4 مواد يحاوطها فخ عدم الدستورية فى لائحة النواب

أعلن المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة الانتهاء من مراجعة وصياغة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب مشيرًا إلى أن القسم سيعقد آخر جلسة اليوم لإعداد خطاب تبليغ اللائحة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور، على عبد العال، والذى من المقرر إرساله فى موعد غايته اليوم السبت 26 مارس تمهيدًا للتصويت النهائى عليها قبل رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لإصدارها بقانون.
وأشار رئيس قسم التشريع فى مؤتمر صحفى عقد مؤخرًا إلى أن أبرز ملاحظات قسم التشريع تتعلق ب5 مواد يثار حولها شبهات عدم الدستورية.
المادة 178
فى الوقت الذى لم يقيد نص المادة 190 من الدستور مجلس الدولة بأى مواعيد للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين، قيدت المادة "178" من مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان، مجلس الدولة بمدة 30 يوما فى مراجعته لمشروعات القوانين وإلا يواصل مجلس النواب إجراءاته نحو إقرار مشروعات القوانين
وكانت المادة تسببت فى خلافات بين النواب بسبب مطالبة بعض النواب باستبدال عبارة "إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة خلال 30 يوما"، إلى "فى أسرع وقت"فضلا عن رؤية بعض النواب عدم ضرورة لعرض القوانين على مجلس النواب، حسب تصريحات النائب، محمد بدوى دسوقى، مشيرا إلى أن عرض القوانين على مجلس الدولة قبل إقرارها من قبل مجلس النواب يعد اعتداء على السلطة التشريعية، حيث قال: "عرض القوانين على مجلس الدولة أول مسمار فى نعش السلطة التشريعية".
وأضاف أن القوانين التى يجب عرضها على مجلس الدولة هى المشروعات بقوانين التى تخرج من قبل الحكومة حيث يجب عرضها على مجلس الدولة قبل إرسالها لمجلس النواب ليقرها أو يرفضها مضيفاً أيضا أن المادة 190 من الدستور لم تحدد أو تلزم مجلس الدولة بمراجعة القوانين التى يناقشها المجلس،مضيفا أن النص الدستورى تحدث عن اختصاص مجلس الدولة ولم يلزم مجلس النواب بإرسال القوانين.
ومن جانبه أكد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أن تضمين تلك المادة بمدى زمنى معين يُلزم مجلس الدولة بالانتهاء من عمله خلال تلك المدة يُعد مخالفا للمادة 190 بسبب تقييد مجلس الدولة بمدة ال30 يوما للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين
وأشار" رسلان "إلى أن تأخير مشروعات القوانين بمجلس الدولة فى كثير من الأحيان يكون لأسباب بعيدة عنه، ذلك لأن قسم التشريع يقوم بمخاطبة الجهات المعنية بمشروع القانون، مؤكدًا أنه فى أوقات كثيرة تتأخر هذه الجهات عن الرد.
المادة 356
فى الوقت الذى تنص فيها المادة 103 من الدستور على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام عضويته، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون" نصت المادة 356 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب على "يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة عمله فى الجهاز الإدارى للدولة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
وتسرى هذه الأحكام على غيرهم من الفئات، التى استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمحافظين ونوابهم"
وهاجم النائب هيثم الحريرى المادة، قائلاً: «تخص العاملين فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال، لتضمن لهم حق العودة للعمل، ولم يتحدث أحد عن أحقية النواب العاملين بالقطاع الخاص بالعودة إلى عملهم»، مشيرا إلى أنه يعمل بشركة للمواد البترولية، وأمامه إما الفصل بسبب الغياب، أو العودة للعمل وترك البرلمان
ومن جانبه، أكد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة على أن هذه المادة أثير تساؤلات حولها بشأن الأعضاء العاملين فى القطاع الخاص، حيث يوجد تفرقة هنا فى النص بينهم وبين العاملين فى الجهات الحكومية أو القطاع العام.
