قال عادل اللمعى رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، إنه يجب على الحكومة مراجعة العمل بالقرار "488 لسنة 2015 بالإضافة إلى العمل على تعديل التشريعات الخاصة بامتلاك السفن لتعزيز الأسطول التجاري المصرى. جاء ذلك على خلفية مطالبة الشركات الملاحية من الدكتور جلال السعيد، رئيس الوزراء، بتخفيض مقابل الخدمات الملاحية بالموانئ المصرية. وأضاف رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، أنه طالب بتشكيل مجلس استشاري لوضع إستراتيجية خاصة بقطاع النقل البحري وتفعيل دور المجلس الأعلى للموانئ هذا بجانب الدعوة لعقد اجتماعات دورية بمتوسط مرتين بالعام الواحد. كما طالب "اللمعى" بضرورة تفعيل لجنة تيسير النقل والتجارة التى أنشئت عام 2004 لأهميتها فى خلق إستراتيجية لقطاع النقل المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يجب التنسيق بين وزارة النقل والهيئة الإقتصادية لقناة السويس الجديدة لتنفيذ المخطط الموضوع لتنية المنطقة فى أقل وقت.