«الصحفيين»: الانتهاكات الأمنية تستوجب «وقفة»

أدانت نقابة الصحفيين عودة ظاهرة زوار الفجر ومداهمة منازل زملاء صحفيين فجرا وترويع ذويهم، وعمليات القبض العشوائي التي طالت بعض أبناء المهنة، دون سند قانوني.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن ما جرى مع الزملاء خلال الفترة الأخيرة يستوجب وقفة جادة وحاسمة لوقف الانتهاكات بحق المصريين عموما، وفي القلب منهم الصحفيين، لافتة إلى أن عودة الدولة الأمنية وإطلاق يد الأجهزة في التعامل مع أصحاب الرأي المختلف سيدفع ثمنه الوطن بكامله.
وطالبت النقابة أجهزة الأمن بالتحقيق الجاد والفوري، في واقعتي القبض العشوائي، على زملاء صحفيين من أحد المقاهي ومداهمة منزلي الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا فجرًا، مشددة على ضرورة الكشف العاجل عن الأسباب الحقيقية لما تم مع الزملاء، فلن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال أن يتم ترويع الصحفيين، وذويهم بسبب ممارستهم لمهنتهم.
وأكدت النقابة أن تقدم هذا الوطن لن يكون بعودة سياسات القمع والترهيب، ولكن بإطلاق الحريات العامة، وفتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها بكل حرية، وليس بمصادرة هذه الآراء أو ترهيب أصحابها.
وقالت إن سياسات الخوف لن تصنع أمنًا، وعودة القمع لن يبني وطنًا، ولا مستقبل لنظام لا يستمع لمعارضيه ويحقق في التجاوزات التي يتم ارتكابها.
وأضاف البيان أن "نقابة الصحفيين تؤكد على تمسكها بأن تبقى دوما قلعة للحريات وملاذا آمنا لكل صاحب حق للمطالبة به وللمواطنين للتعبير عن شكواهم وهمومهم ونقلها للمسئولين، فإنها من منطلق هذا الدور لا يمكن أن تقبل بأي حال أن يدفع أعضاؤها ثمن ممارستهم لدورهم في التعبير عن هموم الوطن والمواطنين في إطار من الحرية المسئولة، وتهيب بالزملاء الصحفيين التزام الحيطة والحذر أثناء تغطيتهم للأحداث في أماكن التجمعات العامة و الشوارع.
وتابع: "وفي هذا الإطار تجدد النقابة مطالبها المتكررة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي والنشر ووقف الانتهاكات بحق أعضائها، وآخرها ما جرى خلال تغطيتهم لوقائع محاكمة متظاهري جمعة الأرض، وإطلاق يد البلطجية في الاعتداء عليهم تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية".
وتشدد النقابة على أن الحرية ليست مطلبا شعبيا فقط، مهمتها الدفاع عنه، ولكنها بالنسبة لنقابة الصحفيين قضية مهنية، فلا صحافة بدون حرية ولا مستقبل لمن يهدرها.