7 خسائر و7 مكاسب للتنازل عن " تيران وصنافير"

مكاسب وخسائر عددها الخبراء والمختصون من تنازل الحكومة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سيادة جزيرتي" تيران وصنافير" إلى السعودية أثناء زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إلي القاهرة.
أبرز تلك الخسائر بالنسبة لمصر هو دخول السعودية طرف أساسي في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وذلك وفقًا لعضو مجلس النواب، سمير غطاس مشيرًا إلى أن تصريحه متوافقًا مع ما صرح به وزير الخارجية السعودي بأن السعودية ستلتزم بأي اتفاقيات وقعت على الجزيرتين وأبرزها اتفاقية " كامب ديفيد"، مؤكدًا أن إسرائيل وأمريكا لا يمكنهما التنازل عن أي بند من بنود الاتفاقية.
وأضاف "غطاس" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن التناول الإعلامي والدراسات العربية للأمر خطير لتناول الموضوع بسطحية، خاصة فيما يتصل ببعد الجزيرتين عن كل من السعودية ومصر.
وتساءل "غطاس" لماذا أصرت السعودية على استعادة الجزيرتين في هذا التوقيت تحديدًا رغم أنهما ليسا هدفًا استراتيجيًا ولا مكان للثورة ؟"مشيرًا إلي أن إقامة جسر بين السعودية ومصر مجرد سبب وهمي وإنما السبب الحقيقي متعلق بائتلاف الأمن القومي فضلا عن محاولة السعودية الدخول في مشروع أمريكي إسرائيلي يهدف إلى إقامة حروب طائفية في المنطقة العربية وأبرزها الحرب بين السنة والشيعة وإبعاد الأنظار عن الصراع العربي الإسرائيلي.
وعن خسائر مصر من تلك الأحداث، أشار "غطاس" إلى حدوث انقسام بين جميع طوائف الشعب المصري بالإضافة إلى ضياع السيادة المصرية لأنه ومن قبل التاريخ والجزيرتين جزء من مصر مستشهدًا بوثائق تاريخية يمتلكها هو شخصيًا مؤكدًا أنه يستطيع تقديمها إلى المشككين في تبعية تلك الجزيرتين إلى مصر.
وأوضح أن السعودية ليس لديها من الوثائق ما يؤكد امتلاكها لجزيرتين قائلا "السعودية نفسها تم اعتبارها دولة منذ عام 1932 فقط"، مؤكدًا أن اتخاذ مصر هذه الخطوة في هذا التوقيت للإلحاح السعودي عليها فقط.
وبدوره قال أحمد أبو زيد، وكيل البرلمان السابق إن الجزيرتين كانتا تحت الحماية المصرية بالاتفاق مع السعودية وذلك منذ 1950، حسب قوله مشيرًا إلى أن الملك عبدالعزيز آل سعود طلب من مصر وقتها توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له مصر وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.
وأضاف أبو زيد" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إن الجزيرتين وقعتا تحت سيطرة إسرائيل بعد حرب عام 1967 واستعادتهما مصر بعد حرب 1973 موضحًا أنه في البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد، تم وضع الجزيرتين ضمن المنطقة ج بتأمين من القوات البحرية المصرية.
وأوضح "أبو زيد" أن الجزيرتين لهما أهمية إستراتيجية كبيرة، حيث إن مضيق تيران، هو مخرج خليج العقبة إلى البحر الأحمر وهو ما يعني أنه ممر ملاحي مهم وتسبب إغلاقه في اندلاع الحرب مع إسرائيل التي رأت في إغلاقه تحديًا لها ومنعًا لسفنها من عبور باب المندب، وتصنع الجزيرتان ممرات ملاحية فضلا عن التأمين الدفاعي الاستراتيجي لشبه جزيرة سيناء والمياه الإقليمية المصرية على البحر الأحمر إضافة لتحكمها في مضيق تيران وهو ما يعني السيطرة على حركة الملاحة في البحر الأحمر وفي اتجاه خليج العقبة.
وتابع أن الجزيرتين لم تستخدمهما مصر من قبل كمواقع إستراتيجية مهمة فعندما أغلق عبدالناصر مضيق تيران اندلعت الحرب وعندما استعادتهما مصر بعد حرب أكتوبر اشترطت إسرائيل أن تكونا في المنطقة ج وهي منطقة منزوعة السلاح حتى لا يتم تهديدها بإغلاق الملاحة.
وأشار إلى أن وزارة البيئة المصرية قررت إدراج الجزيرتين كمحميتين طبيعيتين عام 1983، موضحا أن جزيرة تيران تتميز بتوافر الجزر والشعاب المرجانية العائمة بها أما جزيرة صنافير فيوجد بها خليج جنوبي مفتوح يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ، وهو ما يجعلها مقصدًا لمحبي رياضات الغوص كما توجد بهما ثروة من الأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض.
فيما أكد، الخبير السياسي، الدكتور مصطفي حمزة، أن الجزيرتين تابعتان للسعودية من الأساس مشيرًا إلى أن السعودية وبعد حرب 1948، واستيلاء إسرائيل على جزيرة أم الرشراش المصرية خشيت على الجزيرتين وبعد توقيع هدنة ردوس طلبت من مصر الدفاع عن الجزيرتين في مواجهة إسرائيل مؤكدًا أن الجزيرتين تقعان في المياه الإقليمية السعودية.
وعن مكاسب مصر من التنازل عن السيادة المصرية عن الجزيرتين ، أشار "حمزة "في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الممر المقرر بنائه بين مصر والسعودية سيساهم في توطيد العلاقات بين البلدين، وفتح أسواق سياحية كبيرة بالإضافة إلي زيادة عمليات التواصل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والمساهمة في إبرام العديد من الاتفاقات الجمركية بين البلدين.
وتابع أن السياحة العربية سيتم تنشيطها بنسبة 100%، وأن مصر سيتم اعتبارها ممرا عاجلا خاصة في رحلات الحج والعمرة متوقعا زيادة نسبة السياحة العربية في مصر إلى 45%، فبعد تقليل المسافة بين مصر والسعودية سيتجه الشعب السعودي إلى مصر لقضاء الإجازات بدلًا من البحرين لتوافر إمكانات سياحية غير متواجدة في الدول الخليجية خاصة السياحة الترفيهية.
وأوضح أن الجسر سيربط بين مصر والمنطقة العربية بالكامل وليس بين مصر والسعودية فقط، مضيفًا أنه سيسهل من حركة النقل البري والتبادل التجاري بين البلدين فضلا عن تسهيل حركة التنقل على 2 مليون عامل سعودي.