شبح «قضاء الموت» يلاحق إيران

بالرغم من الانتصار التاريخى الذى حققه الرئيس الإيرانى حسن روحانى بتوقيع الاتفاق النووى مع القوى الكبرى مؤخرا، إلا أنه يواجه انتقادات شديدة لعدم تنفيذه حتى الآن للوعود التى قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية بوقف انتهاكات النظام الإيرانى الواسعة لحقوق الإنسان والديمقراطية والحريات السياسية والمدنية.
وفى هذا السياق، انتقدت المعارضة الإيرانية فى المنفى الزيارة التى قامت بها الأسبوع الماضى الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيدريكا موغيرينى إلى طهران، وقالت لجنة الشئون الخارجية فى المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية فى بيان قبلها إن هذه الزيارة من شأنها أن تشجع النظام الإيرانى على مواصلة عمليات الإعدام والتعذيب وانتهاك قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن جميع الذين ستقوم موغيرينى بلقائهم مسئولين عن 120 ألف حالة إعدام سياسى، بالإضافة إلى مجزرة جماعية بحق 30 ألف سجين سياسى فى صيف عام 1988، وهم أيضًا مسئولين عن تصدير الإرهاب والتطرف وقتل أبناء الشعوب الأبرياء فى كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان، مطالبة بمحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية داخل وخارج إيران.
وأفاد بيان المجلس، الذى يتخذ من باريس مقرا له ويضم مجموعات معارضة للنظام الإيرانى، أنه خلال تسعة أشهر من تول موغيرينى مهامها فى بروكسل تم إعدام حوالى 1000 سجين فى إيران، وواجهت النساء ضغوطا شديدة، وتعرضت الأقليات العرقية والدينية لأعمال قمع وتمييز واسعة، ومع ذلك فإن السيدة موغيرينى امتنعت عن إدانة هذه الفظائع اليومية ولو حتى بمجرد التصريحات، وهو أمر مشين للاتحاد الأوروبى الذى يقوم على مكافحة الفاشية ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفى سياق متصل، نظّمت الجالية الإيرانية فى بروكسل تظاهرة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبى، للتعبير عن غضبها جراء تجاهل الاتحاد فى تعاطيه مع إيران لملف حقوق الإنسان.
وجاء هذا بالتزامن مع تحذير منظمة العفو الدولية مما اعتبرته ارتفاعا غير مسبوق فى عمليات الإعدام فى إيران حيث أفادت فى تقرير تم نشره فى 23 يوليو الماضى أن عدد حالات الإعدام التى نفذتها السلطات الإيرانية خلال الفترة المحدودة بين الأول من يناير و15 يوليو 2015 بلغ 694 شخصا، وهو ما يقارب عدد أحكام الإعدام التى نفذتها السلطات الإيرانية فى عام 2014 كاملا. كما يمثل هذا الرقم 3 أضعاف ما تعترف به السلطات الإيرانية حيث اعترفت إيران رسميا بتنفيذ 246 حكمًا بالإعدام فقط هذا العام حتى 15 يوليو، وقالت إنه فى عام 2014 أعدمت 289 شخصا، ولكن العفو الدولية تقول إن العدد بلغ 743 شخصا على الأقل.
وأضافت المنظمة الحقوقية التى تتخذ مقرا فى لندن «بهذه الوتيرة الصادمة ستتجاوز إيران عدد عمليات الإعدام المسجلة فى البلاد لعام 2014 بكامله»، متوقعة أن يتم تنفيذ حكم الإعدام ضد أكثر من ألف شخص بنهاية عام 2015.
وأفادت المنظمة أن سبب زيادة عمليات الإعدام فى إيران فى 2015 غير واضحة، لكن أغلبية الذين نفذت عليهم هذه الأحكام فى عام 2015 أدينوا بتهم لها علاقة بالمخدرات، وأظهر تحقيق أجرته العفو الدولية أن آلافا آخرين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم فى إيران، 80% منهم مدانين فى قضايا مخدرات، وهو ما اعتبرته المنظمة اختراقا للقانون الدولى الذى يقصر اللجوء إلى عقوبة الإعدام على «الجرائم الخطيرة» فقط - أى تلك التى تتعلق بالقتل العمد.
ومضت المنظمة فى القول إن أحكام الإعدام فى إيران يتم تطبيقها على جرائم إما غامضة الصياغة أو فضفاضة جدا، أو على أفعال ما كان يجب أن تعتبر من الجرائم أصلا، ناهيك عن إصدار عقوبة الإعدام بحقها.
كما انتقدت المنظمة المحاكمات فى إيران قائلة إنها معيبة للغاية، فغالبا ما يحرم المتهمون من حق توكيل محامين للدفاع عنهم، إضافة إلى افتقار المحاكمات إلى الاجراءات المطلوبة فيما يخص الاستئناف والعفو وتخفيف الاحكام.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة «هيومن رايتس واتش» الحقوقية التى تتخذ مقرا فى نيويورك أن إيران «لم تكف عن عمليات الإعدام فى شهر رمضان» حيث أعدم أربعة أشخاص على الأقل خلال هذا الشهر. ونددت المنظمة كذلك بصدور عقوبات الإعدام عن «محاكم غير مستقلة وغير محايدة».
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أعلنت قبلها بأسبوعين أن السلطات نفذت حكم الإعدام ضد 1900 شخص منذ استلام الرئيس حسن روحانى السلطة فى صيف عام 2013.
وتعليقا على ارتفاع عدد عمليات الإعدام التى ينفذها النظام الإيرانى، قال الكاتب والصحفى البريطانى روبرت فيسك، فى مقال نشرته صحيفة ال «إندبندنت»، إن «المنظومة القضائية فى إيران موجودة من أجل حماية النظام، ولذا لم نجد ما يحول دون إعدام الشاعر والناشط الإيرانى العربى هشام شعبانى بعد انتخاب الرئيس الحالى حسن روحانى».