سيناريوهات تحايل البنوك على بند ال9سنوات

خبراء:

توقع خبراء مصرفيون أن يواجه قرار محافظ البنك المركزي بتحديد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين بالبنوك المختلفة لنحو9 سنوات, بالعديد من الصعوبات، لا سيما وأن القرار سيطيح بنحو10شخصيات مصرفية بارزة, حققت نجاحات كبيرة خلال فترة توليها المسئولية في مؤسساتها البنكية.
وأكد الخبراء أن هناك سيناريوهات ربما ستلجأ البنوك إلى تطبيقها تتضمن العديد من التغييرات في الهيكل الوظيفي للتحايل على قرار محافظ البنك المركزي لتجنب فقدهم خبرات مصرفية كبيرة.
ومن المنتظر أن يطيح القرار بكل من عبد الحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي، التي تجاوزت مدة توليه مسئولية البنك الإسلامي الأكبر في مصر لنحو15 عامًا، بجانب هشام عز العرب، العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي الذي قضي نحو 14 عامًا في منصبة, وإسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية ومحافظ المركزي الأسبق، والذي تقترب مدة عمله في بنك مصر إيران لنحو 15 عامًا، وفتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان، وحسن عبدالله، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي، وحاتم صادق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة، وأشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر.
وينضم أبناء محافظ البنك المركزي الأسبق لقائمة المنتهية ولايتهم, وهما: أحمد إسماعيل حس، العضو المنتدب لبنك أبوظبي الوطني، وياسر إسماعيل حسن، العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني، في حين ينضم محمد الديب، العضو المنتدب لبنك قطر الوطني الأهلي.
وقال مسئول بالبنك المركزي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن انتهاء مدة أحد الرؤساء التنفيذيين بمصرفه، لا تمنعه من تولى مسئولية بنك آخر.
وقرر طارق عامر، محافظ البنك المركزي أمس تحديد الحد الأقصى لمدة عمل المسئول التنفيذي عند 9 سنوات متصلة أو منفصلة، في البنوك التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وعزا المركزي القرار لسعيه في تحديث القطاع المصرفي والدفع بالشباب, وفى حالة تجاوز هذه المدة يستمر لحين انعقاد أول جمعية عامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.
قال عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار محافظ المركزي طارق عامر بخصوص تحديد مدة عمل الرئيس التنفيذي في نفس البنك لمدة 9سنوات منقطعة كانت أو منفصلة, سيؤدي إلى الإطاحة بما يقرب من 10رؤساء تنفيذيين في البنوك الخاصة والحكومية, ويضع حدًا للتفشي النظام العائلي في الجهاز المصرفي.
وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون" أن تنفيذ قرار محافظ البنك المركزي سيتسم بالصعوبة نظرًا لثقل حجم هذه القيادات في القطاع المصرفي ومدى استفادة البنوك الخاصة من خبرتهم الكبيرة.
وتوقع حسانين أن تلجأ البنوك إلى تغيير المسمى الوظيفي للرئيس التنفيذي المنتهية ولايته طبقًا لقرار المركزي بأن يكون رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي أو مستشار للبنك يقوم بوضع السياسات والرؤى بجانب تعيين شخص جديد في منصب الرئيس التنفيذي, مرجحًا أن يظل الرؤساء التنفيذيون ممارسين لعملهم الطبيعي وسيكون قرارهم هو النافذ ولكن بشكل غير مباشر للتحايل على قرار محافظ البنك المركزي.
وفي سياق آخر، يرى محسن خضر، الخبير المصري، أن قرار محافظ البنك المركزي يتسم بنوع من الجرأة لأنه تعدى على قرار رئيس الوزراء بتحديد الحد الأقصى لمدة عمل الرؤساء التنفيذيين بنحو 4سنوات في حين القرار الأخير يمنحهم 9سنوات, متوقعًا أن تحدث عملية تبادل بين البنوك الخاصة الموجودة في مصر لمنصب الإدارة التنفيذية للأشخاص الذين سيطالهم نص القرار وبذلك يكونون قد احتفظوا بمناصبهم وإن تغير اسم البنك.
وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون" أن القرار لن يحقق الهدف المعلن للبنك المركزي بتخريج كوادر جديدة؛ لأن المسئول يمكنه أن يتنقل بين البنوك المختلفة في حين تبقي المستويات الدنيا في الإدارة كما هي.