قبل أيام من عرض برنامجها على البرلمان.. 3 أزمات تهدد مستقبل الحكومة

تواجه الحكومة الحالية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قبل أيام من عرض برنامجها على الحكومة، سلسلة من الأزمات التي تعصف بمستقبلها، أبرزها الملف الاقتصادي الذي وصل لذروته، وأثر على سعر الدولار؛ ليصل إلى أعلى معدل له في التاريخ، بالإضافة إلى أزمة السياحة، التي تعاني من تراجع غير مسبوق، ويأتي الملف الخارجي هو الآخر لينضم إلى قائم المشاكل والأزمات.
وأعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون النيابية، موعد بيان الحكومة أمام البرلمان في 27 مارس الجاري. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تحديد موعد لعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب، والذي بناءً عليه سيتحدد مستقبل الحكومة، سواء بالاستمرار في مهام عملها، أو بإجراء تعديلات، أو تشكيل حكومة جديدة من تكتل الأكثرية داخل المجلس، وفقًا لما جاء في المادة 147 من الدستور المصري، والتي تنص على أنه "على رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
السياحة
ما زال ملف السياحة في مصر يعيش أسوأ حالاتها على مدار 5 سنوات؛ بسبب سلسلة الأحداث التي أثرت بالسلب على المنظومة، وآخرها سقوط الطائرة الروسية، ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في ظروف غامضة. وأقصى ما فعلته الحكومة تجاه الأزمة أن أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة، قرارًا في يونيو الماضي يُوقف بصفة مؤقتة ولمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة؛ لعدم حاجة البلاد لها، كما قرر الوزير مؤخرًا تمديد القرار عامًا آخر.
كان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن مؤخرًا أن إيرادات السياحة تراجعت بنحو 1.3 مليار دولار منذ تحطم الطائرة الروسية، فيما ترددت أنباء أن نحو 62 فندقًا سياحيًّا أغلقت أبوابها تمامًا، وسرحت آلاف العاملين؛ لعدم وجود سائحين، كما توقف نشاط 180 مركزًا للغوص، وأعلنت غرفة السياحة أن شرم الشيخ بها 182 فندقًا مسجلًا بها 52 ألف غرفة فندقية، لا يعمل منها إلا 5 آلاف غرفة فقط، موضحة أن عددًا من الفنادق أوقفت التشغيل؛ بسبب عدم وجود سياح، ولم يتم إغلاقها، فهناك فرق بين إيقاف التشغيل والغلق.
الاقتصاد
يعد الملف الاقتصادي أزمة هو الأزمة الأقوى منذ عام 2011، حيث شهد الدولار ارتفاعًا غير مسبوق، تجاوز 10 جنيهات في السوق السوداء، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب، الذي تجاوز هو الآخر 300 جنيه لسعر الجرام، فيما يحاول البنك المركز إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بضخ مبالغ ضخمة؛ للسيطرة على السوق والتحكم في سعر الدولار، الذي ما زال متوقفًا عند رقم 7.82 منذ عدة أسابيع في البنوك الحكومية، وحنى الآن تقف الحكومة عاجزة عن حل تلك الأزمة.
الملف الخارجي
يشهد الملف الخارجي سلسلة من الأزمات، التي وقعت على مدار الأسابيع الماضية، وكانت نتائجها بالسلب. ولعل آخرها أزمة البيان الذي أصدره البرلمان، والذي أوصى من خلاله دول الاتحاد الأوروبي بحظر المساعدات لمصر، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة، حيث اعتبر البيان أن قضية ريجيني واحدة من عشرات قضايا الاختفاء القسري التي تمارس بحق النشطاء المصريين، كما دعا النظام المصري إلى إلغاء قانون التظاهر، الذي وصفه بالقمعي، والذي صدر في نوفمبر 2013.
بالإضافة إلى أزمة سد النهضة، الذي يعد كارثة لحصة مصر من مياه نهر النيل، بجانب مقتل وفد من السياح المكسيكيين بالخطأ في شهر أكتوبر الماضي بطريق الواحات، وسقوط الطائرة الروسية ومقتل أكثر من 220 سائحًا روسيًّا كانوا علي متنها، وغيرها من ملفات خارجية شائكة، فشلت الحكومة في التعامل معها.
الحكومة تكسب ود النواب بلقاءات لإسماعيل
في محاولة من رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل لكسب ود نواب البرلمان، التقى بمجموعة من أعضاء المجلس عن محافظة قنا؛ لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالتنمية في الإقليم والمعوقات التي تواجه الاستثمار في المحافظة الجنوبية، وكذلك سبل حل المشكلات التي تواجه النواب في تنفيذ مهام خدمة أبناء المحافظة. وسبق وأن التقى السبت الماضي نواب محافظة كفر الشيخ، وأكد أن الشفافية المعيار الأساسي فى مسابقات الوظائف الجديدة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًّا دراسة وضع آلية؛ لاستقبال طلبات النواب، وذلك بالاتفاق مع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.
نواب: ننتظر حل المشاكل الكبرى.. وإلا سنرفض استمرار الحكومة
من جانبه قال النائب محمد إسماعيل إن برنامج الحكومة هو الذي سيحدد مستقبلها؛ حيث إن البرنامج لا بد أن يشمل خطة زمنية محددة وتغيير الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع الأزمات بحلول جذرية لا مسكنات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشاكل التي لا بد من أن تحل في البرنامج الذي ستقدمه الحكومة. ومن أهمها الوضع الاقتصادي وعودة السياحة.
وأضاف إسماعيل أن "البرنامج سيتم مناقشته بشكل جيد، وهذا حق دستوري للمجلس؛ لذلك سننظر حتى نطلع على البرنامج، وبناء عليه سيكون موقف الحكومة التي ما زالت تعاني من مشاكل".
في نفس السياق قالت النائبة أمال حسن إن المواطن المصري بشكل عام وفئة الشباب على وجه الخصوص يعانون من مشاكل وتهميش لدورهم خلال الفترة الماضية، وذلك يتطلب تقديم حلول ومقترحات من الجانب الحكومي وتوفير فرص عمل؛ للاستفادة من خبرات وطاقة هؤلاء الشباب التي يتم إهدارها.
وأضافت حسن أن الحكومة في برنامجها لا بد أن تضع حدًّا لارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية التي يتحملها المواطن البسيط، في ظل غياب دورها عن حل الأزمة التي تتفاقم كل يوم عما قبله.