الإخوان يتساءلون: أين محمود عزت؟

أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" - "الجبهة الشبابية" - أن دعوة الجماعة باتت في خطر، قائلة – في إشارة إلى القيادات التاريخية - إن بعضهم يحرص على فكرة عدم إعادة بناء مؤسسات الجماعة، مستنكرة ما وصلت إليه الجماعة من هشاشة في هيئاتها المختلفة مثل "مكتب الإرشاد، و مجلس الشورى، والمكاتب الإدارية، وسيطرة شخصية واحدة على كل الصلاحيات".
يأتي هذا في ظل استمرار حالة الصراع المعلنة بين جبهتي الإخوان، الشبابية بقيادة محمد كمال ممثل والتاريخية بزعامة الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين.
وقالت "الجبهة الشبابية" في بيان مطول حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن "الخلاف في حقيقته بين المؤسسية والفردية، ومن يعيقون مؤسسات الجماعة أن تستكمل، ومن يرفض مراجعة الوسائل والمناهج والأهداف لتناسب ظروف معركتنا".
وأبدى البيان شكوكه في وجود محمود عزت، القائم بأعمال مرشد "الإخوان"، لأنه لم يتواصل معهم منذ ما يقرب من عامين تقريبًا، متسائلين عمن يدير الجبهة التاريخية الآن؟.
واستنكر البيان "إصرار عزت ومن حوله، على عدم بناء المؤسسات بناءاً صحيحاً – خاصة مجلس الشورى العام ومكتب الإرشاد – وفقًا للائحة جديدة تعالج القصور وتجبر النقص، وتعيد لُحمة الجماعة كما كانت من قبل بل أقوى".
محلون فسروا البيان شديد اللهجة بتجاهل "عزت" للصراع داخل الجماعة وإعلانه انعقاد مجلس الشورى العام، وسط معارضة كبيرة بالجماعة، وهو ما فجر الغضب المكتوم في صفوف الإخوان، واعتبروه انقلابًا على قرارات مجلس الشورى التي صدرت في 16يونيو الماضي.
وذكر بيان صادر عن جبهة عزت مؤخرًا أن "انعقاد مجلس الشورى العام للجماعة انتهى بانتخاب لجنة جديدة مؤقتة لتسيير الأعمال، وثلاث لجان أخرى: الأولي لتقديم مشروع رؤية جديدة لمجلس الشورى العام، والثانية لاستكمال انتخاب الهيئات الشورية والإدارية، والثالثة لاستكمال التحقيقات".
واعتبرت الجبهة الشبابية أن ما يقوم به عزت وإخوانه من إجراءات "لا تؤدي بأي حال إلا إلى شق صف الجماعة وإضعافها".
وأضافت: "إننا آثرنا تأخير ردنا على ما قيل إنه انعقاد لمجلس الشورى العام وما أتُخذ باسمه من قرارات في محاولة منا للتواصل مع الأستاذ الدكتور محمود عزت وعدد من إخواننا الكرام القريبين منه، لبحث الأمر وإيقاف هذا النزيف، وتضييع الأوقات والجهود، والتركيز في قضيتنا المركزية بمقاومة الانقلاب وتحرير المعتقلين والقصاص للشهداء، ولكن وللأسف الشديد رفضوا جميعا سماع أي صوت، فكان لزامًا علينا ووفاءً لحق الإخوان علينا أن نَعرض على جموع الإخوان بعض الحقائق".
وقالت، إن " أكثر من إحدى عشرة مبادرةً من (المحافظات – القطاعات الجغرافية – طلاب الإخوان في جامعات مصر – برلمانيون – مبادرة أستاذ الجيل وعلامة العصر الوالد الشيخ يوسف القرضاوي – مبادرة شركاؤنا في الثورة من التحالف الوطني لدعم الشرعية – الطلب المقدم من 21 عضوا من أعضاء الشورى منهم 14 أربعة عشر رئيس مكتب إداري – مبادرة المكاتب الإدارية) – هذا غير رسائل المناصحة في السر من المخلصين والغيورين من الإخوان والتي بعضها يقطع الأكباد، كلها تم التعامل معها بما لم نعرفه أبداً في تاريخ دعوتنا من الازدراء والتعالي، ولم تلق سوى الإهمال والتنقيص من شأن من تقدموا بهم بل والتشنيع أحيانًا".
وتابعت: " إننا نرى حرصًا شديدًا وغير مسبوق علي عدم إعادة بناء مؤسسات الجماعة، فمكتب الإرشاد لم يبق منه سوي ثلاثة أعضاء في الداخل ومثلهم في الخارج مما يجعل كل ما يصدر باسمه باطلاً، حيث لا يصح مجرد الاجتماع إلا بحضور النصف + واحد ( أي أحد عشر عضواً )، ورغم اجتماعات الشورى التي قيل إنها عقدت لم يتم اتخاذ أي خطوة لإعادة بنائه".
