10 خطوات تدخل مصر ضمن أسعد 30 دولة

قال الخبير الاقتصادي، أبوبكر الديب، إن هناك 10 خطوات وإجراءات، تمكن مصر من أن تكون ضمن أسعد 30 دولة فى العالم، وأن تتجاوز التعسر الاقتصادى الحالي.
وأوضح "الديب" فى بيان له، أن أولى هذه الخطوات هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة نظام اقتصادى يشترك فيه الجميع، موضحا أن عدم إشراك المجتمع فى التخطيط يتسبب فى تأخر التنفيذ، بالإضافة إلى ضعف الرقابة، ويجب خلق عقد اجتماعى جديد، يشمل جميع فئات المواطنين.
وأشار إلى ضرورة إحداث ثورة تشريعية تطول 100 قانون اقتصادي، ومئات القوانين الاجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 40 عاما ولم تتغير، فهى قوانين عجوزة.
وقال إن أهم هذه القوانين هى "سلامة الغذاء" و"الثروة التعدينية"، و"البورصة وسوق المال"، و"التخارج من السوق"، و"تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي"، و"الصكوك"، و"تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري"، و"الصناعة الموحد"، فضلا عن قانون الاستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقانون "الخدمة المدنية" الجديد، لإعادة هيكلة وتطوير عمل الجهاز الإدارى بالدولة.
وأضاف، أنه يجب إصدار قانون موحد للشركات وتوحيد قوانين الاستثمار، والمحاكم الاقتصادية، وتعديل قانون الصناعة لسنة 1958، والذى يعيق الاستثمارات الجدية، حيث ينص على طرح الأراضى الصناعية بالمزايدات والمناقصات، ما يشعل من أسعار الأراضى، وعدم قدرة الكثير من المستثمرين على بدء مشروعاتهم بأسعار أراض مرتفعة.
وأوضح أنه يجب تعديلات قوانين الضرائب وخاصة ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارية، مطالبا البرلمان الذى يوجد به حوالى 120 رجل أعمال يمثلون حوالى نحو 20% من مقاعده، بالتصدى لهذه القوانين وتعديلها.
وطالب بتطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعى والاقتصادي، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية بواقع 4% من الناتج المحلى الإجمالى، وتخفيض أزمة التراجع الاقتصادى الذى تشهده البلاد، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه، قائلا إن التنمية المستدامة هى تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التى تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا، ليصبح ثانى أكبر اقتصاد فى أفريقيا مقوما بالدولار، حسب مؤسسات دولية، ومنها دراسة لبنك الاستثمار رينسانس كابيتال، والتى أظهرت أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر سيصل إلى 315 مليار دولار فى 2015 بفارق ضئيل عن جنوب أفريقيا المتوقع أن تحقق 317 مليار دولار، والتى فقدت المركز الأول كأكبر اقتصاد فى أفريقيا عام 2014 لصالح نيجيريا، متوقعا إقدام البنك المركزى على خطوات جديدة لخفض قيمة الجنيه فى السوق الرسمي، قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أن النمو الأسرع فى مصر سينتصر فى نهاية الأمر.