أدانت نقابة الصحفيين ما أطلقت عليه "عمليات القبض العشوائي " على عدد من أعضائها ، وأكدت النقابة رفضها لما وصفته ب عودة ظاهرة زوار الفجر ومداهمة منازل الصحفيين فجرا دون سند من قانون وترويع ذويهم. و قالت النقابة، في بيان لها اليوم، أن ما جرى مع الزملاء خلال الفترة الأخيرة يستوجب وقفة جادة وحاسمة لوقف الانتهاكات بحق المصريين عموما، وفي القلب منهم الصحفيين، فعودة الدولة الأمنية وإطلاق يد الأجهزة في التعامل مع أصحاب الرأي المختلف سيدفع ثمنه الوطن بكامله. وطالبت النقابة أجهزة الأمن بالتحقيق الجاد والفوري، في واقعتي القبض العشوائي، على زملاء صحفيين من على أحد المقاهي ومداهمة منزلي الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا فجرا، كما تطالب بالكشف العاجل عن الأسباب الحقيقية لما تم مع الزملاء، فلن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال أن يتم ترويع الصحفيين، وذويهم بسبب ممارستهم لمهنتهم . وشددت النقابة على أن تقدم هذا الوطن لن يكون بعودة سياسات القمع والترهيب، ولكن بإطلاق الحريات العامة، وفتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها بكل حرية، وليس بمصادرة هذه الآراء أو ترهيب أصحابها، وإن سياسات الخوف لن تصنع أمنا، وعودة القمع لن يبني وطنًا، ولا مستقبل لنظام لا يستمع لمعارضيه ويحقق في التجاوزات التي يتم ارتكابها. وأضاف البيان أن نقابة الصحفيين تؤكد على تمسكها بأن تبقى دوما قلعة للحريات وملاذا آمنا لكل صاحب حق للمطالبة به وللمواطنين للتعبير عن شكواهم وهمومهم ونقلها للمسئولين، فإنها من منطلق هذا الدور لا يمكن أن تقبل بأي حال أن يدفع أعضاؤها ثمن ممارستهم لدورهم في التعبير عن هموم الوطن والمواطنين في إطار من الحرية المسئولة، وتهيب بالزملاء الصحفيين التزام الحيطه و الحذر اثناء تغطيتهم للاحداث في اماكن التجمعات العامه والشوارع. وجددت النقابة مطالبها المتكررة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي و النشر ووقف الانتهاكات بحق أعضائها، وآخرها ما جرى خلال تغطيتهم لوقائع محاكمة متظاهري جمعة الأرض، وإطلاق يد البلطجية في الاعتداء عليهم تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية. وشددت النقابة على أن الحرية ليست مطلبا شعبيا فقط، مهمتها الدفاع عنه، ولكنها بالنسبة لنقابة الصحفيين قضية مهنية، فلا صحافة بدون حرية ولا مستقبل لمن يهدرها.