حكومة شريف إسماعيل "أكون أو لا أكون"

الأحد القادم..

للمرة الأولى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستلقى الحكومة بيانها الأول أمام مجلس النواب؛ يرفع الستار الأحد القادم عن حكومة المهندس شريف إسماعيل والتي ستقدم برنامجها الخططي والتشريعي ، للوقوف على تمريرها من عدمه، فعلى الرغم من أن إسماعيل قام بتعديل 10حقائب وزارية لتهدئة الرأي العام إلا أن الانقسام بين النواب حول أداء رئيس مجلس الوزراء ذاته، أثار حفيظة الحكومة ككل؛ فالبعض يرى ضرورة سحب الثقة من الحكومة والإطاحة بإسماعيل، وعلى البرلمان تشكيل حكومة جديدة من النواب، وآخرون يريدون تمرريها وإعطاء الوزراء الجدد فرصة للاطلاع على أجندتهم الوزارية خاصة مع وجود مشروعات قيد التنفيذ، وأخرى مازالت في محل المناقشة منها المشروعات التي تنفذها وزارات الكهرباء والنقل والزراعة، والإسكان، وكل المشروعات التنموية.
من جانبه، قال النائب البرلماني المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن التعديل الوزاري الذي تم "جيد جدًا"، وسيفيد بشكل كبير في بيان الحكومة أمام البرلمان اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع رؤساء الهيئات البرلمانية، الخميس 17 مارس الماضي سيكون له دور كبير في البرلمان، خاصة أن هذا اللقاء تقليد جديد من نوعه وجيد واتسم ب”الشفافية” و”الوضوح” كما عبر عن ثقة الحكومة في عبور المرحلة الصعبة الحالية التي تمر بها مصر.
وأضاف أبو شقة في تصريح خاص ل"المصريون" ما سيعلنه رئيس الحكومة سيكون بمثابة تعهد من رئاسة الوزراء للشعب، مؤكدًا أنه من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة إذا لم تلتزم بتعهداتها ورئيس الوزراء حريص على إشراك الشعب في نظام الحكم وفق فلسفة جديدة للحكومة تعتمد على بيان كل شيء للشعب، بينما كانت الحكومات في الماضي في وادي والشعب في وادٍ آخر، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه “لا مكان للفساد ولا تستر على الفاسدين".
وفي سياق متصل، قال النائب البرلماني علاء عبدالمنعم إن البرلمان سيشكل لجنة خاصة للرد على بيان الحكومة التزامًا بنص المادة 127 من الدستور، مشيرًا إلى أن اللجان النوعية بالبرلمان ستتولى مناقشة البرنامج وفقًا لتخصصاتها، ثم عرض تقاريرها خلال اللجنة العامة، تمهيدًا للتصويت على تجديد الثقة من عدمه.
وأضاف عبدالمنعم أن اللجنة الخاصة ستتولى الرد على الحكومة في خطوة لاحقة لمناقشة البرنامج، متوقعًا أن تستهلك المناقشات ما لا يقل عن أسبوعين متواصلين، قائلاً: "يجب التفريق بين بيان الحكومة والذي يمثل كلامًا عامًا وشعارات وأمنيات، وبين البرنامج الذي يضم مشاريع محددة بجدول زمني وآليات تنفيذ".
وعن التعديل الوزاري قال: "من مصلحة الحكومة اختيار أفضل العناصر لتحقيق برنامجها؛ لأنها تعلم أن البرلمان يراقبها ويراقب تنفيذ ما وعدت به"، مؤكدًا أن البرلمان سيكون داعمًا للحكومة للوصول إلى تحقيق تنمية يشعر بها المواطن البسيط.
وعلى صعيد آخر، قال النائب هيثم الحريري إن الأحد القادم هو "يوم الحسم" وأن بيان الحكومة أمام البرلمان أهم بكثير من التعديلات الوزارية الجديدة، خاصة أنه من الضروري وجود برنامج للحكومة يوافق عليه البرلمان، مؤكدًا أن هناك احتمالاً أن يقوم البرلمان بسحب الثقة منه حال عدم الرضا عن البرنامج.
وأضاف الحريري أن الحكومة لا تمتلك رؤية حقيقية للنهوض بالوطن اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، ومازلت أتمنى أن ترحل الحكومة بأكملها، وأتمنى من رئيس الجمهورية أن يرشح رئيس وزراء جديدًا يملك رؤية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية؛ لأنها السبيل الوحيد للحفاظ على مصر وشعبها وأرضها من الخروج الثالث، لا نريد حكومة للأغنياء ورجال الأعمال.
