هل تنتصر احتجاجات الجزيرتين وتعود الأرض؟

بعد نجاح التظاهرات في عهد السيسي..

سياسيون: الشارع منتظر البرلمان ليقول كلمته.. والتظاهرات ستعود

تظاهرات المحامين، بعدها ثورة الموظفين، ثم الأطباء وأمناء الشرطة وأخيرا تظاهرات الأرض هي العرض، تظاهرات أشعلت الشارع المصري، وانتصرت في تحقيق أهدافها.
العام الثاني لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد العديد من التظاهرات العمالية والنقابية، تارة انتقامًا من أفعال أمناء الشرطة وأخري لرفض قانون وثالثة بالمساواة، و أخر هذه التظاهرات تلك المعارضة لتنازل عن الجزيرتين في 15 و25 أبريل الحالي، فهل ستؤتي ثمارها؟
بدأت التظاهرات الشعبية في عهد الرئيس السيسي باحتشاد المئات من أصحاب الروب الأسود" المحامين أمام نقابتهم بوسط البلد، في السادس من يونيو الماضي، في أول تظاهرات غاضبة تخرج في عهد السيسي، حملوا شعار "انتفاضة المحامين..الحق والكرامة"، وأشعلوا النيران في صورة وزير الداخلية، احتجاجا على تكرار الاعتداءات الجسدية واللفظية والانتهاكات التي يمارسها بعض رجال الشرطة بحق الكثير منهم.
وفي اليوم التالي للتظاهرات، اعتذر الرئيس عبد الفتاح السيسي لجموع المحامين، عما وصفه ب "التصرف الفردي المسئ"، الذي صدر من أحد ضباط الشرطة ضد المحامي، قائلا: "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم، وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللى إحنا فيها".
وفي 10 أغسطس الماضي، خرجت أكبر تظاهرات في عهد السيسي، أطلقت عليها بعض الصحف والمواقع الإخبارية "ثورة الموظفين"، حيث خرج آلاف من شتى المحافظات، اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية.
واحتشد الآلاف من العاملين بالدولة، أمام نقابة الصحفيين، في تظاهرات وصفتها الصحف الخاصة بأنها "زلزال الموظفين يضرب الحكومة"، وطالبوا بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية وإقالة وزير المالية، وبعد شهور انعقد البرلمان، رضخ النواب ورفضوا قانون الخدمة المدنية، بخلاف تمرير ما جاء تحت أيديهم من قوانين الفترة الانتقالية، ليخرج بعدها الرئيس معلنا غضبه من فعلة النواب قائلا: "أنا لا أتدخل في عمل البرلمان ولكن لازم أتكلم لأن مصر مسئولة مننا وأمانة في رقبتنا".
وبعد مرور نحو أسبوعين من تظاهرات الموظفين أمام نقابة الصحفيين، كانت هناك وقفة احتجاجية لمئات من أمناء وأفراد الشرطة أمام مبنى مديرية أمن الشرقية، في ال 22 من أغسطس الماضي من أجل المطالبة بحقوقهم المادية ورفع بدل الخطر إلى 100% وزيادة حافز الأمن العام وصرف معاش تكميلي للأفراد أسوة بالضباط وتحسين المنظومة العلاجية، ورفعوا بذلك عدة مذكرات للحكومة إلا أنها لم تستجب، فعزموا الإضراب عن العمل.
واقتحموا في ثاني يوم مديرية أمن الشرقية، بعدما عمدوا إلى الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم، وما كان من قوات الشرطة إلا تفريق الاعتصام بالغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص الحي في الهواء، ولكن ما زاد ذلك "الأمناء" إلا إصرارا على استكمال الاعتصام .
وزارة الداخلية رأت هذه الاحتجاجات خروجا عن قانون التظاهر، وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، وهناك طرق مشروعة أخرى يمكنهم من خلالها تقديم شكواهم، وبعد 48 ساعة فض أمناء الشرطة اعتصامهم، بعد قبولهم التفاوض مع قيادات وزارة الداخلية، وتلقي الوعود بتحقيق مطالبهم.
تجاوزات أمناء الشرطة قادت الآلاف من الأطباء إلى الاحتشاد عند دار الحكمة، في ال 12 من فبراير الماضي، أطلقوا عليه "يوم الكرامة"، في ذلك اليوم لم يسع شارع قصر العيني الأطباء من كثرة أعدادهم، فلجأ بعضهم لاعتلاء سطح نقابتهم، ليصبوا جم غضبهم من ممارسات الداخلية، بدا ذلك في هتافاتهم "الداخلية بلطجية".
