تحركات "هيكل" لحل أزمة "الصحفيين" والداخلية

عقدت لجنة الثقافة والإعلام برئاسة أسامة هيكل، اجتماعًا طارئًا، اليوم الإثنين، لمناقشة أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية، بعد أن أحالها رئيس المجلس لها أمس الأحد.
وانتهت اللجنة إلى الاتفاق على تواصل رئيس اللجنة اليوم مع طرفي الأزمة لدعوتهما لحضور لقاء داخل اللجنة قريبًا، لمحاولة وضع تصور نهائي لحل الأزمة.
وقال مصطفى بكرى، عضو اللجنة، إن اللقاء انتهى بدون أى شروط مسبقة لحضور اللقاء من جانب وزارة الداخلية أو نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن هيكل سيتواصل معهم اليوم لدعوتهم للحوار والذي من المنتظر أن يكون غدًا الثلاثاء أو بحد أقصى الأربعاء.
من جانبه، أعلن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، ببحث أزمة الصحفيين والداخلية، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس علي عبدالعال فى بيان أمس أعرب فيه عن احترامه للصحفيين، وأعاد الموضوع للجنة لبحث الأزمة وتقريب وجهات النظر.
وأضاف، وفقًا لبيان رئيس المجلس، قمت بالاتصال بنقيب الصحفيين يحيى قلاش، أمس، وأخطرني أنه أرسل بالفعل خطابًا إلى رئيس المجلس، والذي حصلت عليه ووجدته نفس موقف النقابة المعلن مسبقًا، وقمت بإعداد ملف وأرفقت به البيان الذي صدر من اجتماع الصحفيين أمس فى الأهرام، وكذلك بيان النيابة العامة الذي صدر 2 مايو.
وأضاف، وأجريت اتصالا آخر مساء أمس، بالنقيب وأخبرته أنى اطلعت على الخطاب وأن الأمر الآن أن الرأي العام ليس مع مجلس نقابة الصحفيين فى موقفه، وأن الأمر يحتاج إلى مرونة فى التعامل أكثر، وأن اللجنة تريد أن تجلس مع المجلس لكى تبحث الأزمة معه، وطلبت منه إرجاء أى إجراءات ليكون هناك مناخ مناسب لحل الأزمة.
وتابع: "قلاش قال لي إن اليوم الإثنين فى مجلس نقابة عصرًا، وأن الأفضل اتخاذ قرار بعد ذلك الاجتماع، وأضاف: "كما اتصلت مساء أمس بالداخلية وطلبت منهم موافاتنا ببيان، بالإجراءات القانونية المتبعة فى المسألة، وعرضت الأمر اليوم على اللجنة خلال الاجتماع، ودارت مناقشات كثيرة، وخلالها رأى البعض أن الداخلية ليست طرفًا، وأن بيان النائب العام.
أشار إلى أن الإجراءات قانونية وتمت بقرار من النائب العام، والبعض الآخر رأى أن الأفضل إجراء اتصالات بين الأطراف لتهيئة فرصة مناسبة للجلوس سويًا".
وتابع، انتهى الاجتماع على عدة نقاط، منها أن اللجنة ستعمل فى هذا الأمر بحياد تام، بعض النظر عن انتماء بعضهم لمهنة الصحافة والإعلام وباعتبارهم نوابًا ممثلين للشعب المصرى، وأن اللجنة تضع فى اعتبارها أن حرية الرأي والتعبير هى حق مصون بنص الدستور، وأن ما يحدث ليس له علاقة بحرية الرأي والتعبير"، وانتهى الاجتماع أيضًا بتفويض رئيس اللجنة بالاستمرار فى إجراء اتصالات بأطراف الأزمة واطلاع اللجنة على نتيجتها حتى يمكن تمهيد الأوضاع للجلوس على مائدة الحوار.