فيما قالت ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، إن الموافقة على تلك المادة يعد ظلما لعدد من النواب وبعض مؤسسات الدولة مشيرة إلى أنه يوجد عدد من الوظائف التى لا تأخذ وقتًا كبيرًا من موظفيها مثل "الوظائف القضائية والرقابية"، وذلك سيعمل على انعزال وانفصال النائب عن عمله لمدة 5 سنوات مما يؤدى إلى قصور بالعمل بعد الانقطاع لمدة 5 سنوات مطالبة بضرورة العمل على معالجة المادة بأن تكون بشكل ملائم يتفق مع جميع الوظائف والأعمال.
المادة 410
ونصت تلك المادة على أن الشئون المالية لمجلس النواب غير خاضعة لأي رقابة من سلطة أخرى، بما يعنى أنه لن يكون للجهاز المركزى للمحاسبات صلاحية مراجعة الشئون المالية للبرلمان، بعكس ما كان متبعا قبل ذلك، وهو ما يثير الشبهات حول عدم دستورية تلك المادة لأن الجهاز المركزى للمحاسبات بوصفه الجهة الرقابية الأعلى بالبلاد له سلطة وصلاحية لمراجعة الشئون المالية لجميع الجهات والهيئات ومؤسسات الدولة بموجب الدستور.
وتنص المادة أيضا على أن يتولى المجلس حساباته بنفسه، وهو فى ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس".
وأكد رئيس قسم التشريع على أن المناقشات بالقسم اتجهت إلى دستورية خضوع الميزانية لرقابة المركزى للمحاسبات دون اعتبار ذلك مساساً باستقلالية مجلس النواب على الإطلاق
وأضاف أن ملاحظات القسم حول المادة سترسل إلى مجلس النواب بتفسيراتها كاملة، والمجلس له أن يأخذ بها أو لا، لأن رأى القسم استشارى غير ملزم، لكنه يحمى أى قانون من العوار الدستورى.
المادة 97
احتلت المادة 97 مساحة كبيرة من النقاش داخل قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت من المواد الجدلية، وهنا لا توجد أى مشكلة دستورية بالمادة، لكن الأمر يتعلق فكرة ترسيخ مبدأ مبدأ التعددية الحزبية والسياسية داخل البرلمان والتى تقضى عليها هذه المادة بنصها الحالى
وكانت تلك المادة أثارت المادة" أثارت حالة من الفوضى فضلا عن الهجوم الحاد على ائتلاف دعم مصر " واتهامه بإعادة إنتاج الحزب الوطنى المنحل، وذلك أثناء مناقشة اللائحة الداخلية للبرلمان
ومن جانبه قال النائب أحمد طنطاوى التصويت على هذه المادة مزور، فتم إخراجه من الجلسة بعدما انفعل عليه رئيس المجلس الدكتور، على عبد العال متهما النائب بتهييج القاعة
فيما قال النائب البرلماني، محمد ماهر أن الخلاف كان بسبب السعى إلى عدم تشكيل ائتلافات كبيرا مشيرا إلى أن اللائحة كانت تنص على أن يكون تكوين الائتلاف من 20% من أعضاء المجلس على مستوى 15 محافظة إلا انه تم التصويت على أن يكون الائتلاف من 25 % من أعضاء المجلس فى 15 محافظة
وأضاف "ماهر" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الأغلبية وافقت على ذلك وهو ما ترتب عليه توجيه الاتهامات للائتلاف دعم مصر بأنه يسعى إلى تكوين حزب وطنى جديد داخل المجلس خاصة انه صاحب الأغلبية موضحا أن الاعتراض يأتى من قبل عدد قليل من المعارضين.
ومن جانبه أوضح رئيس قسم التشريع أن تلك المادة يوجد عليها خلاف قانونى خاصة وأن تجارب الدولة المتقدمة والتى تعمل بقواعد دستورية مماثلة مثل "فرنسا تونس والمغرب" بشكل الائتلاف من 7 إلى 15نائبا فقط، رغم أن عدد أعضاء برلماناتها يمُاثل عدد أعضاء مجلس النواب المصري