6 اعتذارات ل «السيسي»

صاحبة الجلالة تشترط الاعتذار.. والرئاسة تصمت
أزمتا الأطباء والمحامين حالتان استثنائيتان اعتذر فيهما الرئيس..
سياسي: الرئيس نصح بعدم الاعتذار حفاظًا على هيبة الرئاسة

اعتذارات خارجية وأخرى استثنائية، ربما جعلت البعض يرى أن رد الكرامة والهيبة يكون باعتذار الرئيس، حيث استوجب على الرئيس تقديم الاعتذار فى مواقف عدة ليساند فئات طالب منها من قبل أن تسانده، ليقف الرئيس مكتوف الأيدى أمامهم ويفوض رجاله بالاعتذار، فى المقابل قدمت فروض الطاعة والاعتذار لدول أخرى خارجية لمواقف ربما أربكت المشهد الخارجى ليبقى السؤال أما آن للسيسى أن يعتذر؟!

اعتذاراته الخارجية تضعه فى مأزق

ربما كان لاعتذاراته الخارجية السبب فى وضعه موضع حرج ووجوب تقديمه الاعتذارات فى أزمات عدة هددت كيان الدولة ولوحت بفساد فى مؤسساتها، ويأتى اعتذاره لأمير قطر فى طليعة هذه الاعتذارات، حيث نقلت الجرائد والمواقع الإلكترونية أن الرئيس السيسي، خلال حواره مع صحيفة “الشرق الأوسط”، اعتذر لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عن الإساءات التى صدرت ضد والدته الشيخة موزة بنت ناصر فى الإعلام المصرى.

وأضاف الرئيس أنه لا يمكن الإساءة إلى المرأة العربية بأى شكل من الأشكال، مشيرا إلى أنه قال للأمير تميم: "من فضلك بلّغها عنى الاعتذار، لأننى لا أقبل مثل هذه الإساءات ليس إلى سيدة من قطر فقط، وإنما إلى أى سيدة من أى مكان فى العالم".

ولم يكن هذا الاعتذار الوحيد، حيث تقدم باعتذار رسمى للسلطات الإيطالية خلال استقبال وفد من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، عن مقتل الطالب "جوليو ريجيني" فى مصر قائلا: "إن مصر تبدى عميق الأسف لمقتل ريجينى على المستويين الرسمى والشعبي"، معربًا عن ثقته فى قدرة العلاقات المصرية الإيطالية على التعامل بحكمة مع مثل هذه الحوادث الفردية دون تداعيات سلبية على علاقات البلدين.

يأتى هذا بعد أن حذر وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى "باولو جينتيلوني"، من اتخاذ تدابير بحق مصر إذا لم تلمس بلاده تحولًا ملموسًا فى تحقيقات مقتل "ريجيني"، وقال: "إننا لن تسمح لأحد بأن يدوس كرامة إيطاليا".
وترصد "المصريون" مواقف وجب للسيسى فيها الاعتذار:
صاحبة الجلالة فى انتظار الاعتذار

آخر القضايا التى واجهها النظام، وعزمت الرئاسة فيها التزام الصمت، فيما بدا للجميع وكأن مطالب الصحفيين المتمثلة فى إقالة وزير الداخلية أمر ليس بهين، قد يكون السبب لأنه رجل تنفيذى ينفذ ويترجم توجهات الرئاسة وليس صاحب قرار، بالإضافة إلى أن المقبوض عليهم يحاكمون وفقًا لقانون التظاهر؛ احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، التى يعد الكلام عنها من أكثر الأمور التى تغضب الرئيس.
وبدأت الواقعة باختيار نقابة الصحفيين قبلة للنشطاء لتكون منبر المعارضين عقب يوم الأرض، لتصبح القبلة هدفًا منشودًا ومترصدًا له من قوات الشرطة، التى عبر البعض على أنها تنتظر اللحظة الحاسمة لاقتحام النقابة وبالفعل اتخذت الداخلية من المادة 144 من قانون العقوبات ستارًا لاقتحام النقابة بحجة تنفيذ القانون بضبط وإحضار الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا المتهمين بخرق قانون التظاهر، لتتسارع المانشيتات فى الصحف على الواقعة، منددة ورافضة لما حدث من انتهاكا لحرية الرأى والتعبير.

