المكاسب المحتملة جراء بناء الجسر المصري السعودي

أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، الاتفاق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إنشاء جسر يربط البلدين.
ويأتي الجسر ضمن 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات اقتصادية عدة، تم التوقيع عليها، ويهدف الجسر الذي سبق وطرحت فكرته أكثر من مرة سابقاً إلى تذليل عقبات الانتقال البري بين البلدين عبر البحر الأحمر ما سيزيد من حجم التبادل التجاري والاقتصادي بينهما.
واقترح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تسمية الجسر المزمع إنشاؤه باسم "الملك سلمان"، مشيراً إلى أن بلاده لا تنسى مواقف الملك سلمان في الوقوف إلى جانب مصر منذ عام 1956.
يعد مشروع إنشاء الجسر مكسباً كبيراً للعرب، حيث سيكون بمقدورهم للمرة الأولى منذ العام 1948 ومنذ قيام دولة إسرائيل، أن تتصل دول شمال أفريقيا بطريق مباشر مع بقية الدول العربية في الشرق الأوسط بدون أن يمروا بإسرائيل، إذ لم تكن حركة السكك الحديدية قادرة على المرور عبر إسرائيل من دولة عربية إلى أخرى، فضلاً عن التقييد الشديد لحركة مرور السيارات.
ومن شأن الجسر أن يقلل الاعتماد على العبارات، والتي تكون رحلاتها محفوفة بالمخاطر، هذا السبب الذي جعل البعض يطرح المشروع في العام 2006 عقب غرق عبارة السلام المصرية وعلى متنها 1400 راكب.
الجسر سيختصر المسافة بين البلدين إلى 23 كلم ويستغرق عبوره حوالي 20 دقيقة فقط، وسيخدم ملايين المصريين أو العرب أو الأفارقة الذين يتوجهون للسعودية بغرض الحج أو العمرة أو العاملين بمنطقة الخليج.
ويعتقد المخططون أن الرسوم التي سيدفعها ملايين السائحين نحو الأماكن المقدسة بالسعودية ستعوض تكاليف المشروع بسرعة والتي مقدر لها أن تصل إلى 5 مليارات دولار، كما أنه من المتوقع أن يزداد عدد الحجاج والمعتمرين مع بناء الجسر.
وسيصاحب بناء الجسر آثار اقتصادية وجيوسياسية، فالسعودية ستكون قادرة على تصدير النفط عبر السكك الحديدية إلى الأسواق والموانئ الأفريقية براً، وبذلك ستتغير أنماط الشحن بشكل كبير حيث سيختفي جزءٌ كبيرٌ من حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وتعود فكرة إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية لأكثر من 28‏ عاماً مضت، حيث طرحت خلال اجتماع القمة المصرية السعودية بالقاهرة بين الملك فهد بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين والرئيس حسني مبارك عام‏ 1988.
واتفق الجانبان خلال البيان المشترك على إنشاء جسر يربط البلدين عبر مضيق تيران بمدخل خليج العقبة ويعبر البحر الأحمر ليكون طريقاً برياً مباشراً يربط بين الدول العربية، لكن توقف المشروع تماماً ولم يأخذ طريقه إلى النور.
ظلت المناقشات حول مشروع الجسر الضخم قائمة لعدّة سنوات؛ لكن تم تأجيل المحاولات المصرية السعودية لبناء الجسر لأسباب مالية في عام 2006، ثم بدأت الحكومة السعودية عام 2008 في قبول عروض حق العمل على مشروع البحر الأحمر.