم طلب للنائب العام موقع عليه عدد من المتضررين طالبت فيه بالتحقيق مع وزير الثقافة بصفته ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومدير الفرع الثقافي ببني سويف ورئيس الادارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة ووزير الداخلية بصفته ومحافظ بنى سويف السابق ووزير الثقافة . وطالبت في بيان لها اعتبار المتوفين في حادث بنى سويف البالغ عددهم 49 شخصا من فناني وكتاب ومثقفي وطلبة وجماهير المسرح شهداء بما يترتب على ذلك من ضمان كافة الحقوق المادية والمعنوية لذويهم . ولفتت الحركة إلى أن الصمت إزاء تلك الجرائم يفتح الباب أمام التأويلات بتمييع القضية . وقالت الناشطة في الحركة عزة الحسيني أن الحركة لن تتوانى في طلب التحقيق في محرقة بنى سويف والتي مر عليها أكثر من ثلاثة شهور دون الكشف عن ملابساتها أو المسئولين عنها وتقديمهم للمحاكمة . وأشارت إلى دخول الحركة في اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب حتى يتم الاستجابة لمطالبها والتي تمثلت في فتح باب التحقيق في تلك الجرائم التي أودت بحياة أعداد من خيرة المثقفين والفنانين والأدباء . واعتبرت الصمت إزاء عدم التحقيق في تلك الجرائم يعنى رغبة من الجهات المسئولة بتمييع القضية حتى ينساها أصحابها وهو أمر مرفوض من جانب الحركة . وقالت إن ابسط الأمور هي تقديم المسئولين عن تلك الجرائم إلى المحاكمة أيا كان موقعهم داخل الجهاز الادارى أو التنفيذي للدولة مشيرة إلى المسئولية المباشرة عن محرقة بنى سويف لوزيري الداخلية والثقافة ومحافظ الإقليم الأسبق . ومن ناحيته قال أمين عام حزب العمل مجدي احمد حسين إن التعديلات الوزارية وحركة المحافظين جاءت على عكس ما كان يتمناه الشعب .. حيث أبقت على وزير الداخلية وقامت بترقية المسئول عن ما اسماه بمجزرة يوم الانتخاب مدير امن القاهرة السابق محافظا لأسيوط .