طلب إحاطة لوزير العدل بسبب المستبعدين من النيابة

طالب عبد الكريم النجار المتحدث باسم 138المستبعدين من النيابة بسبب مؤهل الوالدين، وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بالقيام بدوره ودون تمييز بطلب أسماء المستبعدين من مجلس القضاء الأعلى وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي .
وأضاف النجار ل"المصريون"، أن النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب قدم أمس طلب إحاطة لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بخصوص موضوع المستبعدين من النيابة، لافتًا إلى أنها خطوة إيجابية من قبل السلطة التشريعية، للدفاع عن حقوق الإنسان واحترام القانون والدستور، مناشدًا وزير العدل بالتحرك والاهتمام بحقوق المستبعدين من النيابة بسبب مؤهل الوالدين.
وتابع النجار أن ما حدث من عدم تعيين المستبعدين من النيابة يعد جريمة في حق المواطنين، ومخالفًا للقانون والدستور، فضلا عما نادت به ثورة 25 يناير المجيدة التي قامت من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية على حد قوله.
وأشار النجار إلى أن عدم تدخل وزير العدل ورئيس الجمهورية لحل قضية 138 أبناء العمال والفلاحين الموقوف استكمال إجراءات تعيينهم بسبب شرط حصول الوالدين على مؤهل عالٍ جعل باقي الهيئات تتجرأ على الدستور وتنتهك المادة 53 التي نصت على المساواة بين أبناء الشعب وجرمت التمييز.
كان مصطفى الجندي عضو مجلس النواب قد قدم أمس طلب إحاطة لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، مؤكدًا أن استبعادهم يخالف ذلك الدستور والقانون، ويخالف ما قامت من أجله ثورتين وهو مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.