قررت لجنة الصناعة بمجلس الشعب خلال اجتماعاتها القادمة برئاسة محمد أبو العنين فتح قضايا البيروقراطية الحكومية والمعوقات التي أدت إلى إغلاق ألاف المصانع سواء في المدن الجديدة أو المدن الصناعية. يأتي فتح هذه الملفات من خلال طلب إحاطة عاجل مقدم من النائب الدكتور سيد عطية الفيومي أكد من خلاله استمرار انهيار القلاع الصناعية على أرض مصر دون أي تحرك حكومي لإنقاذ هذه القلاع واستثماراتها التي تقدر بالمليارات. وأكد النائب أن الأمر لم يقتصر على القلاع الصناعية بل أمتد أيضا إلى تعثر وإغلاق العديد من الورش والمصانع الصغيرة التي تعمل في مجال الملابس الجاهزة خاصة في مدينتي قها وشبرا الخيمة والمناطق المجاورة وقال إن ما يحدث أمرا ينذر بالخطر والكارثة خاصة في ضوء الانعكاسات السلبية الت ترتب عنها إغلاق أبواب العديد من تلك الورش والمصانع وتشريد آلاف العمال وأسرهم بعد أن فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي. وتساءل الفيومي كيف يحدث هذا في الوقت الذي ينادي فيه الرئيس مبارك بضرورة رعاية الصناعات الصغيرة ومحدودي الدخل بهدف امتصاص البطالة وزيادة دخول الأسر المصرية. أكد النائب إن الحكومة لم تتحرك لإنقاذ تلك الورش والمصانع التي أغلقت ومنها من تعثر منذ عيد الفطر المبارك مؤكدا أن الإغلاق لم يكن بسبب سوء التخطيط أو سوء الإنتاج لكن لأسباب خارجة عن إرادتهم والحكومة تعلم جيدا ما هي الأسباب. من ناحية أخرى قررت لجنة الصناعة خلال اجتماعاتها القادمة مراجعة برنامج الخصخصة الذي طبق على الشركات الصناعية للتعرف على مدى نجاحه من عدمه وتحديد المشاكل التي نجمت عنه لإيجاد الحلول العلمية وبحث كيفية أن يكون لهذا البرنامج أثر فعال في دفع عجلة التنمية الصناعية. وأكد محمد أبو العنين رئيس اللجنة أن هناك ملفات أخرى سوف تفرد لها اجتماعات موسعة بحضور الخبراء والمختصين للتعرف على مستقبل الغاز الطبيعي في مصر وأهمية تصنيعه وتصديره في ضوء تقييم الاكتشافات البترولية الجديدة وإجراءات زيادة احتياطيات مصر البترولية ودراسة الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وقال إن اللجنة سوف تستعرض أيضا متابعة مشروعات الربط الكهربائي بين دول المشرق والمغرب وقال أبو العنين إن اللجنة بصدد إصدار تشريع جديد لربط البحث العلمي بالصناعة مشيرا إلى أهمية هذا التشريع في إنقاذ الصناعة المصرية وخاصة صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي تحتاج إلى دفعة من خلال التطوير التكنولوجي التي مازالت تلك الصناعة تفتقده إلى حد بعيد باستثناء القليل جدا من المصانع الاستثمارية.