الإسلامبولي: 30 يونيو اتسرقت.. والشعب قد ينفجر ثانيًا

المحامي والفقيه الدستوري ل"المصريون":
جهاز أمنى وراء مقتل "ريجينى"
عزل "جنينة" معدوم دستوريًا و قانونيًا و"السيسى" أخطأ
"مفيش عندنا معتقلين فى السجون".. ومرسى فقد شرعيته
لا أثق فى الأرقام التى تصدرها الداخلية عن الاختفاء القسرى
أحمد موسى وعبد الرحيم على من عملاء الداخلية والمخابرات
"مرتضى" سيلحق ب"عكاشة".. والشوبكى سيفوز بمقعد البرلمان

الشعب قد ينفجر ثانيًا، السيسى أخطأ وخائن فى هذه الحالة، جهاز أمنى مصرى وراء مقتل ريجينى وسوف تصعد دوليًا، غزل جنينة غير دستورى والزند ليس له تاريخ، الشوبكى سوف يحتل مقعده فى البرلمان ومرتضى سوف يلقى مصير عكاشة، المجلس العسكرى قام بتهريب السجناء الأجانب، مصر يحكمها نظام برلماسى، و30 يونيو سرقها فلول الحزب الوطني، هكذا عبر المستشار عصام الإسلامبولى الخبير القانونى والدستورى المعروف، عن رؤيته للمشهد السياسى الراهن، وتوقعاته لمستقبل مصر خلال الفترة المقبلة.
حذر الإسلامبولى خلال حواره الساخن والصريح مع "المصريون" الرئيس عبدالفتاح السيسى بنسبة من إدارة الدولة بمفهوم أمنى مخابراتي، لأن "الشعب قد ينفجر ثانيًا"، مشيرًا إلى أن 30 يونيو لم تحقق أهدافها حتى الآن .
ووجهه الإسلامبولى، أيضًا رسائل مهمة للمستشار هشام جنينة والمستشار أحمد الزند، مؤكدًا عدم دستورية القوانين التى سنت فى غياب البرلمان .
وفجر الإسلامبولى في حواره مع "المصريون" مفاجآت حول ملف التمويل الأجنبى متهمًا المجلس العسكرى بتهريب السجناء الأجانب المتهمين بالقضية.
* ما تعليقكم على المشهد السياسى الراهن؟
للأسف المشهد يعيد نفسه لما بعد ثورة 25 يناير، حيث إن الإخوان حاولوا سرقة يناير واليوم يحاول فلول الحزب الوطنى سرقة 30 يونيو بطرق مشروعة وغير مشروعة، وبالفعل نجحوا وحققوا مكاسب جزئية أهما أنهم استطاعوا ألا يضعوا فى الدستور "الأحكام الانتقالية" نصًا يمنع ترشحهم وبالتالى تسلل الصف الثانى لفلول الحزب الوطنى إلى البرلمان .
*بحسب حديثكم.. هل يمكن القول بأن 30 يونيو لم تحقق أهدافها حتى وقتنا هذا؟
طبعًا، كما لم تحقق 25 يناير أهدافها لم تحقق 30 يونيو أهدافها، حيث إن الثورتين رفعا شعار "عيش_حرية_عدالة اجتماعية" وأنا أرى أن هذه الشعارات لم تحقق حتى الآن ولكن أهم ما حققته 30 يونيو هو الدستور الحالى.
*قلتم إن 30 يونيو لم تحقق أهدافها حتى الآن فهل هذا يبشر بحراك ثورى جديد يقوده الشعب؟
لا أعتقد أن يكون هناك حراك ثورى آخر كما حدث فى 25 يناير و30 يونيو، ولكن سوف تكون هناك معركة بين البرلمان والمحليات حيث إنه لابد أن تتحول هذه النصوص إلى قوانين و يمكن تطبيقها وتظهر للنور، ولكن أنا أومن بالمقولة الشهير "إذا الشعب أراد يومًا الحياة فلابد أن يستجيب القدر" ولكن إذا لم يحس كافة الشعب بالتغيير وبتحقيق شعار "عيش حرية عدالة اجتماعية" سينفجر ثانيًا وثالثًا حتى يحقق ما يرده وهذا ما حدث فى 25 يناير و 30 يونيو.
*هل تثقون فى إمكانية تطبيق هذه القوانين؟
بعضها سيطبق والبعض الآخر سيتعثر وخاصة الأمور المتعلقة بالنواحى الاقتصادية، وستتم المقاتلة من أجل ألا تخرج وكذلك القوانين المتعقلة بالفساد واسترداد الأموال والأراضى المنهوبة ستكون محل شد وجذب بين البرلمان والنظام من أجل فشلها وعدم تطبيقها.
