فى جلسة ال90 دقيقة.. التصديق على مضابط المجلس.. ورفض رفع الحصانة عن 3 نواب.. والبرلمان يعودة للانعقاد السبت المقبل

* رئيس البرلمان يعرض القرارات الجمهورية الصادرة فى توقف عمل المجلس منذ أسبوعين
* على عبد العال يصدق على مضابط المجلس منذ يوم 10 يناير 2016 إلى الجلسة الثامنة
* وجواهر الشربينى تؤدى اليمن الدستورية بعد إجرائها عملية القلب المفتوح
* والمجلس يرفع جلساته للسبت المقبل
رفع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال جلسته العامة اليوم، الأحد، على أن ينعقد صباح السبت المقبل، لحين الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس، وإقراراها من المجلس بشكل نهائى، حيث من المنتظر أن يتم إرسالها لمجلس الدولة قبل مناقشتها وإقرارها من رئيس الجمهورية.
واستمرت جلسة اليوم 90 دقيقة، بعد غياب أسبوعين، نوقش فيها التصديق على مضابط الجلسات، وأيضا رفض رفع الحصانة عن 3 نواب، على رأسهم عبد الرحيم على، وأيضا رفض إرجاء تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن فساد ال600 مليار، حيث رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، طلب رفع الحصانة عن النائب حسين عيسى، وذلك لالتزامه بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بشأن إعادة أحد الأساتذة المفصولين من الجامعة.
وأكد النائب حسين عيسى، أن علاقته انتهت بالجامعة منذ أدائه اليمين الدستورية فى مجلس النواب، والأستاذ الذى قام بطلب رفع الحصانة تم تنفيذ الحكم الصادر بحقه يوم 1-12-2015، والمسئولية الآن أمام رئيس الجامعة الحالى وليس الآن، ومن ثم تم تصويت النواب على الرفض بموافقة 408 نواب.
كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب حسين محمد أحمد عيسى، بسبب أن اتهامه فى دعوى مدنية وليست جنائية، وهو الأمر الذى أكد عليه النائب حسين عيسى، على ضرورة وضع ضوابط محددة لرفع الحصانة عن النواب، حتى لا يكون النواب عرضة للتشهير مثل هذه التصرفات، وهو الأمر الذى أكد عليه النائب صلاح حساب الله، مطالبا بألا يُعرض على المجلس إلا الطلبات المستوفاة، رفضا للتشهير بالنواب.
كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على، فى الوقت الذي أثار فيه حالة من الفوضى فى الجلسة العامة، بسبب رفضه مناقشة هذا الأمر من الأساس لعدم الاستيفاء لضوابط المطلب، مهاجما الأمانة العامة لعرض الأمر وإثارته فى وسائل الإعلام قائلا: "من يأتى بحقى من هذا التشهير؟ والأخ الأمين العام عمل كدا ليه؟".
من جانبه، عقب رئيس المجلس بتأكيده اتباع المجلس الطرق القانونية لإنهاء أى أزمة، وأنه مكبل بالمادة 113 من الدستور، بأن يعرض الأمر على المجلس، ويتم البحث فيها بشكل نهائى، قبل مرور 30 يوما وإلا عد الأمر نافذا.
وعقب ذلك، صوت المجلس على تفويض هيئة المكتب على النظر فى أى طلبات لرفع الحصانة على النواب، إلا المستوفى بالشروط، حرصا على عدم التشهير بالنواب والأعضاء، والعمل على حفظ أى بلاغات غير مستوفاة للشروط ضد النواب وعدم عرضها على المجلس بصفة عامة، وجاء بالموافقة 422 نائبا.
وعرض رئيس مجلس النواب، عددا من القرارات الجمهورية التى صدرت فى توقف عمل البرلمان منذ أسبوعين، وتمت إحالتها إلى اللجان المختصة لحين تشكيلها، وكان على رأسها اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر والصين، القانون رقم 38 لسنة 2016 بالموافقة على القرض الموقع فى القاهرة بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية العربية، بشأن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من الصناعة والشئون الاقتصادىة والدفاع والأمن القومى.
كما عرض رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم 62 بالكسب غير المشروع، وقوائم الرسوم القضائية والرسوم الجنائية، وتعريفة الرسوم، أمام مجلس الدولة، وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية، تعديل القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والخطرة، وتمت إحالته للشئون الدستورية ومكتب الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية.
فى السياق ذاته، عرض مشاريع قوانين خاصة بالضريبة على القيمة المضافة وربط الحساب الختامى للموازنة العامة ومشروعات الحساب الختامى للسنة المالية 2014 و2015 وعددها 50 مشروعا، وتمت إحالتها للخطة والموازنة، وأيضا إتمام الحساب الختامى لميزانية وزارة العدل، عن السنة المالية 2014 ل2045، وتمت إحالته للجنة مشتركة للخطة والموازنة، ومكتب الشئون الدستورية،
وأيضا تعديل أحكام القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد للدولة، وربط حساب ختامى لميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
كما صدق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على مضابط المجلس منذ يوم 10 يناير 2016 إلى الجلسة الثامنة عشرة، فيما أشاد النائب عبد المنعم العليمى، بالجهود المبذولة فى المضابط، وإظهارها بشكل إيجابى، مؤكدا أن ذلك يرجع للعمل برئاسة الأمين العام، ورئيس المجلس قائلا: "أقدم شكرى وتقديري إلى تلك الإدارة الحكيمة".
من جانبه، اعترض النائب هشام مجدى، على ضم المضابط جملة خاصة به بشأن تحدى وزير الشئون البرلمانية له أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، والخاصة بالتحدى له، وطلب حذفها، ووافق المجلس على ذلك.
وأدت النائب جواهر سعد الشربينى، اليمين الدستورية اليوم، الأحد، بعد تغيبها عن حضور الجلسات منذ يوم 10 يناير الماضى لإجرائها عملية القلب المفتوح، فيما تمنى رئيس المجلس لها التوفيق والعمل الجاد فى الفترة المقبلة، قائلا: "حمد الله على السلامة والتوفيق والسداد لكِ إن شاء الله".