7 ملفات تجاهلها برنامج الحكومة أمام البرلمان

تجاهل بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أمام أعضاء مجلس النواب، أمس، عددًا من النقاط والمحاور الرئيسية، أبرزها مطالب ثورة يناير «الحرية والكرامة الإنسانية»، ومنها إعادة النظر في سياسات وزارة الداخلية مع المواطن، بالإضافة إلى عدم التطرق للأزمات الكبرى كسد النهضة وارتفاع الدولار.
خطاب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تضمن عرض أرقام لبعض الأزمات، مثل "المشكلة السكانية، وارتفاع الدين الداخلي وعجز الموازنة العامة للدولة، وهمش البيان قضايا محورية كالعشوائيات وأزمة السياحة وارتفاع الأسعار، وأزمة العاصمة الإدارية الجديدة.
ترصد "المصريون" أبرز الملفات التي تجاهلتها الحكومة في برنامجها أمام البرلمان
ملف العدالة الاجتماعية
تجاهلت الحكومة ملف العدالة الاجتماعية، خصوصًا أن النظام شرع في التصالح مع رموز الفساد في عهد مبارك وحاز أغلب من كان في عهد مبارك على البراءة بأحكام نهائية من القضاء، ولا تزال الفجوة الطبقية بين الأغنياء والفقراء تتعاظم كل يوم، ولا يقدم النظام الحالي رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الذي كان أحد شعارات الثورة 25يناير.
كما تلاشى الحديث تمامًا عن الحد الأقصى والأدنى للأجور بعد أن تم تفريغها من محتواها بخروج معظم المؤسسات من دائرة القانون وعدم التزامه بالأقصى للأجور.

أزمة الدولار
أزمة الدولار تضرب العديد من المشاريع بمصر في مقتل، وتسببت في هروب العديد من الشركات الأجنبية من السوق المصري، كما تهدد صناعة الدواء، بحسب خبراء اقتصاد.
ومن جانبها، بدأت الحكومة إعداد مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2016/ 2017، على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار، مقابل 7.75 جنيه في السنة المالية الجارية، وتعاني الدولة أزمة متصاعدة في الدولار، نتيجة نقص المعروض منه، ما أدى لارتفاع سعره مقابل العملة المحلية.
أزمة العاصمة الإدارية الجديدة
لم يتطرق برنامج الحكومة إلى مشاريع كبرى وعد بها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والأحلام التي بنيت على هذا المؤتمر، وخاصة بعد أن انسحبت دولة الإمارات من المشروع.
وكان وزير الإسكان فجّر مفاجأة خطيرة حول مصير العاصمة الجديدة، حيث أكد أنها تحولت إلى مدينة تشبه مدينة 6 أكتوبر أو الشروق، بعد انسحاب الجانب الإماراتي من تنفيذ المشروع المتفق عليه مع الرئيس السيسي.

أزمة السياحة
السياحة من الملفات التي تجاهله الحكومة في وضع حلول لحلها والتي دمّرت بعد ثورة 25يناير، حيث تعتبر السياحة في مصر من أهم مصادر دخول العملة الصعبة التي تعتمد عليها الدولة، ويدخل قطاع السياحة من ضمن قائمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا؛ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، بل أنه يحتل المرتبة الأولى في القائمة.
وتراجع أداء النشاط السياحي في أغلب المناطق السياحية بعد مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، بالإضافة لحادث مقتل السياح المكسيكيك بالخطأ، فضلا عن حادثة تفجير الطائرة الروسية بسيناء، وهو ما كبد القطاع خسائر بقيمة 2.2 مليار جنيه تقريبًا.
والغريب أن الحكومة اتخذت عدة قرارات قد تؤثر على قطاع السياحة، لا تساعده على الخروج من كبوته، وهو نظام "تأشيرة الإقامة السياحية"، وقد حذّر تقرير أصدره مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، من عدم عودة حركة السياحة الوافدة بمصر، مطالبًا بإعادة النظر في النظام الجديد الخاص بمنح تأشيرات الإقامة السياحية، الذي بدأت بتطبيقه أقسام الجوازات، مؤخرًا.
الغريب هنا أن القرار أثار جدلاً كبيرًا في قطاع السياحة، حيث إن مركز الأقصر للدراسات وصف قرار إلزام السياح بمغادرة مصر، كل ستة أشهر، ثم دخول البلاد مرة أخرى بتأشيرة جديدة مقابل منحهم تأشيرة إقامة سياحية لفترة جديدة، بأنه غير مبرر، ويضر بالقطاع السياحي، الذي يعاني أزمات متلاحقة منذ سنوات، كما أنه يسيء لسمعة مصر في عيون عشاقها من سياح العالم.

أزمة ارتفاع الأسعار
وتشمل أزمة ارتفاع الأسعار العديد من الملفات الهامة، مثل ارتفاع أسعار الغذاء والدواء، الكهرباء والمياه، وكان لازمًا على الحكومة توضيح أسباب الزيادات في تلك الشرائح التي تهم الشعب المصري، وتؤرق كل رب أسرة، مع تدني الدخول وضعف الرواتب.
ارتفاع الأسعار مرتبط بزيادة الجمارك وارتفاع سعر الدولار، الذي ينعكس على السلع والمنتجات التي يشتريها المواطن من مستلزمات يومية وحياتية.

ملف سد النهضة
"المياه" ملف خطير، يؤرق الشعب المصري، خاصة بعد أن أعلنت إثيوبيا عدم تراجعها عن استكمال بناء سد النهضة، رغم المفاوضات المستمرة مع الجانب المصري، التي لا تنتهي بنتائج إيجابية في كل مرة، ولا يجد الشعب من النظام الحالي سوى تصريحات رنانة وخطب عنترية لا تسمن ولا تغني من جوع، فارغة من مضمونها في الوقت الذي تواصل فيها إثيوبيا بناء السد وتؤكد على لسان وزير مياهها أنها ماضية في بناء السد ولن تتوقف ولو لحظة واحدة وأن الافتتاح سيكون خلال عام 2017م.

أزمة الشرطة مع الشعب
مازال الطريق حول تحسين العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن المصري، محفوفًا بالكثير من الصعاب، حيث لما تتغير العلاقة بين الشعب والداخلية والتي ازدادت حدة الاحتقان في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من أن جهاز الشرطة يواجه حربًا شرسة من الإرهاب التي نالت من شهدائنا الأبرار، من المواطنين الأبرياء، والشرطة معًا، إلا أن المواطن غير راضٍ عن أدائه،وبالتالي لم تقدم الحكومة الحالي حلولاً في برنامجها أمام البرلمان لتحسين العلاقة مع المواطن المصري.