أنصار الصدر ينسحبون من المنطقة الخضراء

بدأ الآلاف من أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري)، مساء اليوم الأحد، الانسحاب من داخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط العاصمة العراقية بغداد، بعد يوم من تدفقهم عليها، واعتصامهم فيها، احتجاجا على فشل اجتماع البرلمان للتصويت على التعديل الحكومي.
وجاء في بيان قرأته الناشطة في "التيار الصدري"، إخلاص العبيدي، أن "المعتصمين سينسحبون احتراما لمئات آلاف الزوار الشيعة الذين يتدفقون على العاصمة بغداد لإحياء مناسبة دينية (ذكرى وفاة أحد أئمة الشيعة)".
وكان الآلاف من أنصار الصدر، قد اقتحموا المنطقة الخضراء (تضم مقرات الحكومة والبرلمان وسفارات عربية وغربية)، ودخلوا، مقر البرلمان قبل انسحابهم منه، ومواصلة اعتصامهم بالمنطقة.
وقالت العبيدي، في بيانها إن "أتباع الصدر سيعاودون الاحتجاجات بعد ذلك لحين تنفيذ مطالبهم"، مبينة أن "مطالب المتظاهرين تتمثل في التصويت على كابينة تكنوقراط خلال جلسة واحدة للبرلمان".
وتابعت بالقول "في حال عدم تحقيق ذلك فإن المحتجين سيعملون على إقالة الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، والاحتجاجات ستزيد حدة للضغط نحو حل البرلمان والذهاب لإجراء انتخابات مبكرة".
وواصلت العبيدي، تهديدها قائلة "في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا سندخل مقرات الرئاسات أو سننظم العصيان المدني والإضراب العام".
وكانت الرئاسات الثلاث، قد أدانت في وقت سابق اليوم، اقتحام، مبنى البرلمان، معتبرين ما حدث "تجاوزًا على هيبة الدولة ويستدعي مقاضاة المعتدين".
وجاء اقتحام البرلمان، على خلفية تأجيل جلسة له كانت مقررة السبت، لتقديم رئيس الحكومة حيدر العبادي، باقي تشكيلة وزارة "تكنوقراط" التي قدم جزءًا منها قبل أيام.
وقام المقتحمون أمس السبت بضرب وشتم نواب، ومحاصرة آخرين، وحطموا الأثاث والأجهزة الكهربائية الموجودة داخل مجلس النواب قبل أن ينتقلوا بالاحتجاجات إلى ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء.
وكان المحتجون قد واصلوا تدفقهم، على المنطقة الخضراء، لليوم الثاني على التوالي، رغم الانتشار الكثيف لقوات الأمن، ومحاولة منع المحتجين من تجاوز أسوار المنطقة، بعد ساعات قليلة من صدور أوامر من رئيس الحكومة العبادي، لوزارة الداخلية باعتقال ومحاسبة المعتدين على مبنى البرلمان.
وفي وقت سابق من اليوم وجّه، العبادي، وزارة الداخلية في البلاد، بملاحقة العناصر التي "اعتدت على القوات الأمنية والمواطنين وأعضاء مجلس النواب" وإحالتهم إلى القضاء.
ومنذ أشهر ينظم العراقيون مظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مطالبين ب "تشكيل حكومة تكنوقراط، وإنهاء الخلافات السياسية الدائرة في البرلمان، وتقديم الفاسدين إلى القضاء".