في حين قالت إن "مجلس الشورى فلم يبق منه في الداخل سوى 32عضوًا منهم 18 عضوًا بين معتذر أو معتزل يقينًا، ومستبعد تمامًا منه جميع رؤساء المكاتب الإدارية مما يجعل جميع ما يصدر باسمه باطلاً".
أما المكاتب الإدارية والتي وصفتها الجبهة بأنها "تمثل عصب الجماعة وسر قوتها وبقائها علي الأرض فللأسف – و لاندري لمصلحة من؟- لا يعترف بها وتستبعد من الشورى ولا يستجاب لمبادرتها، بل والأخطر أن ثمة محاولات تبذل لتفتيت بعضها كما يتم الآن مع أربعة مكاتب على الأقل".
وقالت إن الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد "لا نعلم يقينًا هل هو موجود أو غير موجود هل هو في مصر أو خارجها، هو الآن يمثل: القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وهو هيئة مكتب الإرشاد ومكتب الإرشاد، وهو مجلس الشورى الذي يقرر من يحضر ومن لايحضر دون الالتزام بأية لوائح.
وأضافت: "ولا قدر الله إذا تم تفكيك المكاتب الإدارية والتفريق بين أعضائها فسيكون هو أيضا المكاتب الإدارية"، وأشارت إلى أن "كل القرارات تصدر باسمه مخالفا لوائح الجماعة".
واستدركت: "وقد بذلنا علي مدار ستة أشهر كاملة كل المحاولات للالتقاء به دون جدوى ، وطلب رؤساء المكاتب الإدارية وبعض القطاعات الجغرافية نفس الطلب ولم يحدث، مما يلزمنا أن نصارح الإخوان أنا لا نستطيع أن نؤكد لهم شيئا يقينياً هل هو موجود أو غير موجود هل هو فى مصر أو خارجها ولا عن الظروف المحيطة به رغم كثرة التساؤلات والظنون حول هذه الملابسات، مما يجعل كل ما يصدر باسمه موضع شك ولا يمكن أن نطمئن إليه بحال من الأحوال".
وشددت "الجبهة الشبابية على "أنه لايصح دينا ولا من ثوابت الجماعة ( شرعًا ولا تنظيمًا ) أن تكون كل هذه الصلاحيات في يد فرد كائًنا من كان ، وهي صلاحيات لم تكن يوما لأي مرشد للجماعة بما فيهم الإمام المؤسس رحمه الله وليس صلاحيات لنائب المرشد".
وتساءلت: "هل قمنا في وجه الظلم إلا محاربة لحكم الفرد ؟ وهل وجدت مؤسسات الجماعة إلا للشورى واحترام الآراء واستثمار الطاقات؟ وهل هذا هو النموذج الذي نريد تطبيقه بعد إزاحة كابوس الانقلاب"؟.
وحول الانعقاد المزعوم لمجلس الشورى، قالت إنه "في 26 فبراير الماضي تقدم أكثر من عشرين عضوًا من مجلس الشورى العام منهم 14 رئيس مكتب إداري، إلى فضيلة القائم بالأعمال بطلب لعقد اجتماع لمجلس الشورى العام إعمالا لحقهم في اللائحة، ولكن فوجئوا أن طلبهم قوبل بالرفض بما يخالف اللوائح – التي لم يستطع أي من المرشدين تجاوزها من قبل – وأن هذا الرفض تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم يسلم إلي من تقدموا به وسلموه إلى من يتواصل مع القائم بالأعمال يداً بيد ، ثم رفض مقابلتهم".
وأشارت إلى أنه "فى الوقت الذى يتم رفض هذا الطلب الحقيقى من عدد عشرين عضوًا من أعضاء مجلس الشورى يتم الزعم وحسب ماتردد فى الإعلام أن اجتماعًا لمجلس الشورى العام قد عقد وصدرت عنه قرارات".
وقالت "إن صحت هذه الرواية فهو اجتماع غير شرعي أو لائحي ولايعتد بما نسب إليه بل يجب أن يحال للتحقيق من زعم أنه عقد ومن أذاع قرارات باسمه".
وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة في الظرف الجديد (الإطاحة بنظام حكمهم في 3 يوليو 2013 وتداعياتها). وجرت محاولات كثيرة لرأب الصدع والوساطة لتجاوز الخلاف الدائر داخل الإخوان من أطراف عدة، أخرها مبادرة الشيخ يوسف القرضاوي، لكن كل هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح.