مزارعو سوهاج: السجن فى انتظارنا

الفلاحون: سعر الإردب لا يكفى الديون.. "الزراعة": بوار 100 فدان.. ونقيب الفلاحين: الحكومة كتبت شهادة وفاة "القمح"

سيطرت حالة من الغضب الشديد، على المزارعين فى محافظة سوهاج، بعد قيام الدولة بتسعير سعر توريد إردب القمح للموسم الجديد 2016، بنفس سعره العام الماضي، مؤكدين ارتفاع التكلفة الزراعية بمقدار الضعف هذا العام مما يستوجب رفع سعر الإردب، حتى يتمكن المزارع من تعويض خسارته الفادحة وسداد ديونه لبنك التنمية.
واستنكر المزارعون، ما وصل إليه حال الزراعة فى مصر عقب الزيادات الكبيرة فى أسعار السولار والأسمدة التى أثقلت كاهلهم، ما اضطر معظمهم إلى ترك الأرض بوراً، لعدم مقدرتهم على الإنفاق .
فى الوقت ذاته، رفضت شون بنوك التنمية وصوامع الغلال، تسلم محصول القمح من المزارعين إلا بالحيازة بناء على تعليمات وزارتى الزراعة والتموين.
وأكد أحمد فقير، أمين الفلاحين بمحافظة سوهاج، أن المحافظة كانت تزرع فى العام الماضى حوالى 207 آلاف فدان من محصول القمح، وكانت الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح فى السنوات المقبلة، لكن مع تحديد الدولة سعر إردب القمح بنفس أسعار العام الماضى، وهو سعر أقل من الأسعار العالمية، تكون بذلك قد كتبت شهادة وفاة زراعة المحصول.
وأشار، إلى أن غلال المزارعين على مستوى المحافظة ما زالت فى أراضيهم حتى هذه اللحظة، وذلك بسبب عدم وجود شون لبنك التنمية والائتمان الزراعى الذى تعاقدت معه الجمعيات.
من ناحيته، أوضح الدكتور جمال عز الدين، الأستاذ بكلية الزراعة، أن الدستور ألزم الدولة شراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاح بسعر مناسب لتوفير هامش ربح، مؤكداً أن ما تعرضت له الزراعة فى الفترات الماضية من كبوات أثر بالسلب على معيشة المزارعين.
وأضاف، أن المزارعين فى المناطق الصحراوية يتكبدون خسائر فادحة لأنهم يستصلحون الأرض ويحفرون آبار المياه، والدولة لا تقدم لهم يد العون، فهم يشترون "شيكارة" السماد بمبلغ 200 جنيه بينما سعرها فى الجمعية الزراعية 70 جنيهاً.
وأكد الحاج، مصطفى خلاف، مزارع، أن غالبية المزارعين اقترضوا مبالغ كبيرة من بنوك التنمية من أجل أن يتمكنوا من زراعة محصول القمح بعد ارتفاع سعر التكاليف للضعف، مشيرًا إلى أن تسعير سعر تسلم إردب القمح بالجمعيات الزراعية بسعر العام الماضى يتسبب فى خسارة فادحة للمزارعين ويهدد الكثير منهم بالسجن، بالإضافة إلى تهديد زراعة المحصول نفسه فى العام القادم.
وتابع: "إحنا مش لا قيين ناكل وأمل المزراع فى أنه يبيع المحصول ويسدد ديونه، لكن بالشكل ده وبالسعر اللى وضعته الحكومة مش هانلاقى ناكل ولا نسدد الديون إللى علينا لبنوك التنمية، ده حرام اللى بتعمله فينا الحكومة ده هى مش عايزة تحس بينا ليه".
من جانبه أكد المهندس مراد حسين، وكيل وزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية وانخفاض أسعار المحصول قد يؤديا إلى تبوير 100 فدان، بسبب تراكم الديون على أصحابها لدى بنوك التنمية، ما جعلهم يتركون زراعتها .
شاهد الصور..