عضو لجنة الخمسين: إقالة "جنينة" مخالفة للقانون

قال محمد عبد العزيز أحد مؤسسي حركة تمرد المنشق وأحد أعضاء لجنة الخمسين الخاصة بإعداد الدستور، إن مسألة عزل المستشار هشام جنينة من منصبه وتولى هشام بدوى خلفًا له، ليس مخالفًا للدستور كما يزعم البعض مستشهدًا بنص المادة 216 من الدستور التي نصت على أنه لا يعفى رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم إلا في الحالات المحددة بالقانون، والقانون الذي أصدره الرئيس سابقًا ووافق عليه البرلمان توسع في الحالات (هذا الأمر عيب القانون وليس الدستور) ما أتاح للرئيس إقالة هشام جنينة على حد وصفه.
وأضاف عبد العزيز فى تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه ليس من اختصاصات الدساتير الدخول فى تفاصيل الحالات وحصرها الدستور بطبيعته ينظم القواعد العامة ويترك التفاصيل للقانون.
وتابع عبد العزيز تعليقًا على عزل جنينة أنه يعد خطًا سياسيًا كبير وقرار مليء بالرعونة على حد قوله مؤكدًا أنه كان يغادر جنينة منصبه بقوة القانون فى سبتمبر الماضى ويعطى انطباعًا سيئًا وكأن الدولة ستطارد كل من يعمل على كشف الفساد.
وأشار قيادي تمرد السابق إلى أنه لا يمكن تعيين رئيس جديد للجهاز المركزي للمحاسبات (وليس قائمًا بأعمال رئيس الجهاز كما تم) إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.