انتفاضة نيابية ضد الموازنة الجديدة

مطالبات بعمل جلسة طارئة الأسبوع المقبل..
عبد العال: أول صدام مع الدستور علني
عبد المنعم: البرلمان في موقف لا يحسد عليه

يرى برلمانيون أن الموازنة العامة للدولة (2016 -2017)، ستكون غير دستورية لأن مناقشتها ستأتي مخالفة للمادة 124 للدستور، لأن مناقشة الموازنة وبنودها تتم قبل العمل بها 90 يومًا، بما يعني عرضها على المجلس في موعد غايته 1 أبريل الأمر الذي قد يستحيل في ظل إجراء تعديلات حكومية حالية.
بدوره قال النائب البرلماني علاء عبد المنعم، إن الموازنة العامة للدولة (2016 -2017)، ستكون غير دستورية لأن مناقشتها ستأتي مخالفة للمادة 124 للدستور، والذي تنص على أن يتم مناقشة الموازنة العامة الخاصة بالعام المقبل قبل العمل بها ب 90 يوما كاملة، وبما أن السنة المالية تبدأ 1 يوليو، إذن الدستور ألزم عرضها على البرلمان 1 أبريل، وبهذا الوقت لن تكون لجنة الخطة والموازنة قد تشكلت، ما يضعنا أمام أزمة كبيرة وفي موقف لا يحسد عليه، على حد تعبيره.
وأضاف "عبد المنعم"، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن المشكلة الكبرى تكمن في وضع الدستور موعد وشروط إلزامية أهمها: "ضرورة ذهاب الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة قبل1 أبريل بفترة حتى تتمكن من عمل تقرير مفصل بشأنها، على أن يتضمن هذا التقرير كل بنود الموازنة العامة وأبوابها، والموافقة عليها، والانتهاء منها قبل مطلع أبريل، حتى تُعرض على البرلمان لأخذ رأى النواب، قائلا"الوقت لن يكفى لكل ذلك.
من جانبه أكد النائب سيد أحمد عبد العال، أن الموازنة العامة للدولة ستحتاج ما لا يقل عن 3 أشهر حتى يتم الانتهاء منها وصدورها، مؤكدًا أن هناك مساعي لدى الحكومة عرض الموازنة الجديدة للعام المالي (2016-2017) على البرلمان قبل نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، ليقوم بمناقشتها وعرضها على رئيس الجمهورية قبل نهاية يونيو المقبل لتكون دستورية.
وأشار إلى أنهم قدموا طلب لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لعمل جلسة طارئة الأسبوع المقبل، مضيفًا أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون موازنة العام المالي المقبل (2016-2017) بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري يشمل حقيبة المالية، تمهيدهًا لإرساله للبرلمان بعد غياب 5 سنوات صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية.