ان الديمقراطية الحقيقية لا يمكن تحقيقها بدون تعددية حزبية...ولا تتحقق التعددية بدون حرية...واطلاق الحريات في أيدي متخذ القرار بالسلطة التنفيذية من ناحية ولا يتحقق مع الاصرار علي الحصول علي الأغلبية المطلقة من قبل حزب واحد من ناحية أخري...الأمر الذي جاءت عليها نتيجة انتخابات 2005 البرلمانية حيث سمح للأحزاب ال 19 !! باستثناء الحزب الوطني بالحصول علي 6 / 2 / 1 فقط من مجمل 444 نائبا... لقد سمعنا وشاهدنا وقرأنا جميعا الكثير والكثير بعد انتهاء سامر الانتخابات والجميع حمل الأحزاب مسؤلية ما وصلوا اليه حيث طالب الجميع بأن تعيد جميع الأحزاب السياسية حساباتها وتستفيد من التجربة وتسرع في تقديم رؤي محددة تجاه ما هو مطروح من قضايا متناسيين أن تلك الأحزاب مغيبة عن الساحة اللهم في مقارها وصحفها والاعانة المالية التي تدفع لها والأسباب كثيرة!!...والكل يتفق في ذلك وحتي يجسد ذلك علي أرض الواقع لا بد من عودة الثقة المفقودة الي الشارع المصري عامة والي الأحزاب خاصة...لقد عادة حالة انعدام الثقة الي الأحزاب مرة أخري بعد حالة العراك السياسي بعد اقرار مجلس الشعب لنص المادة 76 كما أستفتي عليها ومجريات الأحداث التي حدثت في انتخابات 2005 البرلمانية...حقا من يقرأ ويحلل نتائج تلك الانتخابات قد يصاب فعلا بالاحباط وانعدام الثقة فيها... فالأحزاب والمواطنون انعدمت عندهم الثقة لأنهم وصلوا الي مرحلة أنهم مهما شاركوا وأقترحوا وقالوا وعادوا فان الحزب الوطني سوف يفرض رؤيته متناسيا الرأي الأخر ودليلهم علي ذلك ما حدث بنص المادة 76 من الدستور وأرقام نتائج الانتخابات البرلمانية والاصرار علي بلوغ الأغلبية المطلقة وبأي وسيلة كانت!!...فالأحزاب حقيقة تحتاج الي عودة الثقة اليها وشعورها بالأمان السياسي والمساواة مع الأخرين حتي تستطيع أن تنزل الي الشارع وتحتك بالجماهير...أما المواطنين وغالبيتهم غير منتمون لأي حزب يبحثون أيضا عن الثقة والأمان والحماية من اللدغات السياسبة حتي يتقبلوا الرؤي التي تطرح عليهم من قبل جميع الأحزاب بما في ذلك الحزب الوطني ويتفاعلون معهم ويختارون الحزب الذي يجدون فيه أنفسهم... نعم لا بد أن تقدم الأحزاب والمرشحون برامجهم ولكن يبقي سؤال مازال يبحث عن اجابة وتطبيق علي أرض الواقع وهو كيف يتم ذلك في ظل حجب الأحزاب عن الشعب؟!!...هناك عراقيل وموانع تعمل علي عزل الأحزاب عدا الحزب الوطني عن الشارع المصري...أين مكان تلك الأحزاب ومن ينتمون اليها علي خريطة وسائل الاعلام المختلفة ممثلة في التلفزيون المصري بقنواته الأرضية والفضائية والصحف المصرية الثلاثة الكبار والاذاعات المصرية ؟!!...فاذا كان الهدف تقوية الأحزاب المصرية وعرض برامجها علي الساحة فيجب معاملة جميع الأحزاب بنفس المعاملة والتي تعتبر خطوة أولي وضرورية لعرض برامج الأحزاب...وكذلك وبالتوازي مع تطبيق مبدأ المساواة يجب تفعيل الثقة لدي المواطنين وحثها لاختيار البرنامج الحزبي الأفضل والأكفء الذي يصب في النهاية لصالح مصر... حقا والجميع يتفق علي أن نجاح الجهود الرامية الي الوصول لنموذج مصري في الاصلاح والتغيير سيتوقف علي أداء أحزاب قوية وفعالة في الشارع المصري وهذا بالطبع سوف يعود بالفائدة علي العملية السياسية ذاتها كما سيؤدي الي تحفيز قطاعات أوسع من المواطنين للمشاركة السياسية ترشيحا واقتراعا...والسؤال المطروح علي الساحة الآن هو كيف تقوي الأحزاب؟ وكيف تصل الي الشارع؟...والاجابة عند الحزب الوطني فهو المسؤول عن تقوية الأحزاب!!...كيف؟...أن يرفع الحزب الوطني يده عن جميع أجهزة الدولة وما تقدمه من خدمات من الوزير الي الخفير مرورا بالعمد والمشايخ...من الوزير الي معاون الصحة مرورا بالأجهزة الادارية...من الوزير الي معاون المدرسة مرورا بالمدرسين والمدرسات...من الوزير الي سكرتير مجلس القرية مرورا بالمحافظ!!...من الوزير الي أقل عامل بالجامعة مرورا برئيسها وعمداء كلياتها...من الوزير الي أصغر مزيع ومزيعة مرورا بخارطة طريق السياسة الاعلامية المرئية والمسموعة والمقرؤة...ان حيدة هذه الفئات بالنسبة لجميع الأحزاب ومعاملتهم بميزان واحد ومكيال واحد لكفيل بخلق أحزاب قوية تعمل لصالح مصر...مع العلم بأن هناك حوالي 30 مليون مواطن من جملة 32 مليون المقيدون بالجداول الانتخابية مجهولي الهوية الحزبية حتي تاريخه!!...وهذا ما يجعل البعض يقولون أن الحزب الوطني قد يكون صاحب أغلبية برلمانية فقط نتيجة انضمام بعض نواب البرلمان المستقلين اليه في انتخابات!!...فاذا ما شعر هؤلاء ال 30 مليون بالأمان السياسي وعادة الثقة اليهم وحسوا علي أرض الواقع بحيدة الأجهزة الادارية التامة وكسر الرابطة المتواجد حاليا بين الانتماء الحزبي للمواطن وتقديم الخدمات عند ذلك ستحدد ال 30 مليون هويتها الحزبية بكل حرية ولا يحكمها الا برامج الأحزاب ومصلحة الوطن والمواطنين... وخلاصة القول اذا ضمن للشعب والأحزاب ثلاثا وهي الأمن السياسي والكيل بمكيال واحد والفصل بين الانتماء الحزبي والعمل الاداري والخدمي فالشعب سوف يضمن تكوين أحزاب قوية وبرلمان أقوي ومناخ سياسي نقي ذو أرضية خصبة...فهل من اجابة وترجمة علي أرض الواقع؟؟!!... كلية الهندسة جامعة أسيوط[email protected]