الأمن يفرق بالقوة مظاهرة لأتباع "الصدر" جنوبي العراق

فرقت قوات مكافحة الشغب والشرطة العراقية، مساء اليوم الأحد، مظاهرة لأتباع زعيم التيار الصدري، رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، في محافظة بابل، جنوبي العراق.
يأتي ذلك بعد ساعات من بدء المتظاهرين الانسحاب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مباني الحكومة والبرلمان والسفارات الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد، التي اقتحموها يوم أمس.
وقال إحسان خالد، من شرطة محافظة بابل، إن "قوات الشرطة ومكافحة الشغب فرقت، مساء اليوم، مظاهرة للعشرات أمام مبنى محافظة بابل (مقر الحكم المحلي بالمحافظة) من الداعمين للاعتصام المركزي في بغداد (الذي ينظمه أنصار الصدر)".
خالد أضاف، ل"الأناضول"، أن "القوات الأمنية اضطرت لاستخدام القوة بإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين بعد رفضهم فض الاعتصام وفقا لتعليمات أصدرتها القوات الأمنية في بابل (ذات غالبية شيعية)"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية لم تمنح المتظاهرين أي ترخيص لتنظيم المظاهرة أمام مبنى المحافظة".
وجاء تفريق المظاهرة بعد ساعات من بدء الآلاف من أتباع رجل الصدر، مساء اليوم، الانسحاب من داخل المنطقة الخضراء، بعد يوم من قيامهم باقتحامها، والاعتصام بها واقتحام مبنى مجلس النواب (البرلمان)؛ احتجاجا على تأجيل جلسة له كانت مقررة، أمس السبت، لتقديم رئيس الحكومة حيدر العبادي، باقي تشكيلة وزارة ال"تكنوقراط" التي قدم جزءًا منها قبل أيام.
وكانت الرئاسات الثلاث (رئاسة البلاد ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان)، أدانت في وقت سابق اليوم، اقتحام، مبنى البرلمان، معتبرين ما حدث "تجاوزًا على هيبة الدولة، ويستدعي مقاضاة المعتدين".
وكان المحتجون واصلوا تدفقهم، على المنطقة الخضراء، لليوم الثاني على التوالي، رغم الانتشار الكثيف لقوات الأمن، ومحاولة منع المحتجين من تجاوز أسوار المنطقة، بعد ساعات قليلة من صدور أوامر من رئيس الحكومة لوزارة الداخلية باعتقال ومحاسبة المعتدين على مبنى البرلمان، وإحالتهم إلى القضاء.
ومنذ أشهر يعاني العراق أزمة سياسية حادة؛ إثر مطالبة زعيم التيار الصدري وأنصاره، لرئيس الوزراء بتقديم تشكيلة حكومية جديدة، من "التكنوقراط"، قبل أن يحشد أنصارة للاعتصام أمام المنطقة الخضراء؛ للضغط على الأخير من أجل تنفيذ طلباته.
ويقول الصدر إنه يدفع باتجاه تشكيل حكومة من "التكنوقراط"؛ حتى يمكن محاسبة رئيس الحكومة على أخطائها بدلا من الحكومات التي تشكلها القوى السياسية، فلا يتحمل رئيس الحكومة أخطاءها.
وتملك كتلة "الأحرار" في البرلمان العراقي، التابعة للتيار الصدري، (34) مقعداً من أصل (328) مقعدا.