مجلس الشعب يفتح ملف خصخصة الشركات الصناعية لتقييم نتائجه

قررت لجنة الصناعة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة محمد أبو العينين مراجعة برنامج خصخصة الشركات الصناعة للتعرف علي مدي نجاحه من عدمه وتحديد المشاكل التي نجمت عنه لإيجاد الحلول لها وبحث كيفية أن يكون لهذا البرنامج أثر فعال في دفع عجلة التنمية الصناعية. وتضمنت خطة عمل اللجنة خلال الدورة البرلمانية الحالية ، والتي تم استعراضها أمس ، التعرف علي مستقبل الغاز الطبيعي في مصر وأهمية تصنيعه وتصديره في ضوء تقييم الاكتشافات البترولية الجديدة وإجراءات زيادة احتياطيات مصر البترولية ، ودارسة الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كما أكدت اللجنة أنها سوف تتابع استكمال إنارة كافة القرى وتوصل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية ومتابعة مشروعات الربط الكهربائي بين دول الشرق والمغرب العربي. وأكدت اللجنة في اجتماعها أنها سوف تفرد جلسات استماع قادمة لدراسة المعوقات التي تواجه المدن الصناعية الجديدة وخاصة مشكلة إغلاق 700 مصنع. وأشار أبو العينين إلي أهمية إصدار تشريع جديد لربط البحث العلمي بقضية الصناعة ، لافتا إلى أن اللجنة سوف تدعو كافة الجهات المعنية بالصناعات الصغيرة والغذائية لدعم التخفيض الانتاجى. ونبه إلي ضرورة إصدار قانون المناجم والمحاجر الجديد لرفع مستوي الصناعات التعدينية ، وانتقد عدم قيام قطاع الثروة التعدينية بالدور الذي يتناسب مع حجمه في دفع عجلة الاستثمار خاصة وأن هذا القطاع يمكن أن يؤدي دورا كبيرا في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتطرقت مناقشات اللجنة التي شارك فيها النواب إسماعيل هلال ومحمد سيد أحمد وكيلا اللجنة وعلي فتح الباب إلي سلبيات التعليم الفني ، والتي أدت إلي تدني مستوي الخريجين وعدم مساعدة الحكومة لمحاولات التصدير الفردية ، وشدد النواب على ضرورة تذيل كافة العقبات لرفع مستوي الإنتاج .