النص الكامل لكلمة رئيس الحكومة أمام النواب

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن مصر اجتازت أحداثًا متواترة على مختلف الأصعدة السياسية داخليا وخارجيا والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ولا تزال لها بالغ الأثر على حياة المواطن المصري وأعماله ورزقه واستثماراته بصورة لا يغفلها أحد ويتطلب منا ذلك جميعا دون استثناء أو إبطاء الوقوف صفا واحدا كل فيما يرتبط بأداء دوره المرسوم له من قبل أحكام الدستور للنهوض بوطننا العظيم ورفعته.
جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه اليوم الأحد على مجلس النواب، مؤكدا أن الأوضاع تتطلب معالجة أوجه الاختلالات كافة تلك التي تكاد ترسخ لنفسها جزءًا معتادا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وذلك دون تهاون وبكل إصرار منا لتغير واقعنا هذا إلى ما هو أفضل بعون الله، محققين آمال الإنسان المصري لحياة ولعيش كريم له ولأبنائه من بعده.
وأضاف رئيس الوزراء: "هذا يتطلب منا جميعا بل سيحتم علينا كل في موقعه العمل الشاق والجاد الأمين إعلاء لمصلحة هذا الوطن دون غيرها واتخاذ قرارات صعبة أحيانا مهما كانت الاعتبارات أو عكس ما يدفع به أحيانا أصحاب المصالح الضيقة ولا تعود ثمارها للمجموع الأكبر من المصريين قائلا: "أنى إذ أضع أمامكم برنامج الحكومة الذي يمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من العمل الجاد وأملا مشرقا نتطلع لتحقيقه وأننا سنستكمل مسيرة العمل الوطني بكل اجتهاد وأمانه من خلال برنامج سياسي وأمنى واقتصادي واجتماعي متكامل آملا دعم مجلس النواب فيه".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة جادة في عملية الإصلاح على كل المستويات، وأننا سوف نتعاون وننسق ونعمل عن قرب مع مجلس النواب، وأن المشاكل والتحديات كبيرة وضخمة ولكننا عازمون على اتباع المنهج العلمى السليم في مواجهة تلك التحديات والمشاكل.
وتابع إسماعيل: "سيكون علينا اتخاذ عديد من القرارات الصعبة والشاقة والتي طالما تم تأجيلها إلى أن وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه وأصبح اتخاذ هذه القرارات حتميا نخطو بها إلى مستقبل أفضل"، قائلا: "أهدفنا وبرامجنا واضحة يسهل متابعتها وتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيقها بما يعزز من قيم الحكومة والشفافية والمساءلة".
وواصل إسماعيل حديثه: "رضا المواطن هو بؤرة اهتمامنا وبالتالى ستحظى الموضوعات التي تهم المواطن من تعليم وصحة وإسكان بأولوية مطلقة، وأى إجراء اقتصادي سوف يصحبه برامج للحماية الاجتماعية وحماية الفقراء ومحدودى الدخل المناسبة كما أن هناك برنامجا اجتماعيا لن يتم إلا بتوافر موارد تمويلية بما يضمن استدامة واستمرار استفادة المستهدفين منه".
وتابع: "لن نتهاون مع الفساد وسنعمل يدا بيد مع المجلس ومع كافة الأجهزة الرقابية لمكافحة أشكال الفساد وسنعمل مع القطاع وسنعالج البيروقراطية وسنعيد بناء الجهاز الإداري للدولة على أسس من الكفاءة والفعالية".
وأوضح إسماعيل" أننا أمام لحظة تاريخية تجسد حق الشعب ممثلًا في نوابه الموقرين، في أن يقروا برنامج عمل الحكومة، كجزء من عقد اجتماعي وسياسي، بين الشعب ومن انتدبهم لخدمته في موقع المسؤولية، من أعضاء السلطة التشريعية، ومن يعطونهم ثقتهم من أعضاء السلطة التنفيذية.
