هل واجهت "إيني" ضغوطا لبيع أصولها بمصر؟

بسبب أزمة "ريجيني"..

انسحبت شركة "إيني" الإيطالية من مشروع التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، في الحقل المكتشف جديدًا "ظهر"، حيث أعلنت عن اتجاهها لبيع حصصها في حقول الغاز بمصر، بعد أقل من عام على اكتشافها.
وفور إعلان الشركة الإيطالية أفادت تقارير بأن سبب الانسحاب سياسي، على خلفية الأزمة بين مصر وإيطاليا بسبب مقتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني بعد العثور على جثته وعليها آثار التعذيب على الطريق الصحراوي.
ونقلت وكالة "رويترز" الجمعة الماضي عن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيطالية إيني قوله إن مشروعين ضخمين للشركة في مصر وموزمبيق من أهم الأصول المرشحة للبيع خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار إستراتيجية إيني للفترة من 2016-2019.
وكانت منظمة العفو الدولية قد سعت للضغط على الحكومة المصرية بشأن التحقيق في مقتل ريجيني من خلال مخاطبة "إيني"، في ظل اشتباه واسع بتورط الشرطة المصرية في مقتله.
لكن الرئيس التنفيذي لإيني عقب على خطاب المنظمة، في 12 فبراير الماضي، بقوله إن المعلومات التي تلقاها من القاهرة أظهرت أن السلطات المصرية تحاول بأقصى جهدها كشف أسباب مقتل الباحث الشاب، بحسب ما ذكره تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية عن المخاطبات بين المنظمة والشركة.
وقالت الجاريان إن رئيس شركة النفط الإيطالية، التي تمتلك الدولة 30% منها، اعتبر أنه غير ذي صفة حتى يكون لشركته دور في كشف أسباب مقتل ريجيني.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إن الشركة الإيطالية تواجه ظروفًا عصيبة في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مشيرة إلى تسجيلها خسائر صافية بقيمة 8 مليارات يورو خلال 2015.
ولم تشر إيني في تصريحاتها الأخيرة إلى أية عوامل تعوق عملية استخراج الغاز من "ظهر" لكنها تحدثت عن بيع أصولها في مصر في سياق خطة كبيرة لتقليل اعتمادها على نشاط الاستكشاف.
وكانت أسعار النفط العالمية قد أخذت مسارًا هبوطيًا قويا منذ النصف الثاني من 2014، وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن العديد من شركات النفط تأثر سلبا بهذه الأسعار، مثل إيني، مشيرة إلى أن شركة شل تخارجت من مشروع غاز كبير في الإمارات، كما تعهدت موبيل بتخفيض في إنفاقها الرأسمالي هذا العام.
وتستهدف إيني في إستراتيجية 2016-2019 تخفيض إجمالي إنفاقها الرأسمالي بنسبة 21%، وتقليص ميزانيات التنقيب بنحو 18%.
وتعول مصر على اكتشاف إيني لسد احتياجاتها المتنامية من الطاقة، والتي أجبرتها على استيراد الغاز من الخارج بالرغم من شح مصادر النقد الأجنبي لديها.
وبينما يتوقع البنك الدولي أن يتصاعد عجز الميزان التجاري البترولي لمصر خلال السنوات المقبلة، فإنه يقدر أن يبدأ في التحول إلى فائض من عام 2018-2019 بفضل الموارد المستخرجة من "ظهر".