طرح كراسات وحدات الإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد المميكنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاق تعاون بين كل من " صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بنك التعمير والإسكان، والهيئة القومية للبريد".
وجاء اتفاق التعاون، لبدء طرح كراسات شروط ال500 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد المميكنة بكافة محافظات الجمهورية، بحسب الباين الصادر اليوم الخميس.
ووقع على الاتفاق كل من ” المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، مي عبدالحميد أحمد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، المحاسب محمد فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، والأستاذ عصام محمد الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد”.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بروح التعاون بين وزارتي الإسكان والاتصالات، ونجاح عددًا كبيرًا من المشروعات المشتركة، على رأسها التعاون في مشروع “بيت الوطن”، لأراضي المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا أكثر في مشروعات عديدة.
وأكد الدكتور ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تتعاون مع “الإسكان” في مشروع قومي كبير هو “المناطق التكنولوجية” الذي من المقرر أن يكون له عائد تنموى ضخم، وهناك تنسيق تام في كل المشروعات بين الوزارتين.
وقال المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، يلتزم بموجب هذا الاتفاق بالآتي ” الإشراف والتنسيق مع كافة الجهات المشتركة في إجراءات الحجز، الفرز، التمويل، والدعم، للتأكد من انطباق الشروط المقررة وفقًا لأحكام قانوني الإسكان الاجتماعي”.
كما يتلزم ب” التمويل العقاري، وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذًا له، وحتى مرحلة التخصيص، وتسليم الوحدات للحاجزين، وموافاة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بمستندات ملكية الوحدات طبقًا لمنشور الشهر العقاري رقم (2) لسنة 2010 لدراستها وتوزيعها على جهات التمويل، وتفويض من له حق التوقيع على عقود البيع والتمويل العقاري”.
كما يلتزم الصندوق بعقد لجان دورية بنفسه أو من يفوضه لتخصيص الوحدات للعملاء مستوفي الشروط والمقبولين ائتمانيًا من جهات التمويل وفقًا للبيان الوارد من صندوق ضمان، ودعم نشاط التمويل العقاري، وإدراج التخصيص الخاص بكل عميل على النظام الإلكتروني لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وكذا يلتزم بإخطار بنك التعمير والاسكان بأسماء وبيانات المخصص لهم وحدات سكنية، والمنطبق عليهم الشروط لتسجيلهم في قاعدة البيانات.
وأضاف: فى إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مساكن ملائمة للمواطنين من محدودى الدخل، ورغبة من الأطراف فى توسيع قاعدة التعاون فيما بينهم، فقد قرر صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى فتح باب الحجز بمشروعات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق سداد المواطنين مقدمات الحجز بمكاتب البريد المميكنة بكافة محافظات الجمهورية.
وأكدت السيدة مى عبدالحميد أحمد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، أن الصندوق يلتزم بما يلى: الاستعلام الميداني عن كافة العملاء المقبولين والمحولين له من جهة الفرز للتحقق من كونهم من ذوى الدخول المحدودة، والتأكد من استيفائهم لكافة شروط الحصول على الدعم، وتوزيع المواطنين المتقدمين للمشروع بكل محافظة أو مدينة جديدة تابعة لها على جهات التمويل المختلفة لسهولة استكمال العميل للإجراءات، مع موافاة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ببيان بجهة التمويل، ومتابعة التزام الجهات الممولة بالانتهاء من عمل الدراسة الائتمانية للمواطنين المتقدمين والمنطبق عليهم الشروط فى كل إعلان، وإرسال طلب تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين المقبولين لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى أو من يفوضه على النظام الإلكترونى، وكذا يلتزم بإخطار جهات التمويل بطلبات العملاء المستحقين محدداً فيها بيان الوحدة المخصصة لكل عميل وقيمة الدعم النقدى المستحق لكل عميل وكيفية أدائه وذلك بما لا يخالف البنود السابقة، وتحديد قيمة الدعم المستحق للعميل وطريقة سداده لكل حالة على حدة وفقاً لمستوى الدخل السنوى ووفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارته.
وأشار المحاسب محمد فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إلى أن البنك يلتزم بموجب الاتفاق بالتالى: إخطار وزارة الإسكان بجميع أسماء المتقدمين للحجز والذين قاموا بسداد المقدمات محدداً عليها أسماء المنطبق عليهم الشروط، والغير منطبق عليهم الشروط، وصرف قيمة المبالغ المحصلة كمقدم حجز والتي تم إيداعها بالبنك، وتحويل مصاريف الاستعلام للعملاء المنطبق عليهم الشروط الى حساب صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، كما يلتزم البنك أيضاً بعمل الاستعلام الائتماني للعملاء “score-i” واستبعاد العملاء المرفوضين، وتسليم ملفات العملاء الأصلية المنطبق عليهم الشروط إلى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى.
وأوضح الأستاذ عصام محمد الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة القومية للبريد بموجب الاتفاق تلتزم بما يلى: طباعة كراستي الشروط للوحدات (في مراحل التشطيب، والوحدات التى تنتهى خلال عام) بناء على النموذج المُعد من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وتلتزم الهيئة بترقيم الكراسات، ويتم توزيع الكراسة على مكاتب البريد بالمحافظات والمراكز التابعة لها (مكاتب الدرجة الأولى / الثانية) وذلك وفقاً للمحافظات والمدن الواردة بالإعلانات، كما يتم تظريف كل كراسة فى مظروف خاص (مطبوع عليه كود إشارى وكذا العنوان) للتمييز بين الوحدات فى مراحل التشطيب، والوحدات التى تنتهى خلال عام، ويتم بيع كراسة الشروط نظير مبلغ وقدره 50 جنيهاً مقابل تحقيق شخصية لطالب الوحدة (الرقم القومى) وكذا رقم التليفون المحمول الخاص بالحاجز، وذلك فى خلال المدة التى يقرها صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ويتم تحصيل مبلغ 9125 جنيها مقدم الحجز ومصاريف الاستعلام، بناء على إيصال شراء كراسة الشروط، وكذا يتم استلام المظاريف المغلقة من حاجزي الوحدات باستخدام الرقم القومي للتأكد من شراء الحاجز لكراسة الشروط وسداد المقدم، كما تم الاتفاق على تسليم كافة المظاريف موزعة حسب المحافظة يومياً الى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بناء على طلب بنك التعمير والإسكان، ويتم تحويل مبالغ المقدمات المُحَصلة من حاجزى الوحدات بعد يومي عمل الى حساب بنك التعمير والإسكان طرف البنك المركزى، كما تلتزم الهيئة القومية للبريد بموافاة كافة الأطراف ببيان يومي (excel sheet) متضمناً تقريراً وفقاً للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع كل طرف بأسماء المتقدمين للحجز، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني.