كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالمركز الاستشارى بكلية الزراعة والتى تضم 14 وحدة. وأكد التقرير أن المركز لم يقم بتحصيل قيمة المبيعات من الجمهور والتى بلغت جملتها 2 مليون و748 ألفا و664 جنيه من واقع الدفاتر الإحصائية وان المركز لم يضع نظام يحقق الرقابة على المتحصلات ,بالإضافة إلى الاعتماد على عمالة يومية فى إدارة الأعمال بالمركز الاستشارى والتوسع فى إعدادها بأكثر الاحتياجات الفعلية للعمل الأمر الذى أدى إلى تحميل المركز 337 من ألف و836 جنيها لعدد123 عامل. كما تبين عدم التأمين على أرباب العهد المسئولين عن استلام وتسلم المبالغ النقدية لمنافذ البيع المختلفة وصرف مكافآت دون وجود مستندات فضلاً عن تسليف مبالغ مالية للعاملين بالمركز وبعض الأشخاص خارج الجامعة بلغت 97 ألفا و120 جنيها وحرمان الخزانة العامة للدولة من جانب من مواردها لعدم سداد نسبة ال20% المستحقة لوزارة المالية عن الإيرادات والتى بلغت 940 ألفا و395 جنيه لم يتم سداد منها سوى 200 ألف و328 جنيها وعدم سداد الضرائب المقررة على المشتريات والمبيعات والتى تمت على حد وصف التقرير فى غيبة من المستندات الحكومية لجملة أعمال بلغت قيمتها 4 ملايين و461 ألف و875 جنيها. وكشف التقرير صورية إعداد الحسابات الختامية وإظهارها على عكس الحقيقة بهدف تضليل إدارة الجامعة ما أدى إلى اعتماد بيانات خاطئة لا تعبر عن حقيقة المركز المالى الاستشارى وإظهاره محققًا أرباحا على عكس الواقع ومن أمثلة ذلك أن حسابات وحدة تحليل الخضر والفاكهة أظهرت فائضًا بلغ 7 آلاف و585 جنيه فى حين أن الوحدة حققت خسائر بلغت 117 ألفا و425 جنيها وأظهر الحساب تحقيق فائض 44 ألفا و741 جنيها فى وحدة المنظفات فى حين أنها حققت خسائر بلغت3 آلاف و717 جنيها، وعدم قيام المسئول المالى للمركز بمسئولياته ما أدى إلى انعدام الرقابة على وحدات المركز وعدم الوقوف على صحة الإيرادات والمصروفات والتحقق من صحة الأرباح والعجز فى كل وحدة ,واستخراج شيكات تمثل قيمة الخامات والمهمات المشتراه للوحدات باسم الدكتور المشرف على الوحدة بغرض تسوية المبالغ النقدية المستلمة والتى تم صرفها بمعرفة المسئولين عن الوحدات بالمخالفة للقوانين. وطالب التقرير بضرورة إجراء التحقيق اللازم لتحديد المسئولية فى شأن المخالفات الواردة بالتقرير وحصر وتحصيل كافة المبالغ التى صرفت دون وجه حق والإفادة بما يتم تحصيله منها وتنفيذ توصيات الجهاز بشأن تلك المخالفات والإفادة بما يتم من اتخاذه من إجراءات ونتيجتها.