وتابع: "لحظة تجسد تكامل العمل السياسي، بين دستور ينظم ويضبط، ورئيس يوجه ويتابع، وبرلمان يشرع ويراقب، وحكومة تنفذ وتتحمل المسؤولية، وقضاء يضمن الحقوق وينصف المظلوم، وجيش يردع ويبنى، وشرطة تنفذ القانون، ومجتمع أهلي ومدنى يساند ويدعم، وإعلام حر ومنضبط، وشعب ذى سيادة يتحول يوم الانتخاب من محكوم إلى حاكم، يأمر ويقرر، مؤكدا: سنقف كأعضاء للسلطة التنفيذية، أمام نواب الشعب مساءلين ومسؤولين، عما أوردناه من وعود، وما صغناه من أهداف، وما التزمنا به من برامج عمل، بعد إقرار برنامج عمل الحكومة، بإذن الله.
وأعلن "إسماعيل": نواجه تحديات تتمثل في زيادة مرتفعة لمعدلات النمو السكانى بلغت 2٫6٪ سنويًا ويمثل تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر".
ووجه حديثة للنواب قائلا: "أضع بين أيديكم اليوم برنامج الحكومة، الذي يؤسس لرؤية مصر 2030 التي أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرًا، متعهدًا ومعى كل أعضاء الحكومة، باستكمال مسيرة العمل الساعية لبناء مصر التي نريدها جميعًا، بكل اجتهاد وأمانة وشفافية، عبر برنامج سياسي وأمنى واقتصادي واجتماعى، لن يكتمل إلا بتضافر جهودنا جميعًا لتحقيقه.
وأشار: على الرغم من التحديات التي تواجهها مصر على المستويين الداخلى والخارجى منذ أن صحح الشعب المصري في الثلاثين من يونيو 2013 مسار ثورته المطالبة بالعدالة الاجتماعية في 25 يناير 2011، إلا أننا نجحنا في تحقيق بعض ما تقدم ضمن لبلادنا الاستقرار الذي تسعى إليه، نعم.. ما زلنا في مرحلة الخطر ولكننا لا يمكننا تجاهل تحسن طرأ على الأداء وفقًا للمؤشرات الدولية"، معلنا أن مصر نجحت منذ يونيو 2013 في حماية أمنها القومي من براثن السقوط فيما آل إليه مصير دول حولنا، ولا تزال تسعى لوقف تمدد إرهاب يحيط بنا من جهات عدة. كما نجحنا في استعادة مكانتنا الدولية عبر سياسة رسخت أقدام مصر في علاقتها الدولية والأممية والإقليمية والعربية. وعلى الجانب الاقتصادي تراجعت البطالة في مصر من 13٫3٪ نهاية عام 2013 إلى 12٫7٪ بنهاية عام 2015. كما تقدم ترتيب مصر في تقرير الشفافية الدولية الخاص بتقييم الفساد من المرتبة 114 في نهاية 2013 إلى المرتبة 94 في نهاية 2014 إلى المرتبة 88 في نهاية 2015.
كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2٫4٪ في نهاية 2013 إلى 4٫2٪ بنهاية 2015، وتراجع معدل التضخم من 12٪ إلى 11٫5٪ وتراجع عجز الموازنة العامة من 12٫2٪ إلى 11٫5٪، كما ارتفع التصنيف الائتمانى لمصر وفقًا لتصنيف مؤسسة ستاندرد آند بوزر من مستقر إلى إيجابى، بجانب جهود مضنية لتجديد البنية التحتية وشبكة الطرق وإنشاء محطات توليد الكهرباء المعتمدة على مصادر متنوعة من الطاقة.
