جاء قرار الحكومة المصرية بالتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، للسعودية، ليثير موجة غضب بين السيسي وحلفاء 30 يونيو، ليكون أول صدام حقيقي بينهما منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من سُدة الحكم 3 يوليو 2013. وأعلنت هذه الأحزاب مشاركتها بشكل رسمي، في التظاهرات التي دعت إليها عدة قوى سياسية وثورية يوم 25 أبريل المقبل، لرفض هذا الاتفاقية ومنها أحزاب التحالف الشعبي والدستور والكرامة والتيار الشعبي والمصري الديمقراطى الاجتماعي وحزب العيش والحرية والاشتراكي المصري، ودار الخدمات النقابية. وكثفت هذه الأحزاب من احتجاجها على قرار الحكومة، مشيرة إلى أنها ترفض التفريط في حبة رمل واحدة، وتغييب الشعب عن القرارات المصيرية، والفعاليات المنتظرة في 25 أبريل ستشهد تكريم شهداء الجيش والشعب في معارك الدفاع عن الأرض والحرية". لم تكتفِ هذه الأحزاب بذلك فقد أطلقت حملة "مصر ليست للبيع"، رفضًا للتنازل عن الجزر المصرية، معلنة تشكيل اللجان الشعبية الوطنية في كل الأحياء والقرى، بالإضافة إلى الإعلان عن حملة جمع توقيعات وتقديم طعون قانونية في القرارات المختلف عليها مع الحكومة، وأيضًا توضيح فعاليات 25 أبريل والمشاركة الشعبية في ذكرى استعادة سيناء وكامل أرض الوطن. وأعلنت عدد من القوى السياسية استكمال التظاهرات التي بدأت الجمعة الماضية تحت شعار "جمعة الأرض هي العرض"، ضد التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" ضمن الاتفاقيات التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته للقاهرة. دعوة هذه الأحزاب إلى التظاهر ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي والدعوة بشكل علني إلى رحيل النظام تشكل أمرًا خطيرًا للنظام الحالي فلم يعد الأمر متعلقًا بعدائه لجماعة الإخوان المسلمين وأنصار المعزول محمد مرسي بل اتسعت الدائرة لتشمل قوى وأحزابًا مدنية كانت في الأساس شريكة للسلطة الحالية في رحيل حكم جماعة الإخوان. حمدين صباحي أحد أبرز وجوه 30 يونيو والمرشح الرئاسي السابق أعلن ولأول مرة قيادته لهذه التظاهرات والتي ستنطلق يوم الإثنين المقبل في ذكرى تحرير سيناء. وأكد المرشح الرئاسي السابق، وزعيم "التيار الشعبي"، أن "التيار سيشارك إلى جانب العديد من القوى والحركات السياسية في حملة "مصر مش للبيع". وقال أمين إسكندر، الأمين العام لحزب الكرامة والخبير السياسي، إن دعوة الأحزاب والقوى المدنية لاستكمال تظاهرات الأرض هي العرض يوم 25 أبريل المقبل جاءت لكون الأمر خطيرًا، باعتباره قضية تمس الضمير الوطني، مشيرًا إلى أن التاريخ والمستندات وكل الكتب القديمة تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير. وأضاف إسكندر في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن من حق الشعب دستوريًا أن يعترض ويتظاهر ضد السياسات الفاشلة للحكومة، موضحًا أن طريقة اتخاذ القرارات عاجلة ولا تليق بمصر. واستنكر إسكندر حملة المداهمة التي قامت بها الشرطة للقبض على نشطاء من منازلهم وبعض مقاهي وسط البلد، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة ستعجل بالصدام وفقدان شرعية النظام.