صراع "الداخلية" مع "النقابات".. بدأ ب "المحامين" وانتهى باقتحام "الصحفيين"

أمتلئ تاريخ وزارة الداخلية بالأزمات التي شغلت الرأي العام فلم تكفي وزارة الأمن والأمان بأداء مهامها في حفظ الأمن في الشارع بل قامت بإقتحام النقابات، واشتعلت فتيل الأزمات بينها وبين النقابات المستقلة لتصبح الوزارة دائما في موقف لا تحسد عليها، ومن هنا ترصد "بوابة أخبار اليوم" أبراز الأزمات بين وزارة الداخلية والنقابات المستقلة.
نقابة المحامين
تحتوي سجلات نقابة المحامين العامة والفرعية، على عدد كبير من وقائع الاعتداء من رجال الشرطة، علي المحامين أثناء تأديتهم عملهم بأقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، وكان أعنف هذه المواجهات هو قيام نائب مأمور قسم "فارسكور"، بالتعدي بالحذاء "الميري" على أحد المحامين وإصابته بجرح قطعي بالوجه والرأس وارتجاج بالمخ، وهو ما أثار غضب المحامين، الذين قرروا التصعيد ضد الداخلية، لولا تدخل الرئيس "السيسي" بنفسه وإنهاء الأزمة.
بدأت الواقعة التي حدثت في يونيو 2015، عقب تولي وزير الداخلية الحالي مهامه في مارس من العام نفسه، عندما قام نائب المأمور، باستدراج المحامي لغرفته بالقسم، وقذفه بالحذاء في وجهه، وتطلب علاج جرحه 8 غرز.
لم يكن هذا الاعتداء الأول أو الأخير، في تاريخ الداخلية علي أحد المحامين، ولكنه كان الأشد إهانة، وهو ما أغضب جموع المحامين، الذين أعلنوا البدء في اتخاذ إجراءات تصعيديه، تبدأ بالاعتصام الجزئي وتصل للإضراب العام، استدعي ذلك تدخل الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات قائلا: "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم، وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها، موجها كلامه للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.
تقبل المحامون الاعتذار من رئيس الدولة، وأخذت القضية مجراها أمام القضاء بشكل عادي، ونسقت وزارة الداخلية مع نقابة المحامين، لمنع حدوث مثل هذه الاعتداءات مرة أخرى، بتفعيل الكتاب الدوري الذي نص علي حسن التعامل مع المحامين واحترامهم وتقدير دورهم في كفالة حق الدفاع، واستقبال المحامين بجميع الإدارات ومديريات الأمن وأقسام الشرطة.
نقابة الأطباء
انتهت أزمة الداخلية مع المحامين لتبدأ أخرى مع نقابة الأطباء، عندما قام 8 أمناء شرطة بالتعدي علي أطباء مستشفي المطرية التعليمي، في بداية عام 2016 وهو ما دعا النقابة لتنظيم عمومية طارئة حاشدة، اعتراضا علي تصرف الأمناء، وإغلاق المستشفي لحين إحالة الأمناء للمحاكمة.
ومثل كرة الثلج التي تكبر كلما تدحرجت، قام الأطباء باتخاذ إجراءات تصعيديه، بتنظيم جمعية عمومية طارئة، بمبني النقابة "دار الحكمة"، شارك فيها آلاف الأطباء من مختلف التيارات والاتجاهات، طالبت بإحالة الأمناء المعتدين للمحاكمة العاجلة، وإنشاء وحدات تأمين لحماية المستشفيات من الاعتداءات المتكررة، وإحالة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين وإحالته لآداب المهنة.
ومع تصاعد الأزمة، حاول عدد من نواب البرلمان التدخل لحلها، وجري ذلك عن طريق عقد لقاءات بين ممثلي النقابة والداخلية، ولكنها باءت بالفشل في البداية، بسبب تمسك كل طرف بموقفه، ورفض نقابة الأطباء إعادة فتح المستشفى قبل تأمينها، وفي نهاية هذه المفاوضات.
أعلنت الداخلية تحويل الأمناء المعتدين لمحكمة تأديبية، وتعهد ممثل الوزارة بموافاة مجلس النواب بنتيجة التحقيقات، وأكد وكيل مجلس نقابة الأطباء، تقدير الدور الذي تقوم به الداخلية، ودعت النقابة أعضاءها للعودة مرة أخري لاستئناف العمل مستشفي المطرية.
اقتحام "صاحبة الجلالة"
اقتحمت قوات الأمن نقابة الصحفيين "بيت الحريات"، للقبض علي الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا،وهو ما أغضب جميع النقابات المهنية ضد الوزارة، لأن هذه السابقة الخطيرة من الممكن تكرارها مع أي نقابة مهنية أخرى.
وخالفت الداخلية قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 حيث تنص المادة 70 منه على أنه "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وقام رجال الأمن بالقبض علي الزميلين تنفيذا لقرار النيابة، ولكن كان الممكن أن يتم التعامل مع الأمر بحكمة، بالتفاوض مع النقيب ومجلس النقابة لتنفيذ القانون، أدى ذلك إلى تشكيل جمعية عمومية لنقابة الصحفيين اليوم والتي اتخذت قرارات تنص على:
نشر صورة وزير الداخلية "نيجاتيف" مع منع نشر اسمه، وصولًا لمنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا، إذا لم تتم إقالته، وكذلك تثبيت "لوجو" لا لحظر النشر.. ولا لتقييد لحرية الصحافة، ودعوة النواب لوضع التشريعات اللازمة لوضع ضوابط قرارات حظر النشر.
ومن ضمن القرارات أيضًا مطالبة الدولة المصرية بأعلى مستوياتها المتمثلة في رئاسة الجمهورية، بتقديم اعتذار واضح لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من أحداث، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وسرعة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد.
كما قررت دعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية وتسويد الصفحات الأولي الأحد المقبل، وعمل شارات سوداء في المواقع الإلكترونية، وجددت الجمعية العمومية ثقتها المطلقة في مجلسها المنتخب.
كما قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إعلان مؤتمر عام الثلاثاء المقبل مع بحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين في مقالاتهم ومداخلتهم.
كما قررت الجمعية دعوة النواب لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة للحكومة حول اقتحام النقابة، والتهديد بتقديم طلب لسحب الثقة إذا لم تتم إقالة وزير الداخلية، كما قررت تشكيل لجنة من مجلس النقابة -شيوخ المهنة- لإدارة لأزمة.