أصدرت محكمة استئناف عالي القاهرة، حكمًا قضائيًا اليوم لصالح ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في القضية رقم 1719 لسنة 2014 ، ونص الحكم على إلزام إدارة نادي الزمالك بسداد 250 ألف جنيه لممدوح عباس . وتدور أحداث تلك الواقعة، عندما كان ممدوح عباس رئيسا لنادي الزمالك، حيث وقع على شيكين للنادي الإسماعيلى بقيمة 250 ألف جنيه نظير مستحقات النادي في صفقة بيع اللاعب أحمد على، وعندما انتهت مدة رئاسة عباس لنادي الزمالك، طالب النادي الإسماعيلى بمستحقاته غير أن الإدارة الحالية لنادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رفضت، وهو ما دفع عباس لسداد المستحقات من حساباته الشخصي لتجاوز الموقف القانوني، ثم حرك عباس بعد ذلك دعوى ضد أدارة النادي طالب فيها بسداد تلك الأموال، وبالفعل قضت المحكمة نهائيا اليوم بأحقيته وإلزام إدارة نادي الزمالك الحالية دفع 250 ألف جنيه لعباس. كان ممدوح عباس قد أوضح في بيان صحفي صدر قبل أسبوعين عن مكتبه الإعلامى، أن مطالبته بالأموال التي اقرضها لنادي الزمالك ليس تصرفا جديدا أو مبتدعا، لأن رئيس النادي مرتضى منصور الحالي هو أول من سار في هذا الطريق ورفع دعاوى قضائية ضد النادي واسترد بالفعل 2 مليون جنيه، كما جاء أيضا في البيان الإعلامى أن ممدوح عباس لم يلجأ لرفع دعاوى لاسترداد القروض التي منحها للنادي ألا بعد سوء نية إدارة النادي الحالية التي شطبت عضويته بالمخالفة للقانون ورفض سداد المستحقات المالية على نادي الزمالك التي وقعها عليها عباس بصفته وليس بشخصه