10 ملفات يجب ألا يغفلها بيان الحكومة

محللون:

تُلقى الحكومة بيانها أمام مجلس النواب يوم 27 مارس الجارى وفقا لاتفاق بين رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك بحسب ما صرح به المستشار مجدى العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب.
ووضع الخبراء والمحللون، عددا من الملفات التى يجب أن يتضمنها بيان الحكومة أمام النواب، الدكتور مختار غباشي الخبير السياسي، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أن ملف الحكومة يجب أن يتضمن الحديث عن ملفات الصحة، والتعليم، والعشوائيات، والاستثمار، والسياحة، والاقتصاد، والملفات الخارجية.
وأضاف "غباشي" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن البيان يجب أن يكون بصورة واضحة وبدون تدليس، مشددا على أهمية تناول القضايا الخارجية وأبرزها ملف سد النهضة، وعلاقتنا مع الدول خاصة أمريكا وأفريقيا وروسيا والدول العربية، فضلا عن القضايا الموجودة بالفعل فى الدول العربية.
وشدد على ضرورة التزام بيان الحكومة بالدستور، فمثلا الدستور ينص على أن 10% من ميزانية الدولة تذهب للحكومة لاستثمارها فى مجالات الصحة والبحث العلمى والتعليم، بما يعادل 75 مليار جنيه، فضلا عن ضرورة تنظيم عمل الجهاز المركزى والاستثمارات، مطالبا الحكومة بالالتزام بمواعيد زمنية محددة وفقا لخطة زمنية.
وفى السياق نفسه، شدد الخبير السياسي، الدكتور مصطفى كامل فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، على أهمية أن يتضمن البيان سياسات الحكومة فى الفترة المقبلة، خاصة رفع أسعار بعض السلع، فضلًا عن القرارات المؤلمة التى أعلنت الحكومة عنها، نافيًا معرفته بمفهوم لفظ قرارات مؤلمة الذى استخدمته الحكومة.
ومن جانبه، قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بيان الحكومة، يشمل العديد من البرامج التى تم البدء فيها، والتى ما زالت قيد التنفيذ، منها المشروعات التى تنفذها وزارات الكهرباء والنقل والزراعة، والإسكان، ويشمل كافة المشروعات التنموية.
وأضاف فى مداخلة هاتفية فى إحدى البرامج، أن رئيس الوزراء ناقش مع جميع الوزراء، برامجهم المتكاملة لعرضها على البرلمان.
فيما قال أيمن رفعت المحجوب: نأمل بعد كل هذا أن تخرج علينا الحكومة ببرنامج اقتصادى واجتماعى وسياسى للمرحلة القادمة يتناسب مع طموحات الشعب الذى انتظر كثيرا ليحصل على شىء من الحقوق ويحصد قدرا من العدالة الاجتماعية بعد خمس سنوات من المعاناة من صراعات سياسية وركود اقتصادي.
وطالب الحكومة بأن تنتبه فى توزيع منافع النفقات العامة فى مصر بين أفراد المجتمع، وأن تفرق بين نوعين من النفقات العامة، وهي النفقات التى تعطى منافع غير قابلة للانقسام مثل الدفاع الوطني، والنفقات التى تعطى منافع قابلة للانقسام مثل التعليم والصحة، لكى نحدد بالعدل حصة كل فرد من أفراد الشعب من النفقات العامة التى تعطى منافع قابلة للانقسام.