انتفض الأطباء وعقدوا جمعية عمومية غير عادية، كخطوة تصعيدية بعد واقعة تعدي أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية ودهس أحد الأطباء بالحذاء فوق رأسه، في محاولة لإجبار الطبيب بالمستشفى لكتابة تقرير مزور بإصابات نتيجة العمل لم تكن واردة بحالتهم، ولما رفض تعرض طبيبان لإصابات وكسور وسحجات نتيجة الاعتداء عليهم بمؤخرة السلاح الميري.
وعلي الرغم من عدم تكرار حادثة أمناء الشرطة إلا أن النقابة دعت إلي أعضائها لحضور جمعيتين عموميتين عادية وغير عادية، مؤجلتين من 8 أبريل الجمعة المقبلة، لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانية النقابة المنتهية فى 31 ديسمبر 2014، ومتابعة تطورات حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، وتأمين المستشفيات وعرض مقترح النقابة بشأن تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها ومناقشة مشروع قانون التأمين الصحى المقترح من وزارة الصحة، وتأثيره على الفريق الطبى والمرضى.
ما لبثت أيام قليلة من تظاهرات الأطباء حتى حاصر أهالي الدرب الأحمر مديرية أمن القاهرة، مساء يوم 18 فبراير، بعد مقتل سائق سيارة أجرة الشاب العشريني محمد عادل الشهير ب "دربكة"، برصاصة في الرأس على يد أمين شرطة بعد مشادات بينهما، إثر خلاف على أجرة السيارة.
كان أمين الشرطة أراد من السائق نقل بضاعة اشتراها إلى منزله، واختلف معا على الأجرة، فدارت مشادات بينهما، بمحيط مديرية أمن القاهرة بمنطقة باب الخلق، أخرج على إثرها أمين الشرطة سلاحه الميري وأطلق الرصاص على السائق حتى أسقطه قتيلا، وسرعان ما تجمهر أهالي منطقة القتيل بالدرب الأحمر وحاصروا مديرية الأمن مرددين هتافات ضد الداخلية ومطالبين بالقصاص.
وبعد ساعات من الواقعة، اجتمع الرئيس مع وزير الداخلية تنديدا بالواقعة،وطالب مجلس النواب بسن تشريعات جديدة تضبط الأداء الأمني.
وكانت أخر التظاهر الاثنين الماضي وما قبله في 15 أبريل حيثخرج الآلاف في عدة من محافظات الجمهورية، رافضين اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والتي قضت بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للمملكة السعودية .
سياسيون أكدوا أن القضية لم تنتهي باعتقال الشباب وقمع التظاهرات والشارع ينتظر رد البرلمان ليقول كلمته، وقال قال الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لن تنتهي بالقبض على بعض المعارضين الرافضين للأمر، مؤكدًا أن تأثيرها السياسي سيمتدد خلال الفترة المقبلة بشكل كبير.
وأكد أن التعامل الأمني مع معارضي التنازل عن الجزيرتين والقبض عليهم، يُعد أمرًا جديدًا على النظام الحالي، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لعلاج الأزمة الحالية أن يعي البرلمان دوره الحقيقي ويرفض الاتفاقية، رغم أن حدوث ذلك أمر في غاية الصعوبة، مشيرًا إلى أن رفض الاتفاقية سيحدث صدامًا كبيرًا مع المملكة العربية السعودية ومن الممكن أن تلغي استثماراتها في مصر.
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ربما نجح النظام وقوات الأمن في إجهاض التظاهرات التي دعا إليها بعض الأحزاب والقوى الشبابية يوم 25 أبريل، من خلال الضربات الاستباقية التي اعتقلت بعض الشباب من النشطاء أو الاستعداد الأمني بشكل جيد في الميادين المختلفة.. وهذا لن يكون نهاية المطاف".
أوضح أن الأمر يتعلق بالأرض التي ظلت على مدى تاريخ مصر الطويل مصرية، وستظل في الضمير الوطني وفي ذاكرة الأمة أرض مصرية أيضًا.