وقال: هذا بعض مما تحقق في العامين الماضيين، نعم هو تحسن طفيف في ظل أوضاع غير مستقرة وصعبة، ولكنه مؤشر يمنحنا الأمل بأننا على الطريق الصحيح رغم أنه ما زال أمامنا الكثير لإنجازه، مؤكدا أن الحالة كانت تمامًا كمريض بلغت درجة حرارته 40 ثم انخفضت بالعلاج إلى 39، هناك تحسن ولكنه ما زال يحتاج للمزيد من الجهود لتستقر حالته.
وأعلن "إسماعيل": لن نتهاون مع الفساد.. وسنعمل مع القطاع الخاص.. ونعالج البيروقراطية ونعيد بناء الجهاز الإداري للدولة على أسس الكفاءة والنزاهة والفاعلية.
وتابع: ما زلنا نواجه تحديات ومصاعب عدة تتمثل في زيادة مرتفعة لمعدلات النمو السكانى بلغت 2٫6٪ سنويًا لتكون من أعلى المعدلات على مستوى العالم، فهى تعادل أربعة أضعاف نظيرتها في الصين وثمانية أضعاف نظيرتها في كوريا الجنوبية، بشكل يمثل تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل ارتفاع عدد سكان مصر من 77 مليون نسمة في عام 2009 إلى 90 مليون نسمة في 2015 على مساحة جغرافية لا تتجاوز 7٪ من إجمالى مساحة مصر، وفي ظل تراجع الخدمات وتأخر تطويرها بما يتناسب مع العصر لعقود طويلة، تبددت آثار تلك الزيادة السكانية في ارتفاع نسب الأمية ومعدلات الفقر ونسب البطالة وكفاءة الخريجين مقارنة بما يحتاجه سوق العمل.
ويأتى انخفاض جودة الخدمات العامة، والحاجة إلى ضخ المزيد من الموارد لرفع مستواها، تحديًا آخر يواجه الدولة في ظل تراجع مستوى الاستثمارات العامة في البنية الأساسية، وعدم القدرة على تطويرها أو رفع كفاءتها على مدى العقود الماضية، ليس هذا فحسب.. حيث يأتى ارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد القومى، وضرورة سد هذه الفجوة لتحقيق النمو المستهدف، من بين تحديات باتت تواجه جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، في ظل صعاب واجهتها مصر في السنوات الخمس الماضية تمثلت في نقص الاحتياطي الدولارى للبلاد من 35 مليارًا إلى 16 مليار دولار، وتراجع نسب الاستثمار، وانخفاض معدلات الادخار المحلية كوسيلة لتمويل الاستثمارات المطلوبة، في وقت يحتل فيه توفير التمويل اللازم لسد احتياجات الاقتصاد المحلى من الواردات الأساسية - كالمنتجات البترولية والسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج - صدارة أولويات الدولة.
كما تُلقِى خدمة الدين العام، بأعباء ثقيلة على الأجيال الحالية والمقبلة، حيث تمثل فوائد الدين العام نحو 193 مليار جنيه بما يعادل 26٪ من إجمالى المصروفات العامة في عام 2014/2015.
كما أن حدث بعد «25 يناير»: فاتورة الدعم ارتفعت من 94 إلى 188 مليار جنيه.. والأجور من 86 إلى 199 مليارًا.
وقال رئيس مجلس الوزراء في بيانه: لقد شهدت الفترة التالية ل25 يناير 2011 زيادة غير مسبوقة في مخصصات الدعم والأجور، حيث ارتفعت فاتورة الدعم من 94 مليار جنيه لتصل لنحو 188 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات الأجور من نحو 86 مليار جنيه إلى نحو 199 مليار جنيه، وتمثلت المحصلة النهائية، في أن أكثر من 75٪ من الموازنة العامة يوجه للإنفاق على الأجور والدعم وفوائد الدين العام، تاركًا نسبة أقل من 25٪ للإنفاق على صيانة وتطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان ومرافق. دون زيادة مقابلة في الإنتاج، وهو ما أدى لارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى، حيث بلغ الدين الحكومى في يونيو 2015 نحو 2٫3 تريليون جنيه بنسبة 93٫7٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل تريليون جنيه بنسبة 79٪ من الناتج في يونيو 2010، كما ارتفع إجمالى الدين الخارجى إلى نحو 46 مليار دولار في سبتمبر 2015 مقابل 33٫7 مليار دولار في يونيو 2010.
