"أنا باقول للمصريين في المناطق العشوائية مش هنسيبكم، والدولة مش هتسيبكم، ولن نسمح أن تستغلها بعض القنوات لتظهر مصر بأنها دولة فقيرة".. بهذه الكلمات تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأول، خلال افتتاح 23 مشروعًا بمدينة بدر، وكان من ضمن ما طرحه أنه كلف بإصدار "دمغة تكافل" للقضاء على العشوائيات الخطرة. وتساءل اقتصاديون عمن يتحمل هذه الضريبة، هل الفقراء الذين يعانون كل يوم من ارتفاع الأسعار أم الأغنياء؟ قائلين إن النظام بهذه الطريقة لا يحل مشكلة العشوائيات، بل يضيف عبئًا أضافيًا على الفقراء، وإن الحل يتمثل في إنشاء مصانع لتوفير عمل للمتواجدين فى العشوائيات حتى يتوفر الدخل الحقيقي لهم لتحسين أوضاعهم المعيشية ونقلهم إلى أماكن أخرى. وقال المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، أن "ضريبة الدمغة تتم إضافتها إلى باقي الدمغات المسجلة بالموازنة العامة ويوجد منها أكثر من 20 نوعًا"، متسائلاً: "هل هذه الضريبة تطبق على الفقراء والأغنياء بالمماثلة؟ فالمصريون يدفعون دمغات على عقود الكهرباء والغاز والمياه، وبعدها يتم دفع دمغة على الاستهلاك". وأوضح الخزيم، أن "الأموال التي تجمع من الدمغات تدخل الموازنة العامة للدولة، وعندما يتم توزيعها، ينسون دف جمعها، وتدخل في اتجاهات مختلفة، لأنه من الناحية العملية لا يمكن تحصيل دخل محدد من الدولة للإنفاق على شيء محدد، فكل إيرادات الدولة تدخل الخزانة العامة، وبعد ذلك يتم النظر في كيفية توزيعها"، حسب قوله. وشدد الخبير الاقتصادي، على وجود حلول حقيقية لحل مشكلة العشوائيات، وليس فرض ضريبة عليهم، مطالبَا بضرورة إنشاء مصانع لتوفير عمل للمتواجدين فى العشوائيات حتى يتوفر الدخل الحقيقي لهم لتحسين أوضاعهم المعيشية ونقلهم إلى أماكن أخرى. فيما رأى الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن سبب تواجد العشوائيات يرجع إلى عدم وجود أماكن أخرى لهؤلاء في هذه الأماكن، مشيرا إلى ضرورة توفير فرص عمل، والاعتماد على الصناعة والزراعة، بدلًا من فرض دمغات جديدة، لأن ذلك علاج مؤقت للأزمة، ولن يحلها. على الجانب الآخر، قال الدكتور يوسف محمد، الخبير الاقتصادي، إن الاقتراح الذي أعلن عنه الرئيس خلال افتتاحه عددًا من المشروعات بمدينة بدر والخاص بإصدار دمغة تكافل للقضاء على العشوائيات، يعد من القرارات الهامة، لأنه لن يحمل الموازنة شيئاً. وأضاف أنه من الممكن أن يتم خصم نسبة من المشروعات الكبيرة لتطوير العشوائيات، كما أنه من الممكن زيادة قرش واحد على مكالمات الاتصالات وهو لن يؤثر على المواطن، كما أن مجموع ذلك سيكون كبيرًا، خاصة أن المواطنين سيتعاونون على ذلك، لأنه سيذهب إلى سكان هذه المناطق، كما حدث مع "صندوق تحيا مصر". وأوضح أنه من الممكن فرض ضريبة 5% على رجال الأعمال الذين يزيد دخلهم على أكثر من مليون جنيه في العام لتطوير المناطق العشوائية.