قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو مجلس إدارة جمعيتي مستثمري جنوبسيناء ومرسى علم، إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووكالة "نوفستي " مؤخرًا تستدعي ضرورة أن يتم الإعلان عما توصلت إليه شركة كونترول ريسكس المسئولة عن مراجعة إجراءات تأمين المطارات المصرية . وأشار عاطف، إلي كلام الرئيس بوتين عن أن مصر مازالت غير آمنة على استقبال السائحين الروس رغم المحاولات المصرية لتأمينهم وكذلك تصريحات منسوبة لوكالة "نوفستي الروسية أن مطار شرم الشيخ حقق 10 مطالب من جملة 14، و يجب تغيير نظام المراقبة بالفيديو، وتحديث أجهزة الكشف عن المعادن والماسح الضوئى للأشعة السينية حتى يتم تحقيق جميع المطالب كل هذا يستدعي عقد مؤتمر صحفي عالمي يتم فيه إطلاع العالم كله على ما توصلت إليه شركة كنترول ريسكس في مراجعة تأمين المطارات المصرية وما قدمته مصر من أعمال لتوفير أكبر قدر من الدقة والأمان لأن العالم كله ينتظر الانتهاء من مراجعة تأمين مطاراتنا وتوفير المعايير العالمية في التأمين حتى تعود السياحة لمصر بشكل طبيعي. وتساءل عاطف لماذا كل هذا التأخير في صدور تقرير كنترول ريسكس الذي كان منتظرا ظهوره في إبريل الماضي وحتى الآن لم ير النور مما جعل الباب مفتوحًا على مصراعيه للتكهنات والقلق من نتيجة التقرير مع طول الوقت لعمل الشركة رغم أن كل التصريحات الصادرة عن بعض المسئولين تؤكد أن الوضع جيد. وطالب عاطف بضرورة الإسراع في الانتهاء من مراجعة تأمين المطارات وتوفير الاشتراطات المطلوبة حتى تعود السياحة الأوروبية الي مصر لأن الإحصائيات تؤكد تراجع السياحة الوافدة لمصر بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك نتيجة تراجع السياحة الروسية عقب سقوط طائرتها أكتوبر الماضي فوق أراضي سيناء حيث إن 3 ملايين سائح روسي كانوا يزورون مصر سنويًا. وأكد عاطف، إنه في ظل انحسار السياحة عن مصر وعدم وقوف الحكومة بجانب المنشآت الفندقية والسياحية كما يجب فإن مئات الفنادق أغلقت أبوابها بمختلف المدن السياحية وتم تسريح العديد من العاملين في قطاع السياحة . وناشد عاطف، الحكومة بضرورة الانتهاء من مراجعة تأمين مطاراتنا في أسرع وقت ومساندة القطاع السياحي لإقالته من عثرته من خلال إنشاء صندوق برأسمال 4 مليارات جنيه لدعم المنشآت الفندقية التي تحتاج إلى صيانة أو استكمال إنشاءات أو متعثرة في سداد قروض وتوفير أجور العاملين بالقطاع حتى لا يتم تسريحهم وهم ثروة في القطاع مع تأجيل مستحقات التأمينات لحين عودة السياحة إلي معدلاتها الطبيعية وإعفاء المنشآت المتعثرة من سداد الضرائب في ظل الظروف القاسية عليهم .