«سامح شكري» يفجر موجة غضب جديدة ضد النظام

فاجأ وزير الخارجية سامح شكري، العالم قبل المصريين، بإلصاق تهمة جديدة ضمن قائمة الاتهامات التي يواجهها الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا، لم تكن في حقيقة الأمر موجودة في القائمة التي وجهتها النيابة للزميلين.
خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن قال شكري، إن هناك صحفيين اعترضوا على إيواء نقابتهم لأشخاص مطلوب القبض عليهم بموجب قرار قضائي لأنهم قاموا بالتحريض على اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أن هذا النشاط مجرم في جميع دول العالم.
وأشار إلى أن هناك 47 ألف منظمة غير حكومية تعمل في مصر بطريقة نشطة، لتلبية احتياجات المجتمع المصري، مضيفاً أن فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مبدأ لدى الحكومة، التي تضمن الحريات والمشاركة السياسية لكل المصريين.
وكانت النيابة العامة، أصدرت بيانًا بعد اعتقال عمرو بدر ومحمود السقا، وجهت خلاله اتهامات، أبرزها، محاولة تعطيل أحكام الدستور ونظام الدولة الجمهوري، والتجمهر، والتحريض على التظاهر، في 25 أبريل الماضي، دون تصريح بذلك طبقا لقانون التظاهر، والعمل على منع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة واستغلالها في الدعوة والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تزامنًا مع احتفالات أعياد تحرير سيناء، واستغلال تلك التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة.
سامح شكري سليم دبلوماسي مصري، كلفه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، بتولي حقيبة وزارة الخارجية، في التشكيل الجديد بأول حكومة في عهد الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي في 17 يونيو 2014 خلفا للوزير السابق نبيل فهمي.
وشغل شكري سابقًا منصب سفير مصر في الولايات المتحدة من 24 سبتمبر 2008 حتى عام 2012.
ومن جانبه، وصف الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، تصريحات وزير الخارجية سامح شكري بأن الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا كانا يحرضان على اغتيال السيسي ب"الكاذبة".
وطالب عيد، عبر حسابه بموقع التدوينات المصغر "تويتر" بمحاسبة وزير الخارجية على نشره أخبارًا كاذبة، بحسب قوله، موضحًا أن سيادة القانون تساوى محاكمة الوزير بتهمة نشر معلومات كاذبة.
غير أن ذلك التصرف الذي وُصف ب"الغريب" والمثير للجدل، لم يكن الأول له، حيث خاض شكري في ديسمبر الماضي معركة جانبية مع "مايك" الجزيرة، بعد أن أطاح ب"المايك" الموجود أمامه ضمن عدد من "مايكات" الفضائيات، خلال حضوره اجتماعات سد النهضة لوزراء الري والخارجية بالعاصمة السودانية الخرطوم، مما جعله حديث الساعة في الإعلام الرسمي، غافلين الفشل الذي خلفه الاجتماع الخاص بأزمة سد النهضة والتهديد الذي يلاحق مصر بالجفاف.
وفي أزمة جزيرتي تيران وصنافير التي تنازلت عنهما مصر لصالح السعودية، تقمصت الخارجية المصرية دور المدافع عن النظام السعودي في واقعة غير مسبوقة على وزارة المفترض أن تكون ممثلاً ومدافعًا عن صورة وطنها الممثل عنها حتى إن كانت على خطأ، وذلك بعد أن تفننت في إظهار تبعية تيران وصنافير لصالح السعودية، وأن مصر ليس لها حق فيهما.
وكشفت وزارة الخارجية المصرية عن عدة وثائق تم الاستناد إليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتي "تيران" و"صنافير" للمملكة العربية السعودية.
وتضمنت الوثائق عدداً من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية.
وأشارت الوزارة إلى أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين، وفقاً لأحكام القانون الدولي، هي للمملكة العربية السعودية، وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخياً أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر في ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالاً فعلياً بمباركة السعودية.
وأعرب الدكتور عبدلله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن دهشته من تصريحات شكري التي تتعلق بالاتهامات الموجهة للصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، قائلا: "أول مرة أشوف وزير خارجية يتحدث عن الشئون الداخلية ويسبق تحقيقات النيابة والنظام الذي يمثله".
وقال الأشعل في تصريحات إلى "المصريون"، إن سامح شكري وزير الخارجية لا يمثل إلا النظام وأن انتماءه لغير بلده، فهناك الكثير من المواقف التي تمثل مصلحة مصر لم يتم أخذ موقف فيها من قبل وزارة الخارجية.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن النظام منسجم مع نفسه وليس مع الشعب وكل رموزه على منهج واحد، وكل الوزراء يسيئون لسمعة مصر، لأنه لا يوجد ما قدموه لمصر.
وأشار الأشعل إلى أن حديث سامح شكري عن الجزيرتين وأنهما تابعتان للسعودية فهذا تغيير للواقع والتاريخ، فالعلاقة أصبحت بين البلدين صداقة بين النظامين على حساب الشعبين.