*فى ضوء ما ذكرتهم حول المشهد السياسى الراهن.. كيف ترون ملف السجناء والمعتقلين بالسجون؟
أولاً مفيش عندنا معتقلين فى السجون، لأن الأوامر بالاعتقال تصدر عندما يكون هناك إعلان حالة طوارئ، ومصر لا يوجد بها حالة طوارئ إلا إعلان جزئى بشمال سيناء نظرًا للظروف التى تمر بها، لكن الذى يتم القبض عليه يكون وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولكن علينا أن نعلم جيدًا أن هناك شبابًا كثيرًا دخل السجن فى زمرة قانون التظاهر وهو قانون جائر ومخالف للدستور وجعل التظاهر يقوم على الرخصة مخالفة للدستور الذى ينص على أن التظاهر حق و ليس بالإخطار وهذه مخالفة وهناك مئات الشباب الذين كان أساس الثورة وراح ضحية لهذا القانون.
*فى تقديركم.. كم عدد المعتقلين داخل السجون؟
لا ليس عندى حصر معين و لكنه عدد كبير جدًا.
*ما مدى دستورية القوانين التى سنت وفسرها البعض بأنها سنت خصيصًا لحبس المواطنين وضيقت على النشطاء والحقوقيين مثل قانون التظاهر؟
أولاً قانون التظاهر غير دستورى ومطعون عليه أمام المحكمة الدستورية وأتوقع أن يعالج هذا القانون قريبًا عن طريق البرلمان أو أمام المحكمة الدستورية.
*ملف الاختفاء القسرى ومدى صحة الأرقام المعلن عنها من قبل الداخلية والتى تؤكد أنه لا يوجد اختفاء؟
بالطبع يوجد اختفاء قسرى، وأنا لا أثق فى الأرقام التى تصدرها الداخلية عن حالات الاختفاء القسرى.
*بعض مقدمى برامج التوك شو يرددون أن المختفين قسريًا يذهبون للخارج هل هذا صحيح؟
هذه البرامج يقدمها عملاء الداخلية مثل أحمد موسى وعبد الرحيم على، كل منهما يعمل لجهاز الداخلية والمخابرات وبالتالى ما يرددون عبر فضائياتهم غير صحيح و أصحاب ادعاءات غير صحيحة وأنا مقدم ضدهم بلاغات، علمًا بأن الاختفاء القسرى يتم من خلال القبض على أشخاص معينين دون الإدلاء بأى معلومات عنهم لفترة معينة وبعدها يفاجأ ذويهم بأنهم محبوسون على ذمة قضايا وهذا الإجراء خاطئ للغاية.
*كيف فسرتم مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى؟
أتصور أن أجهزة الأمن تعاملت مع طالب أجنبى كان يتجول أو يتردد على بعض المناطق، وظنوا أنه جاسوس فتعاملوا معه بهذا الشكل حتى توفى، خاصة أنه يوجد تعذيب داخل السجون وأعتقد أن الموضوع بعيد كل البعد عن وجود أجهزة مخابراتية أجنبية أو مؤامرات على الدولة المصرية.
*كيف تتوقعون نتائج التحقيقات فى تلك القضية؟
أى نتائج تصل إليها الشرطة المصرية لا يرضى عنها الجانب الإيطالى، لأنه فقد الثقة فى الجانب المصرى بسبب عدم مصداقية الداخلية المصرية من بداية الأمر وتعدد الروايات فى وقت قصير جدًا وسوف تكون كل معلوماتها محل شك، علمًا بأن القضية خطيرة جدًا وسوف تهدد العلاقات المصرية الإيطالية.
*حال إدانة القاهرة رسميًا.. هل ستكون إدانة لمصر أم إدانة لأشخاص؟
أعتقد أنها سوف تكون إدانة لأشخاص فقط دون إدانة عامة للدولة المصرية، لأن الأشخاص لا يمثلون دولة ولكن حالة ثبوت تورط جهاز أمنى مصرى فى مقتله سوف تكون الإدانة لمصر.
*ما التكييف القانونى إذا ثبتت الإدانة تجاه مصر وأين تكون المحاكمة؟ هل أمام القضاء المصرى أم تعقد لهم محاكم دولية؟
لا أستطيع أن أحدد التكييف القانون قبل الوقوف على الحقيقة كاملة ومعرفة من هو خاطف "ريجينى" سواء كان النظام المصرى ولا جماعات ينتمى إليها ومعرفة من الذى قام بتعذيبه ومن الذى قام بإلقائه جثة هامدة بالشارع ومن الذى شرحه، ولكن علينا أن نعلم جيدًا أن الجريمة وقعت على أرض مصر وسيادة القانون تعنى بقانون العقوبات بأن الجريمة إذا وقعت على أرض مصر يجب أن تتم المحاكم بالداخل ومن المفترض أن تخضع للقضاء المصرى.
