وصف النائب مصطفى بكرى، ما يجرى فى الفضائيات بأنه فوضى وليست حرية وتعبيرًا عن الرأى، وقال: مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، مهددًا بالتوجه للنيابة العامة، والهيئة العامة للاستثمار، فضلاً عن استعجال قانون التشريعات الإعلامية والصحفية. جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه بكرى، أننا لن نسمح بأى إجراءات ضد حرية الرأى والتعبير، ولكن التطاول على السُلطة التشريعية فى بعض وسائل الإعلام، وتجاوز حدود المسئولية، سيكون لمجلس النواب موقفاً حازماً. وقال "بكرى"، على وسائل الإعلام والقنوات الفضائية الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى، والصحفى، وعدم استباحة مؤسسات الدولة بهذه الطريقة، مضيفاً: أنا أقول هذا الكلام كصحفى وإعلامى قبل أن أكون نائباً، لقد أصبحت البلد عرضة للفوضى خلال ال5 سنوات الماضية، وهناك فارق بين الحرية والمسئولية.