"الحكومة لا تعلم شيئًا عن مطالب شعب عظيم خرج في يناير يطالب بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستكمل عظمته في يونيو بالتأكيد على مطالب يناير والاستقلال الوطني ومدنية الدولة"، لافتًا إلى أن "هذه الحكومة نتاج طبيعي لثورة سُرقت، وثورة انحرفت عن مسارها، قائلاً: "تصويتي للحكومة القادمة سيكون بناءً على برنامجها الاقتصادي والاجتماعي والأمني".
من جانبه، قال النائب البرلماني أحمد السجيني، إن الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية تنتظر بيان الحكومة، خاصة بعد إجراء رئيس الحكومة عددًا من التعديلات على تشكيل حكومته، وذلك للبدء في جولة مشاورات فيما بينهم لحسم مصير حكومة إسماعيل، في مدة أقصاها ثلاثين يومًا من إلقاء البيان، لافتًا إلى أن النواب يتواصلون مع الحكومة وسيكون هناك تواصل بينهم حول البيان قبل جلسة التصويت عليه.
وأضاف أنه فور إلقاء البيان سيتم تشكيل لجنة خاصة بالمجلس تقوم بتوزيع المهام على اللجان النوعية لمجلس النواب فور تشكيلها، لحسم موقفها من تفاصيل البيان كل لجنة بحسب تخصصها، ثم طرح توصياتها على مجلس النواب في جلسة عامة للتصويت على البيان في فترة لا تتعدى الشهر منذ إعلان البيان.
الدكتور مختار غباشي، الخبير السياسي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أن ملف الحكومة يجب أن يتضمن الحديث عن ملفات الصحة، والتعليم، والعشوائيات، والاستثمار، والسياحة، والاقتصاد، والملفات الخارجية.
وأضاف "غباشي"، أن البيان يجب أن يكون بصورة واضحة وبدون تدليس، مشددًا على أهمية تناول القضايا الخارجية وأبرزها ملف سد النهضة، وعلاقتنا مع الدول خاصة أمريكا وأفريقيا وروسيا والدول العربية، فضلاً عن القضايا الموجودة بالفعل في الدول العربية.
وشدد على ضرورة التزام بيان الحكومة بالدستور، فمثلاً الدستور ينص على أن 10% من ميزانية الدولة تذهب للحكومة لاستثمارها في مجالات الصحة والبحث العلمي والتعليم، بما يعادل 75مليار جنيه، فضلاً عن ضرورة تنظيم عمل الجهاز المركزى والاستثمارات، مطالبًا الحكومة بالالتزام بمواعيد زمنية محددة وفقًا لخطة زمنية.
وفي السياق نفسه، شدد الخبير السياسي، محمد عبدالمقصود، الخبير السياسي، على أهمية أن يتضمن البيان سياسات الحكومة في الفترة المقبلة، وألا تكتفي بمجرد إشعارات وردية، مطالبًا النواب بتقديم تساؤلات لرئيس مجلس الوزراء عن التقصير والأزمات التي تسبب فيها بعض الوزراء خلال توليهم مناصبهم، خاصة رفع أسعار بعض السلع، وتدهور الصحة والتعليم وغيره من الوزارات وذلك للخروج من الأزمات المتكررة.
وأَضف عبدالمقصود: "نأمل أن تخرج علينا الحكومة ببرنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي للمرحلة القادمة يتناسب مع طموحات الشعب الذي انتظر كثيرًا ليحصل على شيء من الحقوق ويحصد قدرًا من العدالة الاجتماعية بعد خمس سنوات من المعاناة من صراعات سياسية وركود اقتصادي، على حد تعبيره، محذرًا بشدة إهدار المال العام وتوزيع منافع النفقات العامة في مصر بين أفراد المجتمع، وأن تفرق بين نوعين من النفقات العامة، وهي النفقات التي تعطى منافع غير قابلة للانقسام مثل الدفاع الوطني، والنفقات التي تعطى منافع قابلة للانقسام مثل التعليم والصحة، لكي نحدد بالعدل حصة كل فرد من أفراد الشعب من النفقات العامة التي تعطى منافع قابلة للانقسام.