*قلتم من المفترض أن تخضع قضية ريجينى للقضاء المصرى..هل لديكم شك فى أن تشهد القضية محاكمة دولية؟
طبعًا من المتوقع أن تكون هناك آليات تصعيد من الجانب الإيطالى ويتم تصعيد القضية إلى محاكم جنائية دولية.
*ما خيارات التصعيد التى أمام الجانب الإيطالى قانونيًا وقضائيًا حال عدم إقناعها بنتائج التحقيقات فى القضية؟
فى هذه الحالة سوف تقوم إيطالية بعقد محاكم قضائية وجنائية داخل إيطاليا لأشخاص ثبتت عليهم الجريمة وسوف تكون غير مقتنعة بالمحاكمات المصرية وتكون هناك محاكمات جنائية وتطالب بتسليم المتهمين بناء على القانون الإيطالى، وبالتالى تصبح مصر أمام مشكلة كبيرة ودا بالإضافة طبعًا لتأثر العلاقة بين البلدين.
*باعتباركم أحد رجال القانون.. ما تعليقكم على القرار الصادر بعزل المستشار هشام جنينة؟
قرار معدوم دستوريًا وقانونيًا، وهو قرار خاطئ وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى خصيصًا من أجل أن يتمكن من عزل المستشار هشام جنينية، لأن الدستور يقول إن رؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الرقابية لا يجوز إعفاءهم إلا إذا تقدموا باستقالاتهم والقانون الذى أصدره الرئيس السيسى بناء على مشروع أعده المستشار أحمد الزند، مشوب ومعد خصيصًا لعزل جنينة لوجود خصومات قضائية وشخصية ولا يجوز للسيسى إصدار قانون بهذا الشكل لأنه مخالف للقانون والدستور وتعيين هشام بدوى نائبًا لهشام جنينة كان تمهيدًا لإقالته ونيابة أمن الدولة أصبحت طرفًا فى الخلاف وأعطت الغطاء للسيسى كى يصدر القرار لأن هشام بدوى جاء من أمن الدولة، علمًا بأن نيابة أمن الدولة فقدت صلاحياتها بأن تباشر أى تحقيق مع هشام جنينة الآن لأنها قالت رأيها فى التحقيقات قبل أن تحقق معه.
*ما رؤيتكم لتحقيق استقلالية القضاء؟
استقلالية القضاء كانت بها شوائب وما زال بها شوائب أولها صلاحيات رئيس محاكم الاستئناف فى تحديد الدوائر التى تحاكم الأفراد، فينبغى أن تحكمها قرارات الجمعية العامة لمحاكم الاستئناف وليس رئيس محكمة الاستئناف، وأن يخضع التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل وأن يلغى ندب القضاء كما جاء بالدستور، بالإضافة إلى عدم الزج بالقضاء فى العمل السياسى لأنه يوجد فرق بين العمل السياسى والشأن العام لأن الانخراط فى الأحزاب السياسية شىء لا يقبله عقل بالنسبة للقضاء لأن ولاءه سوف يكون للجهة التى ينتمى إليها وليس للقضاء لأن عظمة القضاء فى استقلاليته وهذه الأشياء لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان القاضى حر نفسه ليس مقيدًا بأى فصيل أو جهة ينتمى إليها .
*ما الوضع القانونى للرئيس المعزول محمد مرسى هل هو ما زال رئيسًا شرعيًا كما تزعم جماعته خاصة أنه لم يتقدم باستقالته من حكم البلاد؟
الثورات لها قانونها الخاص وتعزل من تشاء، والحاكم الذى يضع تعبيرات تحت مسمى "يتخلى _ يتنحى" ليس لها قيمة والصحيح هو أن الشعب هو الذى عزله، حيث إن الرئيس الأسبق حسنى مبارك والملك فاروق لم يتقدما باستقالتهما وليس لهم أى شرعية بعد تركهما لكرسى الحكم، وبالتالى يصبح الرئيس المعزول محمد مرسى فاقد الشرعية.
