قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة إنجاز المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين، مع تطبيق أعلى المواصفات العالمية في التنفيذ. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، بوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بحضور مساعد وزير الدفاع للمشروعات اللواء أمير سيد أحمد ، ورئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير. وأضاف المتحدث أن الرئيس شدد على أهمية استفادة الشركات المصرية من الفرص التي يتيحها تنفيذ تلك المشروعات، وعملها على تجميع طاقاتها وقدراتها للمساهمة في إنجاز تلك المشروعات لتحقيق نقلة نوعية تساهم في تحسين ظروف المعيشة للمواطنين. وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية استعرضا خلال الاجتماع نتائج زيارتهما إلى كل من الصين وكازاخستان مؤخرا للاستفادة من تجارب هاتين الدولتين في بناء المدن الجديدة، كما عرضا على الرئيس التصميمات النهائية الخاصة بالمباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح السفير أن وزير الإسكان أشار إلى أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة ستضم 12 وزارة وعددا من المباني الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى أكبر حديقة على مستوى العالم، إلى جانب حي سكني سيضم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، كما أوضح أن تنفيذ المشروع سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل. وأضاف وزير الإسكان أن مجلس الوزراء وافق بالفعل على توصيل المرافق للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية فورا بتكلفة 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى إنشاء شركة حكومية لتكون هي المطور الرئيسي للمشروع الذي سيتولى التخطيط العام وإدخال المرافق وإنشاء الحي السكني، كما سيتم خلال الأشهر القادمة البدء في العطاءات على الشركات الخاصة لتنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار اللواء كامل الوزير إلى أن الهيئة الهندسية بدأت بالفعل في تنفيذ 210 كيلومترات من الطرق بعرض 120 مترا في موقع العاصمة الإدارية بمواصفات وجودة لم تشهدها مصر- بل الشرق الأوسط – من قبل، وذلك بالإضافة إلى بدء إنشاء الكباري والطريق الدائري الذي سيربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة. وصرح السفير علاء يوسف بأن الاجتماع استمر لمدة 7 ساعات كاملة، وتناول أيضا الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، وعرض الإجراءات الجاري اتخاذها لإزالة العشوائيات وإنشاء وحدات سكنية حديثة ومجتمعات عمرانية متطورة. أما بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعي، أوضح السفير علاء يوسف أن وزير الإسكان أشار خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من بناء 106 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يهدف إلى توفير مليون وحدة سكنية، وأنه سيتم الانتهاء من 150 ألف وحدة سكنية تباعا على مدار عام 2016؛ بحيث يبلغ إجمالي وحدات الإسكان الاجتماعي التي سيتم إنشاؤها بحلول شهر ديسمبر المقبل 256 ألف وحدة سكنية. كما ذكر وزير الإسكان أنه سيتم البدء في أول أبريل المقبل في تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية إضافية ، وفقا لما وجه به السيد الرئيس، على أن يتم الانتهاء منها بحلول شهر أبريل 2017، ليصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية الجاري إنشاؤها في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي بحلول شهر أبريل من العام المقبل 656 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أن هذا المشروع هو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وربما على مستوى العالم من حيث عدد الوحدات المُنفذة في فترة زمنية قصيرة، وذلك بتكلفة استثمارية تزيد عن 120 مليار جنيه. وأوضح أن الدولة تتيح الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي للشباب ومحدودي الدخل بسعر التكلفة، بالإضافة إلى توفير الأرض والمرافق بما يبلغ قيمته 25 مليار جنيه ، وهو يمثل دعما تقدمه الدولة لمشروعات الإسكان الاجتماعي التي تُنفذها وزارة الإسكان بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى استيعاب جميع طلبات الإسكان لمحدودي الدخل والشباب الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الوحدات السكنية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد من جانبه على أهمية مراعاة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي وفقا لأعلى معايير الجودة وأن يتم توفير جميع الخدمات الأساسية لها، مؤكدا على ضرورة ألا تأتي مضاعفة عدد الوحدات والإسراع في تنفيذها من جانب شركات المقاولات على حساب الجودة. كما أكد أن مشروع الإسكان الاجتماعي يأتي كأحد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات محدودي الدخل والشباب في الحصول على وحدات سكنية لائقة بأسعار مناسبة في مجتمع حضاري متكامل، هذا بالإضافة إلى ما يساهم به المشروع في زيادة الرقعة العمرانية ومواجهة البناء العشوائي، فضلا عن توفير فرص العمل للشباب. وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع ناقش أيضا الإجراءات الجاري اتخاذها لتطوير العشوائيات بشكل متكامل ومستديم، حيث أوضح وزير الإسكان أنه جاري العمل على تطوير العشوائيات الخطرة على حياة المواطنين، والتي تتواجد بجوار جبل المقطم مثل الدويقة ومنشية ناصر، وذلك حفاظا على حياة المواطنين، بالإضافة إلى تطوير المناطق العشوائية غير الملاءمة، حيث سيتم إيلاء أولوية لخمس مناطق بالقاهرة وهي بطن البقرة، وتل العقارب، وعزبة أبو قرن، وعزبة أبو حشيش، والسكاكيني، على أن يتم بناء وحدات سكنية جديدة في نفس المنطقة، وإيجاد بديل مؤقت لأهالي تلك المناطق خلال فترة التطوير، مؤكدا أهمية تعاون المواطنين مع الدولة وإخلاء تلك المناطق في أقرب وقت، مشيرا إلى أن تطوير جميع العشوائيات سيتطلب إنشاء حوالي 50 ألف وحدة سكنية بتكلفة 7 مليارات جنيه. كما أكد رئيس الهيئة الهندسية أنه يجري العمل على الانتهاء من إزالة المباني الخطرة بالتجمعات العشوائية الخطرة وإحلالها بوحدات سكنية جديدة، فضلا عن إدخال الخدمات الأساسية كالصرف الصحي والمياه والكهرباء إلى تلك المناطق بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشة أهالي تلك التجمعات، مشددا على حرص الدولة على بناء الثقة مع المواطن عن طريق تحقيق نماذج نجاح حقيقية على الأرض، فضلا عن تنمية الوعي لدى أهالي تلك المناطق وإعطائهم تطمينات كاملة بالتزام الدولة بإعادتهم إلى تلك المناطق عقب تطويرها، ومؤكدا أن الهدف هو تطوير هذه المناطق وتوفير مجتمعات حضارية. وقد أكد اللواء كامل الوزير أهمية قيام وسائل الإعلام بالعمل على توعية أهالي المناطق العشوائية بخطورة المباني المتواجدة هناك، وإبراز نماذج التطوير الناجحة كتلك التي تم تنفيذها بمنطقة الأسمرات، وذلك لإقناع الأهالي بالتعاون مع الحكومة وإخلاء المنازل حتى يمكن تطويرها. وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بأهمية الإسراع من وتيرة تطوير مختلف العشوائيات وتوفير التمويل اللازم لذلك، مؤكدا أهمية الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية المختلفة على مستوى الجمهورية بحلول شهر أبريل 2017، كما وجه بتوفير التمويل اللازم لتطوير العشوائيات، الذي يبلغ 7 مليارات جنيه من صندوق “تحيا مصر” وصندوق “تطوير العشوائيات”، مؤكدا على أهمية مراعاة ظروف أهالي المناطق العشوائية وشرح الإجراءات التي تتخذها الحكومة حتى يُمكن تحقيق تنمية مجتمعية مستديمة لتلك المناطق بما يوفر ظروفا حياتية أفضل لساكنيها.