قالت نقابة الصحفيين، تعليقًا على بيان الداخلية الصادر بشأن واقعة اقتحام النقابة، وإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، إنه وسط تصاعد الأزمة التى أشعلتها وزارة الداخلية باقتحام مبنى النقابة، فى سابقة تاريخية فى سجل الصحفيين والعمل النقابى، تستكملها قوات الداخلية بحصار محيط النقابة والتضييق على الأعضاء والصحفيين فى الدخول والخروج، لم تجد الوزارة حلا للأزمة إلا بإثارة المعلومات المغلوطة والشائعات التى لا أساس لها، بدلاً من تحمل مسؤوليتها والاعتراف بالجريمة التى ارتكبتها.
وأوضحت نقابة الصحفيين فى بيانها، أن ما حدث من الداخلية جريمة متكاملة الأركان فى حق النقابة، وإهدار للدستور والقانون، وهو عملية اقتحام متعمدة وغير مسبوقة، استهدفت انتهاك حُرمة النقابة وترويع الصحفيين المتواجدين بالمبنى، بدخول 40 عنصرًا أمنيًّا مسلّحًا ليثيروا الفوضى فى أروقة النقابة.
وشدّدت النقابة، على أنه لا سبيل لمواجهة الأزمة والسيطرة على تصعيدها إلا باعتراف الداخلية بالحقائق والتخلى عن منطق الإنكار، والتوقف عن محاولات الالتفاف عليها ببث معلومات مضللة لإخفاء الجريمة، وأكدت النقابة فى ختام بيانها أنها قدمت بلاغا للنائب العام بشأن تفاصيل واقعة الاقتحام، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأصدرت الجمعية العمومية للصحفيين مطالب عدة يأتى فى مقدمتها الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية من منصبه، باعتباره المسئول الأول عن جريمة اقتحام النقابة، وهى الجريمة التى أشعلت نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا النشر، ودعوة البرلمان إلى إصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين، وتبنت النقابة دعوة جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية، لنشر «لوجو موحد» تحت شعار "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، واتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للطعن على قرار حظر النشر، ومنع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته ك"نيجاتيف".

بدورها، وصفت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اتهام قيادات سابقة بوزارة الداخلية، مجلس النقابة ب"التستر" على المطلوبين أمنيًا، ب"تحريض الشارع على الصحفيين"، مشددة على ضرورة تقديم بلاغ للنيابة العامة، بحق كل من "حرَّض" على مجلس النقابة.

وقالت "فكري"، إن "التحريض وصل لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صور أعضاء المجلس"، مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لحل الأزمة.

ووصفت فى الوقت ذاته ما أسمته "التحريض الأمني"، ب"نفس سياسة تعامل الإخوان المسلمين مع الصحفيين فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي".
وتعجبت فكرى أيضًا من موقف الرئيس السيسي، من الصحفيين، بينما سبق له أن اعتذر للمحامين، فى أزمتهم السابقة مع الأمن، حسب قولها.

الأطباء قيد التحقيق وصمت الرئاسة يسود المشهد

تصاعدت المطالب بأن يتقدم وزير الداخلية، باعتذار رسمى إلى نقابة الأطباء عما اقترفه أمناء شرطة من اعتداء على طبيبين يعملان بمستشفى المطرية التعليمي، ما حدا بالنقابة إلى التلويح بدخول الأطباء فى إضراب جزئى عن العمل، بعد أن تسبب ما حدث مع الطبيبين فى حالة عارمة من الغضب بين الأطباء.

وأعلن مجلس النقابة، الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للأطباء، مع الإغلاق الاضطرارى لمستشفى المطرية التعليمي، على أن يستمر الإغلاق لحين إعلان قرارات واضحة بضبط وإحضار أمناء الشرطة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، بعد تقديم مجلس نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري، بلاغًا للنائب العام ضد أمناء الشرطة المعتدين على طبيبى المستشفى، وطلب انتداب قاض للتحقيق، والمطالبة بتشكيل لجنة ثلاثية لتوقيع الكشف الطبى على أمينى الشرطة لبيان ما بهما من إصابات، بعد أن اتهما الطبيبين بالاعتداء عليهما.