وقال: لقد انعكس تراجع الإنتاج على اختلال أوضاع ميزان المدفوعات، فارتفعت فاتورة الواردات إلى ما يزيد على 61 مليار دولار خلال عام 2014/2015، مقارنة ب5 مليارات دولار عام 2010/2011، وفي المقابل شهدت الصادرات تراجعًا ملحوظًا خلال ذات الفترة من نحو 27 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، كما شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا في أعداد السائحين لتصل إلى نحو 10 ملايين سائح، مقارنة بما يقرب من 15 مليون سائح عام 2010، وهو ما ترك أثره على انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بشكل حاد، وتراجع عدد شهور الواردات السلعية، التي يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية إلى نحو 3٫2 شهر، مقارنة بأكثر من 8 شهور في يونيو 2010.
وقال: لا يخفى على أحد انخفاض تنافسية الاقتصاد المصري، والحاجة إلى الإسراع بالإصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية، حيث جاءت مصر في الترتيب 119 بمؤشر التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمى من بين 144 دولة في عام 2015/2016، مقارنة بالمرتبة رقم 81 من 139 دولة في 2010/2011.
وقال رئيس مجلس الوزراء موجها حديثه للنواب: أخيرًا يأتى المشهد الاقتصادي العالمى وما يحيط به من مخاطر، قد تنعكس على سرعة تعافى الاقتصاد المصري، وانعكاس ذلك على حدوث مزيد من الاضطرابات السعرية في الأسواق العالمية للسلع، واضطرابات في الأسواق المالية العالمية، في الدول المتقدمة والناشئة على السواء، وضغوط على أسعار الصرف في الاقتصادات الناشئة، وتأثر بعض القطاعات كالسياحة وقناة السويس سلبًا.. وهى تطورات تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري تؤكد أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، واستغلال ما يمكن من فرص للإسراع في تنمية الاقتصاد.
وقال موجها حديثه للنواب: لقد أردت من حديثى هذا إبراز التحديات السابقة في بداية عرض برنامج الحكومة رسم صورة واضحة عن الوضع الراهن في إطار من المصارحة لما تواجهه البلاد من صعاب لن نتمكن من مواجهتها، إلا أن أخلصنا العمل جميعًا حكومة ومجلسًا وشعبًا لنهضة هذا الوطن ورفعته.
وتابع "إسماعيل": قبل أن نتطرق لأهم ملامح البرنامج الذي ستجدون تفاصيله في الوثيقة التي بين أيديكم، أود التأكيد على عدد من المبادئ الأساسية التي تحكم برنامج عمل الحكومة وتتمثل فيما يلى:
أولها أننا جادون في عملية الإصلاح على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية، وأننا سوف نتعاون وننسق ونعمل عن قرب مع مجلس النواب لتحقيق ذلك.
وقال رئيس مجلس الوزراء عن المشكلات والتحديات إنها كبيرة وضخمة، ولكننا عازمون على اتباع المنهج العلمى السليم في مواجهتها، وسيكون علينا اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما تم تأجيلها، إلى أن وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه وأصبح اتخاذ هذه القرارات حتميًا حتى نخطو إلى مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن أي إجراء اقتصادي سوف يصاحبه برامج للحماية الاجتماعية بالقدر المناسب، كما أن أي برنامج اجتماعي لن يتم إلا بتوافر موارد تمويله بما يضمن استدامته واستمرار استفادة المستهدفين منه.
وأضاف: لن نتهاون مع الفساد، وسنعمل يدًا بيد مع مجلسكم الموقر ومع كل الأجهزة الرقابية لمكافحة كل أشكال الفساد.
