هناك انتهاكات قانونية وحقوقية قام بها بعض ضباط وأفراد الجيش فى التعامل مع المتظاهرين والمعتقلين.. بدأت بكشف العذرية وانتهت بالمشهد المخزى الذى سحلت فيه فتاتان وتعرت إحداهن فى قدس أقداس الثورة المصرية، مرورا بحادثة ماسبيرو وأحداث شارعى محمد محمود وقصر العينى.. ولا يكفى الاعتذار والإحالة للتحقيق بل لابد أن نحاط علمًا بالتفاصيل الدقيقة لهذه التحقيقات والأحكام التى تصدر فيها. هل هذه الانتهاكات سياسة عامة فى ممارسات الجيش أم فردية؟ لم تسجل مثل هذه الحوادث فى أى من الأماكن التى يتواجد فيها المتظاهرون سواء فى ذات المكان مرة أخرى ماسبيرو والتحرير أو فى أماكن أخرى فى المحافظات المختلفة.. فلم يصبح هذا السلوك ملازمًا لمعظم الوحدات العسكرية المتواجدة فى الشارع.. وعليه فهى ممارسات محدودة بالمكان ومحصورة فى الأفراد الذين قاموا بها. ملخص الموقف القانونى للمجلس العسكرى الأعلى: الأخطاء السياسية هذه أمور حكم يؤخذ فيها ويرد وخاضعة للمناقشة والتصويب وكثيرا ما تراجع المجلس وصوب آراء بعض منتسبيه عن طريق رئيسه أو عن طريق قرارات فعلية. أما الانتهاكات القانونية والحقوقية فبالرغم من صدمتنا الشديدة منها إلا أن الإنصاف يقتضى أن نقول إنها لا تتعدى مستوى الفرد الذى قام بها والمستويات الدنيا من القيادات إن ثبت عليها المشاركة فيها. وحسب منظومة العمل داخل الجيش لايمكن أن تكون هناك أوامر مكتوبة.. فبحد أقصى ستدين المحكمة العسكرية الفرد والضابط المباشر، ولكن تبعًا لمنظومة الجيش يقوم المستوى الأعلى بإصدار أوامر عقابية على عدة مستويات أخرى لأنهم لم يقوموا بتأهيل المستويات الدنيا أو ما يدعى عسكريًا بغياب الانضباط من الجندى الذى ارتكب هذه الجرائم. وعلى ذلك فالمجلس العسكرى الأعلى لايتحمل أكثر من المسئولية التضامنية السياسية وليست الجنائية فى كل هذه الحوادث التى حدثت خلال المرحلة الانتقالية. الخلاصة: لم تقل أكثر تيارات الثورة تطرفًا إن قوات الجيش أطلقت الرصاص أو دهست المتظاهرين أو عرت النساء فى أشد الأوقات حرجا أى خلال الأيام الأولى للثورة أى يناير وفبراير 2011. فإذا كان الوضع كذلك فهل يعقل أن يقوم الجيش (كسياسة وليست حالات فردية) بالقيام بهذه الأعمال فى أوقات أقل سخونة وأعداد متظاهرين أقل ولاتمثل تهديدا يذكر؟ قال البعض إن الأمور قد تغيرت بعد الثورة والجيش أصبح طامعًا فكان لابد من إرهاب التيارات الثورية للسكوت عن استئثار الجيش بالسلطة؟ الإجابة تكون بسؤال آخر، وهل من يطمع فى الاستئثار بالسلطة ينظم أنزه انتخابات فى تاريخ مصر ويدعو البرلمان للانعقاد يوم 23 يناير ليتسلم السلطة التشريعية والرقابية ويقرر الدعوة لانتخابات الرئاسة فى 15 أبريل ليتم تسليم السلطة فى يونيه؟ وعليه فلا توجد دلائل مؤكدة ومدعومة بأدلة وبراهين على وجود سياسة عامة داخل الجيش لهذه الانتهاكات.. وليس المجلس العسكرى محشورًا فى زاوية قانونية، مؤكدا فيها عقاب أفراده.. وإن كنا مصرين على التحقيق الشفاف وعقاب المخطئين. إذا المجلس العسكرى لا يحتاج لاتفاق "الخروج الآمن"، فضلا عن أنه لاتملك أى جهة فى مصر بما فيها البرلمان إعطاء المجلس العسكرى أو غيره حصانة قانونية ضد المساءلة. محمد أبو راشد المرصفى كاتب مصرى
