"الصحفيين" تدين القبض العشوائي على أعضائها ومداهمة الشرطة لمنازلهم

أدانت نقابة الصحفيين ما أسمته "عمليات القبض العشوائي" التي طالت زملاءً صحفيين، وعودة "ظاهرة زوار الفجر" ومداهمة منازل أعضائها "دون سند من قانون وترويع ذويهم" بحسب البيان الذي أصدرته اليوم.
وأكدت نقابة الصحفيين أن ما جرى مع الزملاء خلال الفترة الأخيرة يستوجب وقفة جادة وحاسمة لوقف الانتهاكات بحق المصريين عمومًا، وفي القلب منهم الصحفيون، مضيفة أن عودة الدولة الأمنية وإطلاق يد الأجهزة في التعامل مع أصحاب الرأي المختلف سيدفع ثمنه الوطن بكامله.
وطالبت النقابة أجهزة الأمن بالتحقيق الجاد والفوري، في واقعتي القبض العشوائي، على زملاء صحفيين من على أحد المقاهي ومداهمة منزلي الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا فجرًا، كما طالبت بالكشف العاجل عن الأسباب الحقيقية لما تم مع الزملاء، فلن يكون مقبولاً بأي حال من الأحوال أن يتم ترويع الصحفيين، وذويهم بسبب ممارستهم لمهنتهم، وفقًا للبيان.
وقالت النقابة "إن تقدم هذا الوطن لن يكون بعودة سياسات القمع والترهيب، ولكن بإطلاق الحريات العامة، وفتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها بكل حرية، وليس بمصادرة هذه الآراء أو ترهيب أصحابها"، مضيفة "سياسات الخوف لن تصنع أمنًا، وعودة القمع لن يبني وطنًا، ولا مستقبل لنظام لا يستمع لمعارضيه ويحقق في التجاوزات التي يتم ارتكابها".
وتابعت "تؤكد نقابة الصحفيين على تمسكها بأن تبقى دومًا قلعة للحريات وملاذًا آمنا لكل صاحب حق للمطالبة به وللمواطنين للتعبير عن شكواهم وهمومهم ونقلها للمسئولين، فإنها من منطلق هذا الدور لا يمكن أن تقبل بأي حال أن يدفع أعضاؤها ثمن ممارستهم لدورهم في التعبير عن هموم الوطن والمواطنين في إطار من الحرية المسئولة".
وناشدت النقابة الزملاء الصحفيين التزام الحيطة والحذر أثناء تغطيتهم للأحداث في أماكن التجمعات العامة والشوارع.
وفي هذا الإطار جددت النقابة مطالبها المتكررة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي و النشر ووقف الانتهاكات بحق أعضائها، وآخرها ما جرى خلال تغطيتهم لوقائع محاكمة متظاهري جمعة الأرض، وإطلاق يد البلطجية في الاعتداء عليهم تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية.
كما شددت النقابة على أن الحرية ليست مطلبًا شعبيًا فقط، مهمتها الدفاع عنه، ولكنها بالنسبة لنقابة الصحفيين قضية مهنية، فلا صحافة بدون حرية ولا مستقبل لمن يهدرها.