*ما آخر مستجدات طعن الدكتور عمر الشوبكى ضد أحمد مرتضى منصور و هل يمكن له أن يحتل مقعد البرلمان؟
المحكمة أصبحت الآن أمام أمرين، إما إعادة فرز التصويت بالدائرة داخليًا وخارجيًا مرة أخرى وإما إعادة الانتخابات بالدائرة، علمًا بأن محكمة النقض أخذت قرارًا بإعادة فرز أصوات المصريين بالخارج عن هذه الدائرة ثم تعقد غرفة مشاورة وسوف تحدد جلسة الحكم، ووفقًا لعملية الفرز يتبن أن الشوبكى متقدم فى الفرز الداخلى بنسبة 250 صوتًا وهو أيضًا متقدم عنه بالخارج وأصبح الأمر متوقفًا على حكم المحكمة وأنا أرجح أن تحكم المحكمة بفوز عمر الشوبكى دون أن تجرى انتخابات أخرى بالدائرة لأن موكلى متقدم عنه بنسب تتعدى ال250 صوتًا.
*هل هناك مخطط للإطاحة بمرتضى منصور ونجله من داخل قبة البرلمان؟
فيما يتعلق بأحمد مرتضى، ربما يخرج إذا حكمت المحكمة ببطلان عضويته وبالنسبة لوالده أعتقد أن ممارساته الحالية والقادمة سوف تفرض على البرلمان أن يأخذ موقفًا حازمًا ضده وممكن أن يلاقى مرتضى مصير عكاشة خاصة أن عضويته شائبة وغير صحيحة لأنه لم يقسم القسم الدستورى بطريقة صحيحة حتى الآن.
*كيف فسرتم إعادة فتح ملف التمويل الأجنبى؟
هى قضية شائكة وعلينا أن نسأل من الذى أخرج الأجانب وهربهم للخارج فى القضية التى قدم فيها مصريون للمحاكمة بتهمة التمويل الأجنبى وكان بها أجانب أنا أرى أن الذى قام بتهريب هؤلاء الأجانب هو المجلس العسكرى وكان هذا بإشراف من المشير طنطاوى وعلينا أن نطرح على القضاء تلك القضاء ويجب معرفة من الذى يأخذ تمويل ومن الممول وما هو مقابل ذلك التمويل دون حظر النشر فى أى قضية إلا إذا تعلقت بالأمن القومى للبلاد.
*كيف تتوقعون شكل العلاقة بين النظام وجماعة الإخوان مستقبلاً؟
إذا قام النظام بالمصالحة مع تلك الجماعة فيصبح نظامًا خائنًا لأن الإخوان لا يمكن المصالحة معهم بعد كل الجرائم التى ارتكبوها
*كيف رأيتم القوانين والتشريعات التى تم سنها فى غياب البرلمان؟
طبقا للدستور فإن أغلب تلك التشريعات والقوانين غير دستورية علما بأن هناك قوانين تصدر فى حالة صعوبة انتظار البرلمان وبالتالى إذا رفعت دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان تلك القوانين يمكنها أن تبطلها لأنها لم تصدر لضرورة.
*ما رأيكم فى التعتيم على جلسات البرلمان؟
الصحيح أن تكون الجلسات علانية، وأنا أعتقد أن عدم بثها هو الخوف على شكل البرلمان بسبب ما يحدث داخله من قبل الأعضاء.
*النظام الحاكم الآن.. رئاسى أم برلمانى أم برلماسى أم لا يوجد نظام ؟
النظام الحاكم الآن هو نظام برلماسى يغلب فيه الجانب البرلمانى على النظام الرئاسى .
*30 يونيو ثورة أم انقلاب؟
"ثورة"
*هل ترى أن السيسى يسير فى الطريق الصحيح وحقق ما كنا نأمله؟
بنسبة كبيرة تصل إلى 60 %.
*ماذا كنتم تأملون أن يحققه السيسى؟
كنت أتمنى أن تحقق العدالة الاجتماعية والحرية وإلغاء معاهدة "العار" كامب ديفيد.
*ماذا تريد أن تقول للرئيس؟
أحسن اختيار مساعديك وعليك إدارة الدولة بمفهوم سياسى وليس بمفهوم أمنى مخابراتى .
*وماذا تقول للمستشار أحمد الزند ؟
الزند لم يكن له تاريخ ولكن وقوفه ضد الإخوان جعل البعض يقدره ولكنه أساء إلى مقام القضاء عندما مارس ممارسات لا تليق بالقضاء، الرئيس أخطأ عندما أتى به وزيرا للعدل.
*قلتم إن عزل المستشار هشام جنينة مخالف وغير دستورى؟
سوف ينصفه القضاء لأنه رجل محترم.
*وماذا تقول للمستشار عدلى منصور؟
رجل يتسم بمهارة الإدارة وإن كان أخطأ فى موافقته على إصدار قانون التظاهر، وعندما وافق على قانون عدم جواز الطعن على الانتخابات الرئاسية وقانون تحصين القوانين التى تبرمها الدولة من الطعن عليها.