طالب عبدالكريم النجار المتحدث باسم وكلاء النيابة العامة - الذين لم تستكمل إجراءات تعيينهم بسبب شرط حصول الوالدين على مؤهل عال – الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإنصافهم. وقال النجار ل "المصريون"، إن مصدرًا قضائيًا أخبره بأن هيئة النيابة الإدارية ونتيجة لعدم تدخل الدولة لحل قضيتهم سارت على خطى مجلس القضاء الأعلى وطبقت شرط حصول الوالد على مؤهل متوسط أو مؤهل عال ليستبعد أبناء العمال والفلاحين والبسطاء بالمخالفة للدستور والقانون والعدالة الاجتماعية. وأضاف إنه "بالفعل تم إعادة المقابلات الشخصية لكل من هو والده حاصل على مؤهل متوسط أو مؤهل عال واستبعاد من لم يحصل والده على مؤهل من أبناء العمال والفلاحين الأوائل على مستوى الجمهورية، وانتهت هذه المقابلات يوم الخميس الماضي". وأشار النجار إلي أن عدم تدخل الرئيس لحل قضية 138 أبناء العمال والفلاحين الموقوف استكمال إجراءات تعيينهم بسبب شرط حصول الوالدين على مؤهل عال جعل باقي الهيئات تتجرأ على الدستور وتنتهك المادة 53 التي نصت على المساواة بين أبناء الشعب وجرمت التمييز. وتساءل المتحدث باسم وكلاء النيابة العامة المستبعدين: هل يصمت الرئيس على انتهاك الدستور وإهانة أبناء العمال والفلاحين الذين أتوا به إلى سدة الحكم، موضحًا أن مطالبتهم بمقابلة الرئيس لم يستجب لها، في حين إن الفتاة الإيزيدية عندما أبدت في مداخلة هاتفية رغبتها في مقابلة الرئيس استجيب لها، متسائلاً: "أيكرم الأجنبي في مصر ويهان أبنائها"؟ وحذر النجار بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام من يقتل أحلامهم وسوف يعرض على مجلس النواب القادم هذه القضية فإذا اخفق في إرجاع الحق إلى أهله لانستبعد تصعيد قضيتنا دوليًا بعد مرور عامين دون استجابة من الدولة، متوعدًا بأنه سيتم الإعلان عن مفاجأة في قضيتهم قريبًا.