جنينة: "أنا بخير.. ولا أريد الحديث عن قرار عزلي"

الرئيس السابق ل«المركزى للمحاسبات»: علمت بقرار عزلي من وسائل الإعلام.. ولن أحرك دعاوى قضائية
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إنه لم يتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، وأنه يعيش حياة طبيعة هو وكل أفراد أسرته، نافيًا ما تردد فى وسائل الإعلام المحلية أو الدولية بخصوص هذا الشأن.
أضاف جنينة: "يوم الاثنين الماضى كنت أمارس عملى فى الجهاز المركزى للمحاسبات بشكل طبيعي، وعلمت بقرار عزلي من وسائل الإعلام وأنا فى منزلي"، مؤكدًا أنه لم يمثُل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، ولم توجّه له أى خطابات استدعاء - كما ردد البعض.
تابع جنينة: "ليس لدى أى نيّة لتحريك دعاوى قضائية ضد قرار عزلي، ولم أوكل أى شخص لرفع للقيام بذلك.. وأنا مؤمن تمامًا أننى أديت رسالتى فى منصبى كرئيس سابق للجهاز المركزى للمحاسبات منذ بداية تولّى المسؤولية كاملة وحتى خروجى من المنصب ومن قبله فى السلك القضائى وجهاز الشرطة.. والحمد لله أتمتع برصيد كبير من الحب والاحترام والتقدير لدى الكثير.. وأعتقد أن هذا أكبر نجاح يحققه أى إنسان".
أشار جنينة، بحسب"التحرير" إلى أنه لا يريد الحديث بشأن قرار عزله من منصبه، وفضّل الابتعاد عن وسائل الإعلام كافة، مشددًا على أنه تلقى العديد من الاتصالات؛ للاطمئنان عليه.
استكمل الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات: "أنا بخير.. وأشكر كل الأصدقاء الذين تواصلوا معى بشكل مستمر.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت مساء الإثنين الماضي، بيانًا صحفيًا، ذكرت فيه أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، جمع المستندات والتقارير والمعلومات، واحتفظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلًا فى ذلك صلاحيات منصبه.
أضاف بيان النيابة: "استمرارًا للتحقيقات التى نجريها فى واقعة تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015، فقد أوردت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد تقرير الفساد، بأنه يختص بالفترة الزمنية بين عام 2008 إلى 2012، وتقتصر على الجرائم العمدية، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، كما أن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الإطار غير منضبطة، وتصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحكومة".
وعلى إثر ذلك.. أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بإعفاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من منصبه اعتبارًا من يوم الإثنين، الموافق 28 مارس 2016.