وقرر الطبيبان التقدم باستقالات جماعية مسببة لنقيب الأطباء حال عدم حصولهما على كامل حقوقهما لحين انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، مطالبين أطباء مصر بالحضور لحماية حقوقهم، فيما أوضح المدير التنفيذى للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، محمد فاروق، أن الأخيرة تتضامن مع الطبيبين، وأن وفدًا من اللجنة سيحضر معهما التحقيقات كاملة، مع إعلان خطوات تصعيدية قانونية حال عدم حصولهما على حقوقهما.
وتساءل البعض وقتها هل يقدم وزير الداخلية هذه المرة الاعتذار فى واقعة الاعتداء على الطبيبين، مقتديًا بما قام به السيسي، عندما اعتذر بنفسه للمحامين، أم أن الوزير سينتظر هذه المرة أيضا أن يقدم السيسى اعتذارًا للأطباء، نيابة عنهم كما حدث مع المحامين؟

ليبقى الوضع على ما هو عليه ويبقى الأمر قيد التحقيق ولم يذكر أى اعتذارات من وزير الداخلية وصمتت الرئاسة أيضا عن الأمر دون اعتذار.

جدير بالذكر أن الطبيبين أحمد السيد ومؤمن عبد العظيم، تعرضا لاعتداء من قبل اثنين من أمناء شرطة قسم المطرية فى أثناء عملهما بالمستشفى، بعد أن طلبا وهما فى زى مدني، من الطبيبين، أن يقوما بتحرير تقرير طبى عن إصابة وقعت فى جبهة أحدهما بعدما رفض الطبيب أحمد السيد كتابة تقرير طبى، واتفق معه فى الرأى نفسه زميله مؤمن عبد العظيم، المسؤول الإدارى عن المستشفى فى المناوبة الليلية، وقرر الطبيبان أن إصابة الشرطى لا تتطلب تقريرا، لأنها إصابة ليست خطيرة، وأن الجرح فى جبهة الأمين بسيط، ويحتاج لتضميد فقط.

وأمام إصرار الطبيب أحمد السيد على عدم تزوير تقرير طبى على عكس ما يراه، وبما لا يخالف ضميره، قرر أمينا الشرطة إجبار الطبيبين على أن يعدا تقريرا "غصب عنكم" كما قال الطبيبان، مضيفين: "فوجئنا بالتعدى علينا بالضرب من قبل أمينى الشرطة، بل أشهر الأمين المرافق للأمين المصاب مسدسه الميرى فى وجهنا، بينما هدد الأمين المصاب الطبيبين باتهامهما ب" الانتماء لتنظيم الإخوان".

وأمام ذلك لجأ الطبيبان لقسم الشرطة، إلا أنه بعد دقائق قليلة، طبقا لرواية الطبيبين، حضرت للمستشفى سيارة ميكروباص بداخلها 8 أفراد آخرين من أمناء الشرطة، وانهالوا جميعا بالاعتداء على الطبيبين، وهو ما أكده شهود عيان للواقعة من المرضى الذى تصادف وجودهم فى الحادث، بل قام الأمناء بتقييد الطبيبين بالكلابشات، ووضعوهما بالقوة فى السيارة الميكروباص.
وإنما للقاعدة شواذ:
بدأ تنصيبه فى الرئاسة باعتذار، حيث اعتذر الرئيس للسيدة التى تعرضت لتحرش جنسى بميدان التحرير أثناء الاحتفالات بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية، حيث زارها فى أحد المستشفيات وقدم لها الزهور اعتذارًا عما تعرضت له، قائلا: "أعتذر وأعدك بأننا كدولة لن نقبل مثل هذه الحوادث فى المستقبل"، وأضاف: "سوف نتخذ إجراءات صارمة وسنقف بقوة فى وجه أى متحرش".

أزمة المحامين
واقعة تعدى نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط على أحد المحامين، أثناء تحرير محضر داخل المركز بالضرب ب"الحذاء"، حبس بعدها نائب المأمور 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلا أن هذا لم يكن كافيًا لجمح غضب المحامين، حيث دعت نقابة المحامين إلى إضراب على مستوى جميع محاكم الجمهورية، بسبب تكرار الاعتداءات على المحامين فى وقائع شبه متكررة، ولإثبات اعتراض النقابة العامة على الاعتداء، مع تأجيل بعض جلسات للأجل الذى تحدده المحكمة، ولا تجوز المرافعة إلا فى قضايا الحبس أو تجديده والقضايا المستعجلة.
وبالفعل بدأ المحامون إضرابهم، على مستوى الجمهورية، فى خطوة تصعيدية؛ فيما قام عدد من المحامين بحرق صورة وزير الداخلية، بالإضافة إلى رفع لافتات كتبوا عليها، "المحامين خط أحمر".

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مجلس النقابة، فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الواقعة، مؤكدًا أن إحالة الضابط المتهم بالاعتداء على محامى فارسكور إلى التحقيق ليس كافيًا، ومدير الأمن لم يتخذ القرار السليم بإيقاف الضابط عن العمل من البداية، وإن القضية ليست اعتداء ضابط على محامٍ، ولكنها اعتداء سلطة تنفيذية على محامٍ وما حدث كارثة كبيرة يجب التحقيق فيها فورًا.

وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وقتها، إنه تابع أزمة المحامين وضابط الشرطة، لكنه لم يتدخل شخصيًا وطلب من وزير الداخلية التدخل لإنهاء الأزمة، لافتًا إلى أن الضابط المتهم بالاعتداء على المحامى محبوس حاليًا وهذا يخفف من الغضب، إلا أن تدخل محلب لم يلق قبولا.

ولم يجد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدًا غير تقديم اعتذاره لجموع المحامين عن التصرف الفردي، الذى صدر من أحد ضباط الشرطة ضد أحد المحامين، قائلا: "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم علي، وأنا أعتذر لكم، وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللى إحنا فيها" موجها كلامه لوزير الداخلية.

وأضاف الرئيس، على هامش افتتاح 39 مشروعًا تنمويا جديدًا: "أنا أعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأى إساءة، باعتبارى مسئول مسئولية مباشرة عن أى شيء يحصل للمواطن المصري، وبقول لأولادنا فى الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا إنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومافيش حد ينفع يقسو على أهله"، "عاوزين نأخد بالنا دايما ، ونكون مثل وقدوة".

وعقب الاعتذار بساعات قليلة، تمت معاقبة الرائد أحمد عبد الهادى نائب مأمور مركز فارسكور، بالحبس 3 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه، فى واقعة التعدى على المحامى عماد سامي، بعد أن وجهت له استعمال السلطة والتعدى بالضرب على المحامي، وذلك بعدما قام بقذفه بالحذاء فى وجهه مما تسبب فى إصابته.

"البلشي": فرض الحصار على النقابة تأكيد على مسئولية الرئاسة
قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن السؤال الذى يتبادر إلى الذهن الآن ليس هل سيعتذر الرئيس أم لا؟ مشيرا إلى أن الأمر متعلق بمسئولية الرئاسة عما يحدث.

وأشار البلشي، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن التزام الرئاسة الصمت وعدم الاعتذار تأكيد على المسئولية وفرض الحصار على النقابة أيضا إعلانا للمسئولية، فضلا عن مواقف الدولة حيال الأزمات تأكيد على المسئولية، لذا اهتمت الجمعية العمومية للصحفيين بالتأكيد على فكرة مسئولية الرئاسة ومن ثم طلب الاعتذار .

سياسي: اعتذار الرئيس يؤثر على هيبة الرئاسة
قال مختار غباشي، خبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن صمت الرئاسة ربما يكون بسبب نصيحة من المقربين بعدم التدخل فى المسألة، مشيرا إلى أن الأمر خرج عن نطاق "الداخلية" و"الصحفيين" لوجوب تدخل رئيس الوزراء أو حتى مندوب عن رئيس الجمهورية.

وأشار غباشي، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى وجود الكثير من الآراء التى تؤكد عدم اعتذار الرئيس، مؤكدًا أن اعتذار الرئيس فى حالات سابقة كانت بادرة منه لم تطلب إنما فى حالة أزمة الصحفيين هم من طالبوه بالاعتذار ما يؤثر على هيبة الرئاسة.

وأضاف غباشي، أن الأمر يحتاج لعدم التعالى على الأزمة بسبب تجنى الداخلية على الصحفيين ومن قبلهم الأطباء والمحامون الأمر الذى فاق كل الحدود وتطلب تدخل العقلاء، مشيرا إلى أن الأمر الآن لم يعد مقتصرًا ومؤثرا على الداخل وإنما تطرق لصورة مصر فى الخارج، ما يتطلب ترفع مؤسسات الدولة ومحاولة إيجاد الحلول.