نرصد جرائم إيران ضد السنة في 2015

أعلنت منظمة العفو الدولية، أنها سجلت "ارتفاعا هائلا" في عمليات الإعدام في إيران عام 2015، متصدرة تنفيذ أحكام الإعدام في الشرق الأوسط والعالم، في ظل غياب البيانات من الصين، ب977 شخصا.
ورصد التقرير إعدام إيران ما لا يقل عن 977 شخصاً في 2015، بالمقارنة مع ما لا يقل عن 743 في 2014، والأغلبية العظمى من هؤلاء بعد الحكم عليهم بجرائم تتعلق بالمخدرات.
وتنتهج إيران سياسة الإعدام بحق المكون السني تحديدا، تحت ذرائع منها الاتجار بالمخدرات أو تهديد النظام القائم، حيث إنها قامت بتنفيذ أحكام بالإعدام بحق 694 شخصا في النصف الأول من العام الماضي، بإحدى قرى إقليم بلوشستان الذي تسكنه غالبية سنية.
وتُقدر نسبة المسلمين السنة في الإقليم ب99% من عدد السكان، ومنذ 1980 كانت هناك محاولات ممنهجة من قبل الحكومة الدينية في إيران لدفع البلوش وإجبارهم للتشيع (حكومة الخميني الشيعية).
وفي ديسمبر الماضي ذكر نشطاء وحقوقيون من إيران أن مزيدا من أحكام الإعدام الجديدة صدرت بحق علماء ودعاة سنة.
وأوضحت وكالة "هرانا" الإيرانية، في الفترة حينها أن "المحكمة العليا في طهران صادقت على حكم تنفيذ الإعدام بحق 27 داعية وشيخا سنيا".
وكانت التهم التي سيق من أجلها المتهمون إلى المشانق، هي «الإفساد في الأرض، ومحاربة الله، والترويج ضد النظام، وتشكيل فرق سلفية»، بحسب المحكمة الإيرانية.
وقالت وكالة «هرانا» إن الوثائق والمعلومات التي حصلت عليها تؤكد أن جميع المعتقلين الذين صادقت المحكمة العليا الإيرانية على تنفيذ حكم الإعدام بحقهم لم يشاركوا بأي عمليات مسلحة ضد النظام الإيراني».
وأكد الدعاة والمشايخ الذين حكم عليهم بالإعدام أنهم حوكموا بسبب نشاطهم الدعوي السني وعقائدهم السنية، وبسبب تشكيل جلسات دينية وقرآنية تعليمية، ووصفوا ذلك بأنه «عقاب سياسي طائفي من قبل النظام الإيراني».
وأضاف تقرير منظمة العفو الدولية أن "إيران إحدى آخر الدول التي ما زالت تعدم المذنبين الأحداث، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، حيث أعدم في البلاد ما لا يقل عن أربعة أشخاص لم يكونوا قد بلغوا سن 18 في وقت ارتكاب الجرائم التي أدينوا بها في 2015.