وقال رئيس مجلس الوزراء: نهدف إلى صالح الوطن ورضاء المواطن هما بؤرة اهتمامنا، وستحظى قطاعات (التعليم، والصحة، والمرور....) بأولوية مطلقة.
وأعلن "إسماعيل" أننا سنعمل مع القطاع الخاص وسنعالج البيروقراطية وسنعيد بناء الجهاز الإداري للدولة على أسس من الكفاءة والنزاهة والفاعلية، وأهدافنا محددة وواضحة، يسهل متابعتها وتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيقها، بما يعزز من قيم الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وأضاف "إسماعيل": لقد شرعت الحكومة في إعداد برنامج متكامل يمتد تنفيذه حتى يونيو 2018 وتعتزم الحكومة مراجعة برنامجها وتقييم ما تم إنجازه على أرض الواقع بشكل دوري لتعديل الخطوات والمسارعة في إصلاح الأخطاء إن وجدت، على أن تكون هناك مراجعة شاملة في يناير 2018، لإعداد برنامج جديد يراعى المستجدات على الساحة المحلية والدولية ويأخذ في الاعتبار مستهدفات المرحلة التالية والتي تمتد حتى نهاية العام المالى 2020/2021.
وأكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ضرورة حماية الأمن القومي المصري ومكافحة التطرف والإرهاب ورصد مبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع التمويل وتطوير الأجهزة الأمنية وتعزيز أوضاع الأمن ومواجهة التكفير بالفكر وتطوير المنظومة المعلوماتية للبحث الجنائي وتطوير القدرات وعدم المساس الحقوق التاريخية لمياه النيل.
وقال إن البرنامج يسعى لترسيخ البنية الديمقراطية، وتأسيس نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون والعمل المؤسسي الذي لا يرتبط بالأشخاص وتفعيل اللامركزية وإدماج الشباب والمجتمع في العمل السياسي تطوير منظومة العدالة بما يحقق العدالة الناجزة.
وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار الدعم، وأضاف: "نتعهد بالتنسيق مع المجلس في المجالات المرتبطة بنطاق عمله ونعلن التزامها بما جاء في الدستور من استقلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة لتعبر عن كافة الاتجاهات، وإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن يكون إعلاما وطنيا له دور فاعل في إثراء القيم والمبادئ.
وأضاف: نسعى لاقتصاد متنوع وقوي وراسخ ورؤية اقتصادية تحقق الاستقرار وتحقيق النمو والتنافسية والتنوع والمعرفة وتعظيم القيمة المضافة وتكثيف الجهود لتطوير معدلات النمو الاقتصادي، وخفض العجز الموازنة والسيطرة على الدين العام، بخلاف الاستثمار.
وأشار إلى سعي الحكومة لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات ودعم البرامج الصحية والتعليمية والتنمية المستدامة.
وأِشار رئيس الوزراء لسعي الحكومة إلى تدعيم الثقة في الاقتصاد المصري وتعديل قانون المناقصات والمزايدات وإصدار قانون جديد للجمارك وتطوير منظومة الضرائب للنظم المعمول بها عالميا وتنويع مصادر التمويل وحل أزمات الدين العام وتحسين كفاءة الأسواق وتحقيق العدالة وتوزيع الدخول والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير إدارة الأصول المملوكة للدولة والشركات واستكمال المشروعات الكبرى.
وقال إن تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الحكومة وتوزيع الدخل لصالح المناطق الأكثر احتياجا ومعايير واضحة للاستهداف ووصول الدعم لمستحقيه ورفع كفاءة الدعم والحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي إشباع احتياجات القرى، بخلاف مواجهة العشوائية في المباني، وإصدار قانون التأمين الصحي وتحسين الخدمات والتأكد من توفير التمويل اللازم لتطوير المنظومة الصحية.