الأزمة في العراق: رئيس الوزراء حيدر العبادي يأمر باعتقال المحتجين الذين اقتحموا مجلس النواب

أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، باعتقال المحتجين من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذين اقتحموا السبت مقر مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء.
وقال العبادي إن أولئك الذين دمروا الممتلكات أو هاجموا أفراد الشرطة يجب أن يقدموا إلى المحاكمة.
وكان أنصار الصدر قد اقتحموا السبت مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين احتجاجا على التأخير في إقرار الحكومة العراقية الجديدة.
وفرضت الحكومة العراقية حالة الطوارئ في العاصمة بغداد في أعقاب الاحتجاجات.
ويريد أنصار الصدر من رئيس الوزراء أن يسرع بالخطط القاضية بتعويض وزراء من ترشيح الأحزاب السياسية بتكنوقراط غير مرتبطين بالأحزاب الرئيسية.
وكانت الأحزاب الرئيسية في البرلمان العراقي قد رفضت منذ عدة أسابيع إقرار التغييرات المقترحة.
ويقول مراسل بي بي سي في بغداد، أحمد ماهر، إن الأزمة الحالية تعد من أسوأ الأزمات السياسية التي شهدها البلد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق وسقوط نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين في عام 2003.
ويواصل الآلاف من المحتجين من أنصار التيار الصدري اعتصامهم في ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحامها السبت، وذلك في تصعيد كبير بعد أسابيع من الاحتجاجات على التأخر في تشكيل حكومة جديدة.
وقد دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية إلى اجتماع عاجل الأحد "يُكرس لمناقشة عدد من القضايا الملحة وفي مقدمتها أحداث اقتحام مبنى مجلس النواب من قبل متظاهرين، وإجراء التعديل الوزاري المنشود والسبل الكفيلة بتنفيذ عاجل للإصلاحات المقررة" حسب بيان صدر عن مكتبه.
وقد أعلنت القوات الأمنية حالة الطوارئ في العاصمة العراقية.
غير أن هذه الحالة لا تشمل حظر التجوال.
وأفادت تقارير أن قوات من الحشد الشعبي عززت انتشارها في مناطق حزام بغداد المحيطة بالعاصمة، تحسبا لقيام المسلحين الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية باستغلال الأوضاع الجارية فيها.
وتراقب السفارات الأجنبية داخل المنطقة الخضراء تطورات الأوضاع بقلق، على الرغم من أنه لم تحدث أي حوادث عنف جدية حتى الآن.
وأفادت تقارير بأن القوات الأمنية قرب السفارة الأمريكية اطلقت بعض قنابل الغاز المسيل للدموع.
اندفع المئات من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر عبر بوابات المنطقة الخضراء السبت.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن صباح النعمان، المتحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب، قوله "ما زلنا ننظر إلى ما يجري على أنه مظاهرات. ولم ننحز إلى أي جانب فيها. انها شيء لا يتعلق بالإرهاب".
تحليل سيباستيان آشر- بي بي سي
يعد هذا تصعيدا كبيرا في الأزمة السياسية التي تعتمل منذ شهور. وقد أعد رئيس الوزراء العراقي برنامجا طموحا للإصلاح العام الماضي، يهدف إلى تعزيز قيم الوحدة السياسية والمساءلة، لمساعدة البلاد على مواجهة تحديات الاقتصاد المتهالك، وفوق ذلك المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ولكنه يواجه معارضة شرسة كلما حاول التصدي للفساد السياسي والمالي، الذي اغتنت منه النخبة السياسية واشتد عودها. وقد أظهر مقتدى الصدر مساندة له في هدفه، عندما نصب نفسه ناطقا باسم العراقيين الغاضبين، ولكنه يئس من الانسداد. ولكن اقتحام أنصار الصدر للبرلمان يطرح سؤالا كبيرا بشأن موقفه من رئيس الوزراء المحاصر، إذا كان داعما أو معارضا له.
وكان الآلاف من المتظاهرين قد اقتحموا المنطقة الخضراء ظهر السبت، بعد أن حطموا أجزاء في الأسوار الأسمنتية المحيطة بها بعد تأجيل جلسة تصويت البرلمان على تشكيل مجلس وزراء جديد.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن "قلق كبير" إزاء التطورات في العراق.
ويوجد مقر البعثة الأممية في المنطقة الخضراء، وذلك بالإضافة إلى مقرات معظم الوزرات الحكومية والسفارات الأجنبية.
وأدانت البعثة العنف ضد المسؤولين المنتخبين، وناشدت العراقيين "الهدوء وضبط النفس واحترام المؤسسات الدستورية".
ومنع المتظاهرون نواب المجلس من الفرار من المبنى وهم يهتفون "هرب الجبناء".
وذكر مراسل فرانس برس أن قوات الأمن كانت موجودة، لكنها لم تحاول منع المتظاهرين من دخول البرلمان.
وقالت وكالة رويترز للأنباء إن موظفي الأمم المتحدة وموظفي السفارات التزموا مكاتبهم.
رفض المحاصصة
يدعم الصدر مسعى العبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وكان الصدر قد دعا إلى تنظيم احتجاجات للضغط على البرلمان كي يوافق على مجلس الوزراء الجديد، وهو عنصر مهم في برنامج الإصلاح الذي يتبناه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ويدعم الصدر مسعى العبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط.
واتهم الصدر - في كلمة له السبت - ساسة عراقيين بالوقوف عقبة أمام إصلاحات سياسية تهدف إلى محاربة الفساد.
تجاوز ميديا بلاير
مساعدة خاصة بميديا بلاير
خارج ميديا بلاير. اضغط 'enter' للعودة أو tab للمواصلة.
وترفض أحزاب قوية داخل البرلمان الموافقة على التعديل الوزاري منذ أسابيع.
ولطالما وجهت انتقادات لنظام المحاصصة الطائفية في المناصب الحكومية، إذ اعتبره البعض مشجعا على الفساد.
وتعهد العبادي، الذي تولى مهام منصبه في 2014، بالقضاء على الفساد وتخفيف حدة التوترات العراقية.



واكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في بيان صحفي اصدره في وقت لاحق أن "الأحداث التي تعصف بالبلاد اليوم تستدعي وقفة عاجلة تحافظ على الوطن في الظرف الصعب الذي يمر به".
واضاف "أن قيمة المؤسسة التشريعية وقوتها تعبر عن إرادة العراقيين، وأن النواب هم ممثلين الشعب وخدامهم، وأن الاعتداء على أعضاء وموظفي هذه المؤسسة هو بمثابة اعتداء على هيبة الدولة التي تأتي من خلال احترام ما تقوم به هذه المؤسسات من انجازات حقيقية".
كما دعا القيادات الجماهيرية كافة، وفي مقدمتها مقتدى الصدر، "لتكون لهم وقفة عاجلة ، ترشد من حركة المتظاهرين ولا تسمح باستغلالها لما يضر العراق".