الفلسطينيون يرحبون بعدم تركيب كاميرات للأقصى

رحب محافظ القدس عدنان الحسيني اليوم الاثنين بقرار الحكومة الأردنية وقف تركيب كاميرات في المسجد الأقصى حسب اتفاق سابق تم التوصل اليه مع إسرائيل برعاية أمريكية.
وقال الحسيني ل"رويترز": "هذا موقف حكيم لأنه فعلا حصل جدل، في ناس رأت في الموضوع (تركيب الكاميرات)أنه يمثل خطراً عليهم خلال وجودهم في باحات المسجد ووجهة نظر ثانية كانت ترى أن الكاميرات سنتقل ما يقوم به المتطرفون في المسجد."
وأضاف أن "الجدل يُظهر مخاوف الناس أن تستغل هذه الكاميرات لا سيما أنها كانت ستكون مفتوحة بشكل دائم ضد المتواجدين والمرابطين في المسجد."
وقال عبد الله النسور رئيس الوزراء الاردني في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم الاثنين إن "الهدف الأساسي من التوجه والطرح الأردني لنصب كاميرات في الحرم القدسي الشريف- في ساحاته وليس داخل المساجد- هو رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأماكن المقدسة في الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما (36 فدانا)."
وأضاف "غير أننا فوجئنا منذ إعلان نيتنا تنفيذ المشروع بردود أفعال بعض أهلنا في فلسطين تتوجس من المشروع وتبدي ملاحظات عليه وتشكك في مراميه وفي أهدافه"
وتابع قائلا "ولأننا نحترم الآراء جميعها لإخوتنا في فلسطين عامة وفي القدس الشريف خاصة... فقد وجدنا أن هذا المشروع لم يعد توافقيا بل قد يكون محل خلاف. وبالتالي فقد قررنا التوقف عن المضي في تنفيذه".
وأوضح النسور أن الهدف من تركيب الكاميرات كان "أن نجني فوائد قانونية وسياسية وإعلامية في مواجهة الاعتداءات المتكررة على حرمة المقدسات التي كان يتنصل منها الاسرائيليون بسبب عدم توثيقها."
وقال "إضافة إلى الفائدة الكبرى حيث ستزيد من ربط المسلمين في كافة أصقاع العالم بالأماكن المقدسة وتزيد من تعاطفهم ودعمهم لها."
وتتولى الأردن حسب اتفاق وادي عربة مع إسرائيل المسؤولية على المسجد الاقصى في القدس التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وتقوم الأردن بدفع رواتب العاملين فيه من موظفي دائرة الأوقاف والحراس.
وتم التوصل إلى اتفاق لتركيب كاميرات لمراقبة الوضع في المسجد الأقصي في أكتوبر الماضي بعد مواجهات متواصلة بين الفلسطيينين والقوات الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى امتدت إلى باقي مدن الضفة الغربية ولا تزال مستمرة إلى اليوم وإن بحدة أقل.